رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک: دولت، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و همچنین شهرداری ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان موارد مورد تملک اند.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۴۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۹/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک
قاضی	عطاءالهعلی اکبری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت ع.الف. و ن. هر دو ر. به طرفیت شهرداری لردگان به خواسته فوق الاشعار [ تصدیق خسارت ناشی از طرح خیابان] با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه اولا مطابق مقررات قانون نحوه خرید تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی اقدام وزارتخانه یا مؤسسات یا شرکت های دولتی و شهرداریهای در تملک ملک اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت بهاء ملک مورد تملک من غیر حق بوده و طرف شکایت که قبل از ابتیاع ملک اقدام به تملک نموده باشد برابر مواد ۳۱۵ ۳۱۳ ۳۳۷ ۳۴۸ قانون مدنی مسئول جبران خسارت وارده به ملک می باشد؛ ثانیا رأی وحدت رویه بشماره ۴ مورخه ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز لزوم پرداخت بهاء عرصه و اعیان ملک مورد تملک را مورد تصریح و تکلیف قرار داده است؛ ثالثا مطابق ماده ۴ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها بایستی حقوق صاحبان املاک مشمول طرح های مخلتف که توسط دولت و شهرداری ها تملک می شود باید بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تأدیه گردد؛ رابعا مستفاد از ماده ۳۲ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی و قائده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام دستگاه های مجری طرح های عمومی و عمرانی نمی توانسته بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مبادرت به تملک املاک و اشخاص نمایند. لذا با عنایت به مراتب مذکور و احراز مالکیت شکات در ملک موصوف با توجه به مدارک طبق دادخواست و اعلام طرف شکایت (شهرداری) طی لایحه تقدیمی مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ مبنی بر در طرح قرار گرفتن ملک شکات، خواسته شکات مقرون به صحت تشخیص و ضمن احراز تخلف مشتکی عنه مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به تصدیق خسارت وارده از ناحیه طرف شکایت صادر و اعلام می دارد. بدیهی است مطالبه بهاء و میزان خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک می باشد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری - پیوست

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظرخواه با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده در مهلت قانونی اقدام ننموده است. بنابراین به استناد ماده ۶۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۲۸ قانون مزبور قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این شعبه می باشد.

مدیر دفتر شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - اکبری