رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۷ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۱/۹۸۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبه هیأت نظارت بر مقررات زدایی موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح نامه شماره ۱۰۷۴۶/۲۰۴۳۳۴/۶۳/م مورخ ۲/۱۱/۸۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال مصوبه هیأت نظارت بر مقررات زدایی موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح نامه شماره ۱۰۷۴۶/۲۰۴۳۳۴/۶۳/م مورخ ۲/۱۱/۸۹
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۹۸۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۲۲۷

بسمه تعالی

دادنامه ۲۲۷ تاریخ رسیدگی : ۳۰/۶/۹۴

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : ۱- شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران ۲- اتحادیه استان تعاونی های سهام عدالت ۳- اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت

طرف شکایت : هیأت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی

گردشکار

خلاصه شکایت شاکی

هیأت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی (موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی) طی نظریه ای به شرح ذیل وظیفه نظارتی وزارت تعاون بر شرکتها و اتحادیه های تعاونی را نفی نموده است: در مورد تصمیمات یا تغییرات تعاونی ها در حین فعالیت رویه مورد عمل برای ثبت صورت جلسات در موارد انحلال ، ادغام و تغییر مواد اساسنامه تعاونی ها (به استثناتغییرات سرمایه) مورد تایید قرار گرفت ولی در سایر موارد نظیرتغییر سرمایه تغییر مدیران ، بازرسان تصویب صورتهای مالی و روزنامه کثیر الانتشار نیازی به تایید وزارت نیست.

• نظریه مذکور بنا به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است:

۱- حسب تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی هیأت مذکور صلاحیت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی است در حالی که در نظریه مذکور از حدود اختیار قانونی خارج شده و راجع به موضوعاتی که ارتباط به صدور مجوز ندارد اظهار نظر گردیده است .

۲- به موجب مواد ۶۵ و بند یک ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی وظیفه ذاتی و حاکمیتی وزارت تعاون است و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی شامل شرکتها و اتحادیه ها می گردد و نظارت بر آنها در همه حوزه های مختلف با وزارت تعاون است و ضمانت اجرایی نیز طبق تبصره ۲ ماده ۵۴ و بند ۲۹ و ۱۸ ماده ۶۶ همان قانون در خصوص عدم اعمال مقررات بخش تعاونی پیش بینی شده است که دلالت بر صلاحیت وزارت تعاون در امر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات دارد .

۳- به دلالت بند ج ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی وزارت تعاون وظایف حاکمیتی بخش تعاون را بر عهده دارد.

۴- حفظ حقوق عامه ایجاب می نماید که فعالیت تشکلهای تعاونی اعم از شرکت یا اتحادیه ها تحت نظارت مرجع دولتی باشد و اجرای این وظایف از بسیاری از معضلات و اختلافات جلوگیری می نماید. و وقتی وزارت تعاون برای انتخابات و تغییر مدیران شرکت های تعاونی و اتحادیه ها نظارت می کند دعاوی ابطال انتخابات کمتر می شود و اجرای نظریه هیأت مذکور موجب مقررات زدایی و عدم اعمال نظارت بر فعالیت های شرکت های تعاونی و اتحادیه ها می گردد لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارد .

پاسخ طرف شکایت:

۱-تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ماموریت های هیأت وانتصاب اعضای آن از سوی رئیس جمهور را پیش بینی کرده است و صلاحیت هیأت در ورود به موضوعات مذکور به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۹۹۵۹۵/ت/۴۱۳۳۶ مورخ ۱۷/۵/۸۸ می باشد. و خصوصا تبصره یک ماده ۱۹ آئین نامه مذکور که به هیأت اختیار اعمال نظارت از طرق مختلف را اعطا نموده و هیأت نیز از وزارت تعاون در راستای مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوز تقاضای اصلاح رویه ها را نموده است و در حدود اختیار عمل نموده است.

۲- مواد ۱۵ و بند ۱ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی به نظارت عالیه دولت اشاره دارد و این نظارت با توجه به مقررات بعدی از جمله بند ج ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم و جزء ۷ بند ب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نباید به مداخله در ارکان تصمیم گیری شرکت ها و اتحادیه منجر شود. و چون اموری مثل تغییر سرمایه ، تغییر مدیران و بازرسان و تغییر روزنامه و صورت های مالی از جمله امور تصدی گری است و وزارت تعاون حق مداخله ندارد.

۳- مداخله بخش دولتی در امور تصدی گری ضمن اینکه انحراف از مقررات قانونی است منجر به کاهش تمرکز نظارت بر امور حاکمیتی می گردد بنابراین ضرورتی برای نظارت در امر جزئیات نیست و نظارت در جزئیات نوعی مداخله در امور تصدی گری است . بنابراین با توجه به مراتب فوق نظریه هیأت خارج از حدود اختیار و خلاف قوانین و مقررات نمی باشد .

• نظریه تهیه کننده گزارش:

اولا نظر به اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رئیس جمهور را مکلف به تشکیل هیأتی جهت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی نماید و از طرفی ماده ۷ مذکور کلیه دستگاههای دولتی را مکلف نموده تا کلیه مقررات ناظر به صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب کار را با رویکرد حذف مجوز های غیر ضروری و تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون اصلاح نماید به نحوی که ظرف ۱۰ روز پاسخ متقاضی داده شود و چون یکی از اهداف قانونی مذکور حذف مجوزهای غیر ضروری اعلام شده است بنابراین هیأت مذکور در اجرای اختیارات مقرر در ماده ۷ در راستای مقررات زدایی و حذف مجوزها و تشریفات غیر ضروری نسبت به ارایه نظریه مذکور اقدام نموده اند که به عنوان نظام نامه به اداره ثبت شرکت ها سازمان ثبت ابلاغ شده بنابراین نظریه و نظام نامه مذکور ضمن اینکه قابل طرح در هیأت عمومی است در حدود اختیار مرجع وضع بوده است .

ثانیا: هر چند بموجب ماده ۶۵ وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی حمایت و پشتیبانی از بخش تعاون تشکیل شده است . و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را طبق بند ۱ ماده ۶۶ به عهده دارد لیکن با عنایت به اینکه در قانون مذکور هیچ تصریحی بر اینکه تغییر هیأت مدیره و روزنامه کثیرالانتشار و یا تغییر سرمایه و تصویب صورت های مالی که از امور تصدی گری است منوط به اخذ مجوز از وزارت تعاون است وجود ندارد و از طرفی این امور از مصادیق امور تصدی گری است و طبق بند ج ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم وزارت تعاون وظیفه امور حاکمیتی را به عهده دارد و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را بر عهده دارد . بنابراین چون مصادیق مذکور و نظریه هیأت (تغییر هیأت مدیره – تغییر روزنامه کثیر الانتشار – تغییر سرمایه و تصویب صورت های مالی ) از مصادیق امور تصدی گری است و در راستای مقررات زدایی و حذف تشریفات غیر ضروری توسط هیأت مقرر شده است و هیأت در اجرای تبصره ۴ ماده ۷ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون مذکور عمل نموده است بنابراین نظریه مذکور به عنوان نظام نامه لازم الاجراء مغایر قانون نیز به نظر نمی رسد .

تهیه کننده گزارش:

غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ ۲/۳/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

• رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت ۱- شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران ۲- اتحادیه استان تعاونی های سهام عدالت ۳- اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت به طرفیت هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی به خواسته تقاضای ابطال مصوبه هیات نظارت بر مقررات زدایی موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح نامه شماره ۱۰۷۴۶/۲۰۴۳۳۴/۶۳/م مورخ ۲/۱۱/۸۹ ، اولا : نظر به اینکه بر مبنای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۴ آن رییس جمهور مکلف به تشکیل هیاتی جهت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی نماید و از طرفی کلیه دستگاه های دولتی را موظف نموده تا کلیه مقررات ناظر به صدور پروانه ها ومجوزهای سرمایه گذاری و کسب کار را با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری و تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف ۶ ماه از تصویب قانون اصلاح به نحوی که ظرف ۱۰ روز پاسخ متقاضی داده شود . ثانیا: به موجب ماده ۶۵ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به منظور اعمال نظارت دولت دراجرای قوانین ومقررات مربوط به بخش تعاونی حمایت و پشتیبانی از بخش تعاون تشکیل و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات را طبق بند یک ماده ۶۶ قانون تعاون برعهده دارد و در قانون مذکور هیچ تصریحی بر این که تغییر هیات مدیره ، تغییر روزنامه کثیر الانتشار ، تغییر سرمایه و تصویب صورت های مالی از امور تصدی گری است منوط به اخذ مجوز از وزارت تعاون است وجود ندارد و از طرفی این امور از مصادیق تصدی گری است و طبق بند ج ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه .... وزارت تعاون وظیفه امور حاکمیتی را به عهده دارد و اتاق تعاونی مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را بر عهده دارد بنابراین مصوبه هیات در اجرای ماده ۷ و تبصره ۴ قانون مارالذکر و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و ا علام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10443