رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۲۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ از تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/۴۰۵۸۷ مورخه ۷/۶/۱۳۸۷ هیات وزیران به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۴ از تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/۴۰۵۸۷ مورخه ۷/۶/۱۳۸۷ هیات وزیران به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۲۹۸
تاریخ رأی	شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۴۸

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۲۹۸ دادنامه : ۲۴۸ تاریخ : ۲۹/۱۰/۹۵

شاکی : آقای جبار رحمانی

طرف شکایت : هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/۴۰۵۸۷ مورخه ۷/۶/۱۳۸۷ هیات وزیران به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه

متن مقرره مورد شکایت

مطابق سند مالکیت مالک یک دستگاه ماشین خاور کمپرسی ۶۰۸ مدل ۶۴ به شماره انتظامی ۱۵۶۱۱- اهواز ۹۲ می باشد و لکن بر اساس بند ۴ تبصره ۳ مصوبه شماره ۱۸۷۰۶ ت ۳۷۱۹۲ ه مورخ ۱۱/۲/۸۶ هیأت وزیران خودرو مذکور را به لحاظ سن بالا به موجب جدول مصوبه فرسوده اعلام نموده و نیروی انتظامی نیز بر همین مبنا از تعویض پلاک خودرو امتناع نموده است و به لحاظ اینکه خودرو شخصی می باشد و استفاده چندانی از آن به عمل نیامده است و از طرفی تشخیص اسقاط وسیله نقلیه بایستی با جلب نظر کارشناس صورت پذیرد، بنابراین وضع تصویب نامه یاد شده خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می باشد و بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند ۴ از تبصره ۳ و اصلاح مصوبه مذکور را نموده است .

تذکر (شاکی براساس لایحه شماره ه ۸۰۳ – ۲۳/۶/۹۴ شماره مصوبه اعلامی را به بند ۴ مصوبه شماره ۹۲۳۰۸/۴۰۵۸۷ مورخ ۷/۶/۸۷ هیأت وزیران اصلاح نموده است.)

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

در دادخواست ارائه شده صراحتا ابطال مصوبه شماره ۱۸۷۰۶ / ت ۳۷۱۹۲ ه مورخ ۱۱/۲/۸۶ مطرح گردیده در حالی که مصوبه یاد شده راجع به منطقه ویژه اقتصادی شیراز می باشد و ارتباطی با ماهیت خواسته ندارد و چنانچه مقصود ابطال بند (۴) مصوبه شماره ۹۲۳۰۸/ت ۴۰۵۸۷ ک مورخه ۷/۶/۸۷ باشد باید توجه داشت بر اساس حکم ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶ دولت مکلف به از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری می باشد و در قانون یاد شده ضابطه ای برای تعیین خودرو فرسوده ارائه نگردیده است و دولت بایستی در چارچوب اصل (۱۳۸) قانون اساسی و به منظور اجرایی شدن حکم ماده یک مذکور ضابطه و سن فرسودگی وسایل نقلیه را مشخص نماید که مصوبه معترض عنه نیز در همین چارچوب وضع گردیده است و موید این مطلب بررسی مصوبه توسط ریاست مجلس و عدم اعلام مغایرت قانونی بند (۴) طی نامه شماره ۲۵۵۶۳۵/۲۸۸ ه/ب مورخ ۳۱/۵/۸۸ است و مطابق ماده (۱۰) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، شماره گذاری هر نوع خودرو موکول به رعایت استانداردهای حفاظت محیط زیست موضوع ماده ۸ همین قانون است و بر همین اساس نیروی انتظامی بایستی از تعویض پلاک خودروهای فرسوده فاقد شرایط یاد شده جلوگیری نموده فلذا تقاضای رد شکایت را نموده است .

• رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

نظر به اینکه بیش از ¾ اعضاء هیات تخصصی با تأیید نظر تهیه کننده گزارش مصوبه مورد شکایت را خلاف قوانین موضوعه ندانسته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی باشد، لذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد ./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10819