رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق ربا

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق ربا: توافق جهت دریافت وجه مازاد از مبالغ پرداختی در محدوده ی شاخص بانک مرکزی، فاقد ایراد می باشد.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۱۰۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرایط تحقق ربا
قاضی	رضا صفرپور داودی

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره ۸۵/۱۰۳۶ مورخ ۱۰/۸/۸۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان خ و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره ۸۵/۸۵۸ مورخ ۹/۱۲/۸۵ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان ل، آقای الف.ف. به علت ارتکاب جرم رباخواری (موضوع شکایت آقای م.گ.) به رد وجوه دریافتی (سه میلیون تومان به شاکی) و تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق، با توجه به اظهارات شاکی و دفاعیات غیرموجه متهم و پاسخ استعلامات مربوطه، آن هم مستندا به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت یافته و حکم صادره قطعی شده است. آقای ن.ر. به وکالت از محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور، با استدلال به اینکه: در جمع پرداختی های موکل به شاکی، بالغ بر ده میلیون تومان بوده و کل دریافتی های وی از شاکی نیز بیش از مبلغ پرداختی نبوده است، بنابراین محکومیت موکل به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان، فاقد وجاهت و مبنای قانونی خواهد بود. ضمنا توافقی بین طرفین وجود نداشته تا شامل ماده استنادی دادگاه بوده باشد. نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای داودی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر قبول درخواست اعاده دادرسی ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه در متن دادنامه ی شماره ی ۸۵/۱۰۳۶-۱۰/۸/۸۵ صادره از دادگاه بدوی (شعبه ی ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی خ) تصریح گردیده، به اینکه مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال شاکی از متهم دریافت داشته تا در جهت فعالیت اقتصادی از آن استفاده کرده و ماهانه نیز مبلغ سه میلیون ریال به متهم پرداخت نماید و اینکه طبق ماده ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، توافق جهت دریافت وجه مازاد از مبالغ پرداختی در محدوده ی شاخص بانک مرکزی، فاقد ایراد می باشد. بنابراین محکومیت وی بدون توجه به مفاد ماده ی اخیرالذکر، فاقد وجاهت بوده و با انطباق مورد با شق ۶ از ماده ی ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست وکیل محترم (آقای ر.) صرف نظر از کیفیت استدلال وی، نتیجتا موجه تشخیص و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ی هم عرض ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور عضو معاون

داودی صفرپور