رای دادگاه درباره مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری و اجرت المثل آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۱۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری و اجرت المثل آن: چنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند، مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رأی توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری و اجرت المثل آن
قاضی	حسینی سید ابوالفضل حجازی فر حسینخانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند ح. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان ۱ شهرداری منطقه ۱۹ تهران ۲ سازمان میادین میوه و تره بار تهران و به خواسته ی ۱ الزام خوانده به پرداخت بهای روز املاک ۶ قطعه زمین دارای پلاک های ثبتی شماره ۴۵۶۸ ،۴۵۶۷، ۴۵۶۶، ۴۵۶۵، ۴۵۶۴ و ۴۵۶۳ از ۱۴ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران از اراضی قلعه مرغی حوزه ثبتی تهران عنداللزوم با جلب نظر کارشناس مقوم بر ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۲ الزام خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۷/۸/۱۳۸۶ لغایت زمان رسیدگی و صدور حکم ۳ الزام خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل. وکیل خواهان توضیح داده که شش قطعه زمین متعلق به موکل دارای پلاک های ثبتی ذکر شده مجموعا به متراژ ۵۱۰ متر مربع در اجرای طرح میادین میوه و تره بار تهران توسط شهرداری منطقه ۱۹ و سازمان میادین میوه و تره بار تهران و جهت اداره امور سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی تصرف گردیده است و سازمان میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری بوده و بودجه آن نیز از محل درآمدهای این مؤسسه تأمین می شود، با عنایت به این که طبق اسناد رسمی مارالذکر مالکیت این املاک را به موکل اثبات می نماید ولی شهرداری با وجود اجرای طرح میوه و تره بار و تصرف املاک خواهان از پرداخت بهای آن استنکاف می نماید لذا از این دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. آقای ج.ب. به عنوان وکیل خوانده ردیف دوم به دادرسی وارد و در مقام دفاع بیان داشته حسب توافق نامه مورخ ۹/۱۰/۷۴ منعقده فی مابین سازمان مهندسی و عمران شهرداری و سازمان میادین در خصوص میدان مرکزی میوه و تره بار تهران وفق ماده ۱ آن به سازمان میادین نمایندگی تام الاختیار اعطا گردیده و در ماده ۶ توافقنامه حیطه عمل و حدود وظایف سازمان میادین (عامل) با توافق طرفین مشخص و معین شده و به صراحت در ذیل ماده ۶ اعلام گردیده (هیچ گونه مسئولیت و جوابگویی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی) به عهده عامل نخواهد بود و در این رابطه سازمان عمران و مهندسی جوابگو خواهد بود و پس از ذکر ایرادات شکلی به دفاع ماهوی پرداخته است که در نهایت دادگاه به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده مزبور قرار رد دعوی را نسبت به سازمان میادین میوه و تره بار تهران صادر و اعلام می نماید که این قرار قطعیت حاصل می نماید. خوانده ردیف اول به موجب لوایح تقدیمی دفاع نموده که دعوی به این شهرداری توجه ندارد و پس این دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد و بایستی دیوان عدالت اداری در خصوص اساس استحقاق خواهان اظهارنظر نماید متعاقبا خواهان دعوی خویش صادر محاکم عمومی اقامه نماید در ماهیت دعوی مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۷۰ مالکین املاک واقع در طرح شهرداری می بایستی بدوا جهت انجام توافق به شهرداری مراجعه نمایند و چنانچه منجر به توافق نشد جهت أخذ بهای ملک به دادگاه صالح مراجعه و طرح دعوی نمایند. دادگاه ایراد عدم توجه دعوی به شهرداری و همچنین عدم صلاحیت را وارد نمی داند زیرا اولا دعوی متوجه شهرداری می باشد. ثانیا در مانحن فیه دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارد و اتفاقا پرداخت قیمت روز زمین در صلاحیت محاکم عمومی است که به کرات، آرا متعددی از دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی آن صادر گردیده که مانحن فیه را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است در ماهیت دعوی نیز اولا اعمال مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۷۰ در صورتی است که در دولت و مؤسسات دولتی و شهرداری برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته و اعتبار آن نیز قبلا به وسیله ی دستگاه اجرایی تأمین شده و ضرورت اجرای طرح نیز به تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه رسیده باشد. ثانیا اعمال مقررات مذکور شامل مواردی که دستگاه اجرایی بدون رعایت مفاد قانون اراضی متعلق به اشخاص را به تصرف خود درآورده نمی گردد و در این گونه موارد چنانچه تصرف دستگاه اجرایی در اجرای طرح مصوب بدون ملاحظه مقررات فوق الاشعار باشد مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز می باشد و اگر تصرفات دستگاه مربوطه، مستند به طرح مصوب نباشد از مصادیق غاصبانه محسوب می شود در مانحن فیه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منفرد امور ثبتی قرار داشتن متنازع فیه را در طرح مصوب تأیید نموده و با امعان نظر به این که دستگاه اجرایی، شهرداری، در اجرای طرح مصوب بدون ملاحظه ی مقررات یاد شده اراضی تحت تملک خواهان را که رسما و ثبتا به نام مشارالیه بوده را تصرف نموده است لذا مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز می باشد که بدین منظور قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان صادر نموده و کارشناسان منتخب جملگی با مطالعه پرونده و حضور در محل مورد ترافع و انجام معاینه و تحقیق محلی و رعایت موقعیت قرارگیری املاک مورد کارشناسی در منطقه، جبهه قرارگیری و سطح هر قطعه و ابعاد آن، بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در ارزش آن و با توجه به کاربری املاک مجاور واقع در محدوده و حوزه عملیات طرح و رعایت جمیع عوامل مؤثر در امر کارشناسی، بهای روز شش دانگ هر یک از قطعات یاد شده به مساحت ۸۵ متر مربع را به مبلغ ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی و یقین نموده اند. ارزش شش قطعه به مساحت ۵۱۰ متر مربع را معادل هشت میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال ارزیابی و تعیین نموده اند اکنون دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و اظهارات وکیل خواهان و مستندات ابرازی شامل فتوکپی مصدق اسناد رسمی مالکیت خواهان در پلاک ثبتی شماره های ۴۵۶۳/۱۴ الی ۴۵۶۸/۱۴ بخش ۱۲ تهران و با التفات به دفاعیات خوانده ردیف اول و پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و توجها به نظریه کارشناسان منتخب که اعلام داشته ملک متنازع فیه در طرح میدان میوه و تره بار مرکزی تهران متعلق به شهرداری قرار گرفته لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۲۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ و مواد ۲۱۹ و ۳۲۰ از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۸۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۱۹۰۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و ایضا هزینه های کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید و خسارت تأخیر تأدیه نیز از تاریخ تقدیم دادخواست ۲۴/۲/۱۳۹۰ لغایت یوم الوصول بر مبنای نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان دعوی بر اساس اصل خواسته خوانده مکلف به پرداخت آن خواهد بود و راجع به اجرت المثل ایام تصرف نیز با توجه به تثبیت مالکیت خواهان به دلالت تصویر اسناد مالکیت ابرازی و سبب منفعت مالکیت خواهان توسط شهرداری و استحقاق مالک بر منافع مزبور، دادگاه به منظور تعیین اجرت المثل ایام تصرفات خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منتخب نظریه اش را ارسال که از هر گونه اعتراض بعدی طرفین مصون باقی مانده است و نظریه مزبور نیز به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی نداشته بنا به مراتب، دادگاه دعوی خواهان را در این بخش نیز وارد و ثابت دانسته لذا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ ۷/۸/۸۶ لغایت صدور حکم در حق خواهان دعوی به استناد مواد اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید ضمنا خواهان دعوی مکلف است در اجرای بند ۱۴ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مابه التفاوت هزینه دادرسی را پس از صدور حکم پرداخت نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۱۹ به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره۹۶۷ ۲۴/۱۱ /۹۱ از شعبه ۱۷۷دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده موجه تشخیص و حکم بر پرداخت اصل خواسته و اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است. این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داد لیکن جهات تجدیدنظرخواهی را در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت قیمت عادله روز را منطبق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این قسمت تأیید می گردد اما نسبت به اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص حکم محکومیت به پرداخت اجرت المثل، تجدیدنظرخواهی وارد و اعتراض محمول بر صحت می باشد زیرا اقدام شهرداری در تصرف قطعات مورد نزاع فاقد عنوان غاصبانه می باشد و تصرف با مجوز حاصل از قوانین موضوعه می باشد از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حجازی فر حسین خانی