رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴
کلاسه پروندهه ع /۹۴/۱۰۰۰
تاریخ رأیچهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۶۷

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

شماره پرونده : ه ع /۹۴/۱۰۰۰ دادنامه : ۱۶۷ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶

شاکی : آقای حجت سلطان زاده فرزند عبدالعلی

  • طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

موضوع خواسته : ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴

متن مقرره مورد شکایت

۱- متن صورت جلسه مورخ ۵/۷/۹۴ شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با موضوع تعیین تکلیف دوره MBA و گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان این دوره مطرح و به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت :

طول دوره حداقل یک سال و حداکثر ۵/۱ سال - تعداد واحدها حداکثر۲۰ واحد باشد – کارنهائی فراگیران پروژه باشد نه پایان نامه - جهت دانش آموختگان گواهینامه صادر شود نه دانشنامه .

۲- متن نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴ : براساس مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ ، فراگیران دوره های MBA در وزارت بهداشت با گذراندن ۲۰ واحد درسی و یک پروژه مرتبط با دروس ، طی ۱۲ الی ۱۸ ماه موفق به اخذ گواهینامه خواهند شد لذا خواهشمند است با توجه به مصوبه فوق الذکر دستور فرمائید برنامه آموزش دوره مدیریت دارو مصوب چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۷/۱۲/۸۹ بازنگری و به این دبیرخانه ارسال گردد . ضمنا مزید استحضار ، از تاریخ تصویب این مصوبه پذیرش دانشجو مطابق برنامه فعلی متوقف می شود و برای کسانی که تاکنون طبق برنامه فعلی دوره را طی کرده اند گواهینامه هم سطح کارشناسی ارشد صادر خواهد شد . دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق شده و برخلاف مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۷/۱۷/۸۹ بوده .

۲- مصوبه مورد اعتراض خارج از اختیارات مقام تصویب کننده بوده ، زیرا تصویب مصوبات براساس قانون اساسی به عهده قوه مقننه و به تشخیص مصلحت نظام است .

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

برابر مفاد آئین نامه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی که به امضاء وزیر وقت رسیده تعیین نوع مدرک تحصیلی و.... از وظایف شورای عالی برنامه ریزی است .

و برنامه آموزشی دوره MBA مدیریت دارو در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۷/۱۲/۸۹ نیز به عنوان دوره آموزشی تعریف شده و هیچ گونه اشاره ای به عنوان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نگردیده ، ضمن اینکه نامه مورد اعتراض یک نامه عادی اداری بوده و مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و مغایرت با قانون یا شرع نیز ندارد .

  • رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳/د مورخ ۱۸/۸/۹۴ که طی آن با اصلاح و تفسیر مصوبه چهل و پنجم شورا رشته کارشناسی ارشد مدیریت داروئی M.B.A را به دوره تنزل داده و آن را عطف به ماسبق نموده به طوریکه در مورد کسانی که قبلا در این دوره قبول شده اند تا مدرک کارشناسی ارشد دریافت نمایند نیز لازم الاجرا گردیده از جهت مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و اینکه وضع آن از اختیارات قوه مقننه است و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه در هیچکدام از مصوبات ۴۵ و ۶۱ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ،M.B.A به عنوان مقطع کارشناسی ارشد تعریف نگردیده و در هر دو مصوبه از آن به عنوان دوره یاد شده است در مصوبه ۶۱ نیز صرفا تعداد واحدهای درسی و سرفصل ها تغییر یافته و رتبه M.B.A از حیث دوره تحصیلی تنزل نیافته است . بنابراین موضوع عطف به ماسبق نمودن منتفی است و از طرفی با توجه به مصوبات بالادستی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع مصوبه جزء اختیارات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد . با این اوصاف از نظر این هیات شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد . این رای ظرف مهلت ۲۰روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11043