رای دادگاه درباره ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۲۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلاف: درصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلاف
قاضی	علایی خیری عظیمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ع. به وکالت از بانک صادرات ایران به طرفیت آقایان ۱. د.ح. ۲. ر.الف. ۳. س.ن. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هفده میلیون و هفت صد و ده هزار و یک صد و هشتادوسه ریال بابت مانده تسهیلات به انضمام خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات و تأخیر تأدیه معادل ۲۰درصد مانده تسهیلات در سال از تاریخ تأخیر تأدیه۲۱/۶/۸۶ تا تاریخ ۳۰/۷/۹۰ به مبلغ پانزده میلیون و هشتادوچهار هزار و نودویک ریال و از این تاریخ تا یوم الاجرا با همان درصد با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه های ناشی از دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی بدین شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که خوانده ردیف اول طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و به موجب قرارداد فروش اقساطی شماره۸۵۰۰۷۴۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۸۵ از تسهیلات بانکی استفاده نموده و طبق مفاد قرارداد فوق در مقابل بانک متعهد شد که در صورت عدم ایفای تعهدات خود علاوه بر استرداد اصل سرمایه مأخوذه مبلغی معادل ۲۰درصد اصل سرمایه در سال تا تاریخ پرداخت کل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به اضافه کلیه هزینه های قانونی و حق الوکاله را بپردازد و سایر خواندگان نیز به عنوان ضامن تعهدنامه های تقدیمی کلیه دیون و تعهدات خوانده ردیف اول را منفردا و متضامنا به عهده گرفته اند. علی هذا با عنایت به مراتب معروضه و خودداری تمام خواندگان از تأدیه بدهی مستندا به مواد۱۰ و۲۲۶و ۲۲۸، ۲۲۱، ۲۲۰قانون مدنی و قسمت آخر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیدگی و محکومیت تضامنی خواندگان را به شرح خواسته خواستار شده اند. دادگاه با توجه به امضای خواندگان مذکور ذیل قرارداد معنونه و اینکه امضای نامبردگان از هرگونه انکاری مصون مانده است و خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی حضور پیدا نکرده اند و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و و عنایتا به مستندات ابرازی دعوی خواهان وارد و ثابت است. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۸ و۱۲۸۴ و ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت و مواد۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفده میلیون و هفت صد و ده هزار و یک صد و هشتادوسه ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ چهارصد و شانزده هزار و دویست و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت مبلغ هفت صد و یک هزار و سیصد و بیست وسه ریال بابت حق الوکاله وکیل و علاوه بر آن خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و هشتادوچهار هزار و نودویک ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ عدم انجام تعهد تا تاریخ۳۰/۷/۹۰و به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه ویک هزار و شش صد و هشتادودو ریال بابت هزینه دادرسی تأخیر تأدیه فوق و به پرداخت مبلغ پانصد و نودوهفت هزار و سیصد و سی ریال بابت حق الوکاله وکیل تأخیر مذکور و همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اخیرالذکر تا وصول محکوم به در جریان اجرا به مأخذ ۲۰ درصد با محاسبه اجرای احکام در حق خواهان و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خواندگان ردیف دوم و سوم به لحاظ عدم ارائه دلیل بر ابلاغ عدم پرداخت بدهی خوانده ردیف اول به آنان حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن ظرف مدت ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران سرپرستی شعب ج. با وکالت آقای ح.ع. به طرفیت ۱- آقای ر.الف. ۲- آقای س.ن. نسبت به قسمت اخیر دادنامه شماره ۰۰۰۱۴ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمّن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ ۱۸۳/۷۱۰/۱۷ ریال بابت مانده تسهیلات به انضمام خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات و تأخیر تأدیه معادل ۲۰ درصد مانده تسهیلات نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم می باشد با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصا مفاد بند یک ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف آورده است. دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد با توجه به مراتب مارالذکر طرح دعوی در دادگستری قابلیت استماع نداشته علی هذا دادگاه به استناد ماده ۲ و قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

خیری عظیمی