رای دادگاه درباره مسئولیت سردفتر به علت اشتباه در ثبت سند رسمی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۴۸)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت سردفتر به علت اشتباه در ثبت سند رسمی: اشتباه سردفتر اسناد رسمی در ثبت بیع ملک بر اساس وکالت نامه رسمی که موعد اعتبار آن منقضی شده و متعاقبا با تقاضای مالک اصلی سند انتقال مذکور ابطال شده است، موجبی برای مسئولیت او به پرداخت خسارت ناشی از ابطال قرارداد (به قیمت بهای روز ملک مذکور) نیست.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مسئولیت سردفتر به علت اشتباه در ثبت سند رسمی
قاضی	سهراب شهمرادی نجفی عاشورخانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص خواهان ها ۱- ف. ۲- م. هر دو ن. فرزندان ع. به طرفیت آقای ع.ر. سر دفتر اسناد رسمی ۶۳۶ تهران با وکالت آقای ع.ص. و الف.پ. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۴۲۷۵ و ۱۴۲۷۶ فرعی از ۱۹۷ اصلی بخش ۱۱ تهران را بر اساس وکالت نامه ای که از خانم خ.ن. داشته به موکلین انتقال می دهد بعد از سند رسمی کاشف به عمل آمد که وکالت نامه شماره ۱۰۰۸۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۲ دفتر خانه بابل که براساس آن مرحوم ع.ن. به عنوان وکیل ابتدائی آپارتمان مزبور را به نام خود نموده و سپس سه دانگ آن را به موکلین کرده است مدت دار بوده تاریخ اعتبار وکالت در ۱۱/۹/۷۷ کلا منقضی شده است متاسفانه سر دفتر بدون توجه به انقضاء مدت وکالت و بی اعتباری آن اسناد ۳۳۳۵ تاریخ ۲۴/۹/۸۲ و ۳۲۶۹ تاریخ ۲/۱۰/۸۲ را تنظیم می نماید که به استناد سند اخیرالذکر سه دانگ آپارتمان مورد اختلاف به موکلین انتقال می یابد خانم خ.ن. مالک اصلی پس از این اقدام سر دفتر دادخواستی به خواسته ابطال سند تقدیم شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران نموده که به موجب دادنامه شماره ۵۲۰ مورخ ۱۷/۵/۸۳ حکم به بطلان معاملات و به تبع آن ابطال اسناد صادر و طی دادنامه شماره ۱۹۳۶ مورخ ۳/۱۲/۸۴ توسط شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر تأیید می گردد از آنجایی که اقدام سر دفتر به موکلین خسارات وارد نموده تقاضای رسیدگی مورد استدعاست و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین اصحاب دعوی در جلسات متعدد حاضر و هر یک از خود دفاعیاتی نمودند که ضم پرونده می باشد لازم به تذکر است خوانده دعوی وکیل خود آقای ع.ص. را در مورخ ۱۴/۲/۹۰ عزل و به جای آن آقای الف.پ. را به عنوان وکیل معرفی نمود که وکیل اخیرالذکر در مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ لایحه ای تقدیم دادگاه نموده که ضم پرونده می باشد در لایحه تقدیمی تقاضای رد دعوی خواهان بدوی را خواستار شده علی [ای]حال توجها به مراتب فوق و دلایل موجود در پرونده من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد زیرا تقصیر سر دفتر از نظر دادگاه محرز است چون سر دفتری که سال های سال کار کرده اگر کوچکترین دقتی به وکالت نامه بی اعتبار می نمود اقدام به تنظیم سند و انتقال سه دانگ یک واحد آپارتمان به نام خواهان ها نمی کرد بنابراین بر اثر عمل سر دفتر خواهان ها متحمل خسارت فراوانی گردیدند که نامبرده می بایست نسبت به جبران خسارت خواهان ها اقدام نماید به همین منظور دادگاه بر اساس قاعده انصاف تقصیر خوانده را پنجاه در صد و پدر خواهان ها را نیز پنجاه در صد تشخیص داده و جهت تعیین قیمت نصف آپارتمان موضوع را به کارشناس ارجاع داده که کارشناس منتخب قیمت سه دانگ آپارتمان مورد نزاع را مبلغ دو میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال اعلام و به دادگاه اعلام داشته و پس از ابلاغ نظریه کارشناس بدوی وکیل خوانده به نظریه کارشناس بدوی اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان گردیده که دادگاه جهت حفظ حقوق احتمالی خوانده موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع داده به وکیل خوانده اخطار نموده که دستمزد هیئت کارشناسان را تودیع نماید که در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع آن اقدام ننموده بنابراین موضوع هیئت سه نفره کارشناسان از اعداد دلایل خوانده خارج است و نظریه کارشناسی بدوی با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و دلیلی که حکایت در بی اعتباری نظریه کارشناس بدوی باشد از ناحیه خوانده ابراز نگردیده و دفاعیات وکیل اخیر خوانده مستند به توجیهات قانونی نبوده مردود و غیر مقبول به نظر می رسد و لذا دادگاه دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی می باشد رأی صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

ریس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی

نظر به اینکه در رأی شماره ۶۹ مورخ ۲۹/۱/۹۱ صادره از این دادگاه حسب تقاضای وکیل خوانده در خصوص محکومیت موکلش مبنی بر محکومیت وی بر پرداخت کل مبلغ سه دانگ آپارتمان که دادگاه بالمناصفه پدر خواهان ها و خوانده را مسبب قضیه دانسته ملاحظه می شود دادگاه در این خصوص مرتکب اشتباه گردیده همچنانکه خود خواهان ها در متن دادخواست تقاضای مطالبه خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ از آپارتمان مورد ترافع نمودند و دادگاه به جای اینکه ارزش سه دانگ آپارتمان را با توجه به اینکه خوانده را با لمناصفه مقصر دانسته به جای صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان - نصف ارزش سه دانگ - محکوم به [پرداخت] ارزش کل سه دانگ ملک... نمود [با] عنایت به اینکه موضوع از موارد رأی اصلاحی می باشد لذا با قید محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان به جای مبلغ دویست و پانزده میلیون تومان بابت نصف ارزش سه دانگ آپارتمان مورد ترافع دادنامه فوق الاشعار اصلاح می شود رونوشت از رأی بدون این اصلاحیه ممنوع می باشد.

ریس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقای الف.پ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف. و م.ن. از دادنامه ۹۱۲۰۰۰۶۹-۲۹/۱/۹۱ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به عنوان سردفتر تنظیم کننده سند رسمی سه دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۴۲۷۶ و ۱۴۲۷۷ فرعی از ۱۹۷۴ اصلی بخش ۱۱تهران از باب تنظیم سند مذکور به موجب وکالت نامه ابرازی غیر معتبر به پرداخت ارزش نصف مبیع موضوع تنظیم سند موصوف به مبلغ یک صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان (مفاد رأی تصحیحی) می باشد وارد و موجه است زیرا صرف تنظیم سند رسمی به عنوان انجام عمل ناشی از عقد اولیه موجب ورود خسارت به خواهان های دعوی نخستین نمی گردد مگر همان هزینه حق الثبت که با ارائه فیش های پرداختی قابلیت مطالبه به نحو مستقل دارد والا اشتباه سر دفتر در تنظیم سند رسمی به موجب یک فقره وکالت نامه و بی اعتباری از موجبات تضییع حق تجدیدنظرخواندگان به عنوان متعاملین با متصالحین نگردیده، وفق مقررات اثبات حق مالکیت ناشی از صلح محاباتی قابلیت اثبات و تنظیم سند رسمی صحیح وفق مقررات خواهد داشت لذا ارجاع امر به کارشناسی موضوعیت نداشته و ناشی از اشتباه محض در درک و فهم دعوی موضوع مطالبه خسارت و معادل مبلغ بیع بوده است لذا به استناد مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به دعوی خواهان ها حکم به بطلان دعوی [و ] بی حقی صادر و اعلام می گردد و نسبت به دیگر خسارت موضوع ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و همچنین ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهار نظری ننموده است این دادگاه به استناد ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیف نمی باشد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نجفی - عاشورخانی