رای دادگاه درباره مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۹۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد: دعوای مطالبه چک تضمینی، تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان قابل استماع نیست.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد
قاضی	مداحی پورفلاح صادقی

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده ابتدائا آقای ع.پ. به وکالت از مجتمع صنعتی ف. به طرفیت آقای ش.ش. و شرکت ک. با وکالت بعدی آقایان ج.خ. و ح.م. به خواسته فسخ قرارداد ۱۰/۱۰/۸۳ مورخ ۲۵/۱۰/۸۳ و مطالبه ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس مقوم به -/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال دادخواستی تقدیم که متعاقبا دعوی مرتبط دیگر خواهان به طرفیت شرکت ک. به خواسته مطالبه وجه چک شماره ۸۹۵۹۲۴ به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰۰ ریال بابت عدم انجام تعهد و کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله که هر دو پرونده لف و ضم و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه با عنایت به اینکه اولا: اظهار فسخ معامله از حقوق مربوط به صاحب حق، فسخ می باشد و اعمال آن از ناحیه دادگاه و یا شخصی فاقد حق متصور نبوده و اعلام یا اثبات اعمال حق فسخ با محکمه می باشد. ثانیا: بر فرض پذیرش تعبیر در مسامحه اعلان حق فسخ و اعمال آن از ناحیه خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ استعلامیه ثبتی وارده به شماره ۸۷۰۱۹۱۷- ۶/۷/۸۷ ص ۵۷ پرونده شرکت خواهان دعوی فسخ و مطالبه ضرر و زیان در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ ثبت رسمی شرکت ها گردیده در تاریخ ۲۵/۴/۸۳ شرکت به لحاظ فقدان ثبت در مرجع ثبت شرکت ها فاقد سمت بوده و شخصیت حقوقی شرکت از زمان ثبت آن به وجود می آید که در زمان تقدیم دادخواست شخصیت حقوقی شرکت تشکیل نگردیده تا بتواند واجد نفع و سمت در طرح دعوی باشد و ایراد وکیل خوانده مؤثر در آن امر می باشد لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد. مع الوصف دادگاه دعوی خواهان مطالبه چک صدرالتوصیف را با توجه به اینکه چک مستند دعوی، از طریق ظهرنویسی آقای م.الف. به شرکت خواهان انتقال داده است و شرکت مدعی مطالبه وجه چک به عنوان دارنده ثالث با حسن نیت، مصون از استماع ایرادات به لحاظ تشمیل وصف تجریدی در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده با حسن نیت، می باشد و نظر به اینکه با صدور گواهی عدم پرداخت امضای خوانده ذیل چک مستند دعوی تأیید گردیده و این امضا بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می گردد و خوانده نیز دلیلی بر برائت مافی الذمه خود ارائه نکرده اند و دین مستقر و مستمر بر ذمه ایشان استصحاب می گردد؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ /۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اصل خواسته و مبلغ -/۵۹۹۵۱۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، له خواهان محکوم می نماید. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ک. با وکالت آقای ج.خ. و الف.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۸۱ مورخه ۳۱/۲/۹۱ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۹۹۵۱۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی صادر شده است وارد و موجه است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره می باشد زیرا اولا: چک متنازع فیه برابر محتویات پرونده بابت ضمانت قرارداد، تحویل م.الف. که مدیرعامل شرکت خواهان بوده، گردیده و حتی مهر شرکت ذیل قرارداد مورخه ۱۰/۱۰/۸۳ - ۲۵/۴/۸۳ زده شده است و در اساسنامه نیز نام آقای م.الف. به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خواهان قید گردیده است لذا اصولا آن شرکت نسبت به چک موصوف دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد. ثانیا: با التفات به اینکه در متن چک قید شده است، بابت ضمانت قرارداد شماره ۱۰/۱۰/۸۳ تحویل آقای الف. به عنوان شخص حقیقی و طرف قرارداد با شرکت خوانده گردیده است، لذا تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان که آن هم مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه از سوی متعهدله قرارداد، علیه متعهد می باشد که چنین اقدامی صورت نگرفته است؛ لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

پورفلاح - صادقی