رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها: در صورتی که دستگاه تملک کننده ملک ظرف مهلت پنج ساله مقرر در قانون نسبت به خرید ملک یا پرداخت معوض آن اقدامی نکند یا نیازی به آن نداشته باشد، مالک از همه حق و حقوق مالکانه خود نسبت به ملک برخوردار بوده و شهرداری مکلف به صدور مجوز ساخت و اقدامات دیگر می باشد.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۸۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
قاضی	علی اکابری جواد جباری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا همین که ملکی در طرح های دولتی و شهرداری قرار گرفت، مالک یا مالکین با توجه به مفاد ماده واحده و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۰ بعد از انقضاء ۱۸ ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک از کلیه حقوق مالکانه (احداث، تجدید بنا، افزایش بنا، فروش، اجاره، رهن و....) از جمله احداث بنای جدید برخوردار است و چنانچه بعد از ۱۸ ماه مزبور تعیین تکلیف نگردد (پرداخت بهاء یا معوض) مالک یا مالکین حق اعمال حقوق مالکانه را دارند منتهی چنانچه قبل از پنج سال مقرر در اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰ طرح مورد تصویب اجراء گردد، از حیث اعیانی هیچگونه حق و حقوقی به مالک یا مالکین تعلق نمی گیرد و اگر بعد از پنج سال مزبور طرح مصوب را به اجراء بگذارند می بایست بهاء یا معوض اعیان و عرصه را پرداخت نمایند. ثانیا مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه بر اصل تسلیط، مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح، با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوطه است ثالثا قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و بلاتکلیف نگذاشتن ملک و مالک و حاکمیت قاعده لاضرر و لااضرار فی الاسلام به استناد مراتب مذکور دستگاه تملک کننده را مکلف به خرید و تملک و یا ارائه معوض نموده و در صورت استنکاف و یا عدم نیاز مالک یا مالکین کماکان برخوردار از حقوق مالکانه بوده و امتناع شهرداری از صدور پروانه ساختمانی که به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در زمره وظایف و تکالیف شهرداری مقرر شده است، وجاهت قانونی ندارد، و از آنجا که شاکی دارای سند مالکیت و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالکیت وی بر ملک مورد ادعا دارای اعتبار و محرز است و اینکه ملک موصوف مطابق سند یک قطعه زمین است که مطابق اصل اولیه با کاربری مسکونی است مگر حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تامین جاری نیهم سازه تغییر کاربری داده شود. و حسب طرح بازنگری در سال ۱۳۷۲ با کاربری آموزشی لحاظ شده است و آموزش و پرورش در مدت پنج سال مقرر در قانون اصلاح ماده واحده فوق الذکر طرح مصوب را اجراء ننموده و دلیل و مستندی بر پرداخت بهاء و یا معوض به مالکین ارائه نکرده است. بنا به جهات فوق الاشعار و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و منطبق با آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۹۷ - ۱۳۸۶/۴/۳ ، ۴۳۸ و ۴۳۷ - ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۱۶۰ - ۱۳۸۰/۵/۱۴، ۴۷ - ۱۳۸۷/۲/۲۵، ۲۳۸ - ۱۳۸۷/۴/۲۳، ۸۸ - ۱۳۹۲/۲/۹ حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی همانند مجاورین صادر و اعلام می نماید. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدال اداری می باشد.

پ رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری - آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تائید و ابرام می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری