رای دادگاه درباره وصف کیفری تخریب قفل خودرو برای سرقت لوازم داخل آن (دادنامه شماره )
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف کیفری تخریب قفل خودرو برای سرقت لوازم داخل آن: تخریب قفل در خودرو برای سرقت لوازم داخل آن، مقدمه سرقت بوده و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
---|---|
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای کیفری |
موضوع | وصف کیفری تخریب قفل خودرو برای سرقت لوازم داخل آن |
قاضی | کریمی ناصری نژاد محمدعلی زاده اشکلک |
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای م. ۲۲ساله فعلا در زندان قزلحصار که بدوا خودش را در مرجع قضائی س. معرفی نموده دائر بر تخریب قفل خودرو پراید آقای ق. و سرقت مبلغ یکصد هزار تومان از داخل اتومبیل دادگاه با بررسی محتویات پرونده، شکایت شاکی، کیفرخواست صادره از دادسرا، گزارش مرجع انتظامی فرار متهم هنگام دستگیری و حضور وی در کنار خودرو مذکور و انکار بلا وجه نامبرده، اتهامش به نظر دادگاه محرز بوده و در مورد تخریب قفل به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی به هفت ماه حبس تعزیری و در خصوص سرقت وجه نقد مذکور علاوه بر رد مال شاکی، نامبرده را به نه ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۶۴دادگاه عمومی جزائی تهران – کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۰۴۰۱۳۷۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ دادگاه محترم عمومی جزایی شعبه ۱۱۶۴ آقای م. به دلیل تخریب قفل در خودرو به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت ماه حبس و به دلیل سرقت مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد از داخل خودرو بدون استناد به مواد قانونی به تحمل نه ماه حبس و چهل ضربه شلاق محکوم گردیده است محکوم علیه بدوی مذکور اعتراض کرده و در لایحه تجدیدنظرخواهی ضمن اعتراف به خطا و اشتباه خود تقاضای تخفیف کرده است. (برگ ۹۱ پرونده) این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری اولا: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به علت تخریب را وارد تشخیص می دهد، زیرا تخریب قفل در خودرو برای سرقت لوازم داخل خودرو مقدمه سرقت محسوب و جرم مستقلی تلقی نمی گردد . علی هذا در این قسمت به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای م. صادر می گردد . ثانیا: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به دلیل سرقت وارد نیست . زیرا اساس دادنامه بدوی در این قسمت با اقرار تجدیدنظر خواه در لایحه اعتراض و قرائن منعکس در پرونده از قبیل گزارش مأمورین محترم انتظامی که مبتنی بر مشاهده آنها بوده است و نحوه دستگیری تجدیدنظر خواه سازگار است. النهایه با توجه به مبلغ مال مسروقه، کیفر نه ماه حبس معینه شدید به نظر می رسد. بر این اساس به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کیفر محکوم علیه بدوی از تحمل نه ماه حبس و چهل ضربه شلاق به تحمل چهار ماه حبس و بیست ضربه شلاق تغییر و تقلیل می یابد و با این اصلاح و ضمن افزودن ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی به مستندات دادگاه و با رد اعتراض به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی بر تائید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد