رای دادگاه درباره دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۳۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله: دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله مسموع نیست و خواهان صرفا در محدوده ماده ۲۰۰ قانون مدنی (اثبات اشتباه در مورد معامله) می تواند اقدام به طرح دعوی نماید

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۳۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۴/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله
قاضیقربان وند
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
حسینی زاده اردلی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ع.و. فرزند م. با وکالت آقایان ۱ ح.ه. ۲ ع.ح. ساکنین تهران به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها ۱ الف.ف. فرزند ع. ساکن تهران ۲ گ. ۳ ک. ۴ ک. ۵ الف. ۶ الف. ۷ ک. همگی و. با وکالت بعدی آقای م.س. وخانم م.م. ساکنین تهران به خواسته الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک ثبتی در مبایعه نامه مورخه ۲۴/۱۰/۶۷ و اقرارنامه بدون تاریخ و نامه مورخه ۲۲/۱/۵۹ فعلا مقوم به ۵۱ میلیون ریال و هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه با این وصف که وکلای خواهان با استناد به فتوکپی قرارداد واگذاری ملک و اقرارنامه فروش آن، فتوکپی نامه مالک اصلی به هیأت ۵ نفره، فتوکپی نظریه کارشناس تأمین دلیل، فتوکپی نظریه کارشناسی هیأت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، ضمن دادخواست اظهار داشتند موکل به موجب مبایعه نامه مورخه ۲۴/۱۰/۶۷ و اقرارنامه پیوست آن یک باب ساختمان شامل رستوران ارکیده، مغازه گل فروشی، فروشگاه مواد پروتئینی، مغازه پارچه فروشی، داروخانه، راه پله، زیر راه پله، اطاقک نقاشی و باقیمانده آن به مساحت عرصه ۷۵/۲۳۱ متر مربع از خوانده ردیف اول خریداری نموده و بهای آن کلا پرداخت گردیده و خوانده ردیف اول ملک مزبور را از خانم م.ف. مورث خوانده ردیف (۲ الی ۸) با پرداخت بهای آن و به موجب نامه مورخه ۲۲/۱/۵۹ خانم مزبور خطاب به هیأت ۵ نفره که امضای خانم مزبور در دفترخانه ... تهران و مسجد محل (و.) مورد گواهی قرار گرفته، خریداری نموده و ملک موصوف در مالکیت و تصرف موکل قرار گرفته است لیکن به علت همجوار بودن ملک با پلاک ۱۰۶۱ فرعی از ۷۰ اصلی در نامه های فوق الذکر شماره پلاک را بجای ۱۰۵۹ فرعی از۷۰ اصلی که شماره واقعی ملک است اشتباها ۱۰۶۱ فرعی از ۷۰ اصلی قید شده است که به موجب نظریه کارشناس دادگستری در تأمین دلیل شماره ۹۰/۲۵۳/۱۱۰۵ شورای حل اختلاف منطقه ۶ تهران که با بررسی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه های ثبتی و پلاک های مجاور ملک موکل را جزیی از پلاک ۱۰۵۹ فرعی از ۷۰ اصلی تعیین و همچنین کارشناس هیأت حل اختلاف ثبت موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ملک موکل را قسمتی از پلاک ۱۰۵۹ تعیین و اعلام نموده است اینک چون اشتباه یاد شده باعث تضییع حق و زحمات چندین ساله موکل گردیده به وکالت از طرف مشارالیه تقاضای دعوت از خواندگان و مستند به مدارک ابرازی صدور حکم بر الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک در اوراق فروش ملک و نام خانم م.ف. به هیأت ۵ نفره از پلاک ۱۰۶۱ فرعی از ۷۰ اصلی به ۱۰۵۹ فرعی از ۷۰ اصلی و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه را داریم. آقای م.س. طی لایحه و وکالت نامه و مدارکی که به شماره ۹۷۲ ۹۱ ۲۲/۳/۹۱ ثبت و ضم سابقه شده است از سوی آقای گ.و. و سایر خواندگان اعلام وکالت نمود اخطاریه آقای الف.ف. خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ صحیح و قانونی اعاده و ضم سابقه شده است خوانده اخیر حضور نیافته و لایحه ای ارسال نداشته و وکیل معرفی ننموده است دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام که پاسخ واصله که به شماره ۹۷۳ ۹۱ ۲۲/۳/۹۱ ثبت و ضم سابقه شده است حکایت از مالکیت مرحوم خانم م.ف. نسبت به پلاک ۱۰۵۹ از۷۰ اصلی بخش ۱۱ تهران دارد وکلای خواهان در جلسه دادرسی همین مطالب دادخواست را ذکر کرد پس از ایرادات مطروحه به وکالت نامه وکیل خواندگان ۲ به بعد نهایتا وکیل مرقوم ایشان اعلام داشت به وکالت از آقای ک.و. دفاع می کند و به موضوع الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه خواهان در پرونده دیگر به طرفیت خواندگان اشاره و مدعی شد اعتبار امر مختومه دارد و به مطالبی دیگر نیز اشاره که با پاسخ وکلای خواهان مواجه گردید که اظهار داشتند قرار رد دعوی به دلیل عدم افراز پلاک ۱۰۵۹ صورت گرفته و دادگاه محترم اشاره نمود که خواهان می تواند از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، سند دریافت نماید از طرف دیگر موکل هیچ گونه نقل و انتقالی به دیگران ننموده و فقط به صورت اجاره در اختیار دیگران قرار داده است وکیل خواندگان مذکور درباره مستندات ابرازی خواهان ابراز تردید و انکار نمود خانم م.م. وکیل دیگر خواندگان مذکور به شرح لایحه ای که به شماره ۱۲۶۶ ۹۱ ۱۱/۴/۹۱ ثبت و ضم سابقه شده است اصل وکالت نامه موکلین را ارائه که ملاحظه و مسترد شد و کپی مصدق آن را ضمیمه نمود و تقاضای استعلام از دفترخانه در خصوص اصالت اسناد خواهان را تقاضا که دستور لازم صادر و پاسخ واصله که به شماره های ۱۵۷۲ ۹۱ ۳۱/۴/۹۱ و ۱۵۷۳ ۹۱ ۳۱/۴/۹۱ ثبت و ضم سابقه شده است حکایت از آن دارد که صفحات دفتر گواهی امضا تاریخ ۲۸/۱/۵۹ (که مربوط به زمان تصدی مسئولین قبلی دفتر مذکور است) موجود نمی باشد و ظاهرا از دفتر کنده و جدا شده که مراتب در صورت مجلس تحویل و تحول دفاتر به اینجانب (سردفتر) درج گردیده است و دفترخانه ۳۳۸ قید نموده اصل گواهی صادره مربوط به دفترخانه ۲۷۳ بوده که این دفتر صرفا کپی آن را با اصل گواهی تصدیق نموده است وکلای خواندگان در همین رابطه لایحه ای تقدیم که به شماره ۲۰۶۶ ۹۱ ۶/۶/۹۱ ثبت و ضم سابقه شده و تقاضای عدول از ارجاع امر به کارشناسی نمودند که با پاسخ لایحه مورخه ۲۲۵۳ ۹۱ ۲۱/۶/۹۱ وکلای خواهان مواجه شدند و پاسخ مذکور از نظر دادگاه قابل پذیرش است. دادگاه جهت احراز واقع و کشف حقیقت قرار ارجاع امر به کارشناس جهت این که آیا پلاک تصرفی خواهان ۱۰۵۹ فرعی از ۷۰ اصلی می باشد یا خیر، صادر که نظریه کارشناس منتخب واصل و به شماره ۲۵۹۷ ۹۱ ۱۶/۷/۹۱ ثبت و ضم سابقه شده و به وکلای طرفین و خوانده ردیف اول ابلاغ صحیح و قانونی گردید و در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشد وکلای خواندگان به شرح لایحه تقدیمی شماره ۲۶۴۷ ۹۱ ۱۰/۸/۹۱ از تقاضای ارجاع امر به کارشناس خط و امضا برگه مورد استناد خواهان (که آقای م.س. در جلسه دادرسی اظهار تردید و انکار نموده بود منصرف و آن را استرداد نمودند و با توجه به پاسخ دفترخانه ۲۷۳ تهران تقاضای رد دعوی را نمودند با توجه به مراتب و این استدلال که مسئولیت جدا شدن اوراق و صفحات دفتری که اصل سند مستند خواهان در آن قید و مکتوب شده با دفترخانه است و تقصیری متوجه خواهان نیست و با پاسخ مذکور دفترخانه، مستند مذکور رسمی و قانونی محسوب می شود و نیز این که وکیل خواندگان خانم م. که متفقا و مجتمعا وکالت داشته از تقاضای ارجاع امر به کارشناس خط و امضا برگه استنادی خواهان منصرف گردیده و نیز به نظریه کارشناسی اعتراضی وارد نشد و این که کارشناس محترم ضمن ترسیم کروکی از در پلاک ۱۰۵۹ و ۱۰۶۱ فرعی از ۷۰ اصلی مذکور متصرفات خواهان را در پلاک ۱۰۵۹ مذکور قید و اعلام داشته است و نیز اعلام شده مالکیت اولیه هر دو پلاک ۱۰۵۹ و ۱۰۶۱ مربوط به مرحومه م.ف. بوده است و فروشنده متصرفات خواهان آقای ف. نیز علی رغم ابلاغ صحیح و قانونی وقت رسیدگی و نظریه کارشناس حضور نیافته و دفاعی معمول نداشت و خواسته خواهان اصلاح شماره پلاک متصرفات خود در اسناد عادی ارائه شده از ۱۰۶۱ به ۱۰۵۹ می باشد و طبق نظریه کارشناس و کروکی ضمیمه همجواری پلاک های فوق محرز است و فقط خیابان ۱۶ متری آنها را از هم جدا نمود و کارشناس نیز بر اساس پرونده ثبتی و مطالعه نقشه های ثبتی در ثبت اظهار نظر نمود و پلاک های علیحده ای را برای خ ۱۶ متری و میان پلاک های فوق ذکر نکرد لذا با توجه به مراتب فوق و این که در کروکی ترسیمی ضمیمه نظریه کارشناس به یک کوچه بن بست که متراژ آن قید نشده و خیابان های ۱۲ و ۱۶ متری اشاره شده و اطراف و در محدوده پلاک ۱۰۶۱ کوچه ۸ متری وجود ندارد ولی در مستند ارائه شده خواهان (برگ ۴) پرونده که به امضای خانم م.ف. رسیده دو سطر آخر عبارت ... "واقع در خیابان ... تسویه نموده است" به چشم می خورد که با عنایت به نظریه کارشناس و کروکی مذکور و متصرفات خواهان که با رنگ نارنجی نبش کوچه... مشخص شده مؤید این است که منظور مرحومه م.ف. همان محل بوده است ضمن رد اظهارات و دفاعیات وکلای خواندگان ۲ به بعد (با این توضیح که در ذکر اسامی و تعداد خواندگان ردیف های ۲ به بعد اشتباهاتی صورت گرفته که توسط لایحه تقدیمی شماره ۳۰۶۵ ۹۱ ۲۱/۸/۹۱ وکیل خواهان اعلام و اصلاح گردیده است) با توجه به مدارک و مستندات تقدیمی وکلای خواهان و نظریه کارشناس محترم و استعلامات فوق دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک ثبتی در اسناد عادی ارائه شده خواهان از ۱۰۶۱ فرعی از ۷۰ اصلی به ۱۰۵۹ فرعی از ۷۰ اصلی بخش ۱۱ تهران، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی مطابق تمبر ابطالی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول آقای الف.ف. غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس قابل تجدیدنظرخواهی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی زاده اردلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها ۱ ک.و. ۲ ک.و. ۳ گ.و. ۴ ک.و. ۵ الف.و. ۶ الف.و. با وکالت خانم م.م. و آقای م.س. به طرفیت آقایان ۱ ع.و. ۲ الف.ف. نسبت به دادنامه ۰۷۳۲ ۱۸/۹/۹۱ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر الزام خواندگان بدوی تجدیدنظرخواهان ها به اصلاح شماره پلاک ثبتی در اسناد عادی ارایه شده خواهان بدوی از ۱۰۶۱ فرعی از ۷۰ اصلی به ۱۰۵۹ فرعی از ۷۰ اصلی بخش ۱۱ تهران با احتساب هزینه دادرسی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و این که خواسته خواهان بدوی الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک ثبتی در مبایعه نامه ۲۴/۱۰/۶۷ و در اقرارنامه بدون تاریخ نامه مورخ ۲۲/۱/۵۹ بوده است نظر به این که اصل بر حاکمیت اراده طرفین است و الفاظی که طرفین در قراردادها به کار می برند از حجیت برخوردار هستند و شماره پلاک ثبتی که طرفین در قرارداد به کار می برند با اراده طرفین به کار می رود و منظور و مقصود طرفین که تلاقی اراده ها در قالب ایجاب و قبول بیان می نمایند همان است که در قرارداد ظاهر شده است و بدون اراده هر دو طرف امکان تغییر شماره پلاک ثبتی در سند عادی نوشته شده بین طرفین خلاف اصول حقوقی است و با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قرارداد دارای شرایط اساسی صحت معامله را بوده است و اگر هر دو طرف قصد تغییر شماره پلاک ثبتی را داشته باشند باید آن را اعلام دارند یا نسبت به شماره قید شده در قرارداد اقاله نمایند و عقد جدیدی را منعقد نمایند النهایه هر یک از طرفین اگر ادعای اشتباه در شماره پلاک ثبتی موضوع قرارداد داشته باشند با توجه به ماده ۲۰۰ قانون مدنی و مقررات آن از قبیل ماده ۳۵۳ همان قانون و قاعده (ما وقع لم یقصد و ما قصدلم یقع) آنچه که واقع شده مورد قصد نبوده و آنچه مورد قصد بوده صورت خارجی پیدا نکرده می توانند ادعای خود را مطرح کنند بنابراین اصلاح شماره پلاک ثبتی در قراردادها و مبایعه نامه بدون اراده هر دو طرف قراردادی و صرفا با تقاضا و اراده یک طرف از قرارداد بر خلاف اصول و مقررات حقوقی است و به استناد مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی گیلانی