رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ بخشنامه شماره ۰۲۷/۵۳/۵۶۱۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ بخشنامه شماره ۰۲۷/۵۳/۵۶۱۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علیرضا مقدم
موضوع	ابطال ماده ۶ بخشنامه شماره ۰۲۷/۵۳/۵۶۱۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳
کلاسه پرونده	۵۴/۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۷ آذر ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۱۸۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استعلام بانک کشاورزی شهرستان گناباد جهت دریافت وام از سازمان امور اراضی گناباد، سازمان مزبور به موجب این که پلاک ۱۴۲ متعلق به اینجانب در لیست اراضی بایر قانون اصلاحات اراضی قرار دارد و به موجب ماده ۶ بخشنامه شماره ۰۲۷/۵۳/۵۶۱۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ از جواب مثبت به استعلام خودداری و به استناد بخشنامه مزبور و ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی که تا شهریور ۱۳۵۴ فرصت احیاء اراضی بایر به مالکین داده شده و در فرصت مزبور اقدام به احیاء نگردیده، لذا سند مالکیت را باطل می دانند و چون بعد از شهریور ۱۳۵۴ احیاء گردیده، لذا اجور معوقه و نهایتا فروش ملک خودم به خودم را طبق نرخ عادله روز مطالبه می نماید

در صورتی که بعد از انقلاب اسلامی جهت احیاء اراضی بایر قانونی تحت عنوان قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ به تصویب رسیده که در ماده ۸ قانون مزبور مهلت احیاء اراضی بایر را برای مالکین تا ۵ سال تعیین نموده است و در ماده ۲۵ به صراحت اعلام می دارد که کلیه قوانین مغایر با قانون مذکور ملغی می باشد

با توجه به این که قانون مذکور در مورخه های ۸/۱۲/۱۳۵۸ ۱۱/۱۲/۱۳۵۸ – ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ و ۲۶/۱/۱۳۵۹ اصلاح گردیده که در آخرین اصلاحیه یعنی مورخ ۲۶/۱/۱۳۵۹ در ماده ۲ اصلاحیه قانون مزبور اولویت احیاء اراضی بایر را با مالک اعلام نموده است، و از طرفی در مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ماده واحده ای تحت عنوان حل مشکل اراضی بایر تصویب نموده که جهت احیاء اراضی بایر از تاریخ ابلاغ به مدت یک سال دیگر وقت به مالکین داده شده است

بنا به مراتب درخواست رسیدگی دارم

مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۳۰۳/۰۲۶/۵۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ اعلام داشته اند، ۱- در مورد ماده ۶ بخشنامه شماره ۰۲۷/۵۳/۵۶۱۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ که ناظر به اراضی بایر و مسلوب المنفعه است اشاره به یک نکته کافی است که بی اساس بودن ادعای شاکی را آشکار سازد و آن این که اراضی بایر مشمول قانون اصلاحات ارضی همان طوری که مستحضرید متفاوت از اراضی بایری است که پس از انقلاب موضوع قوانین متعدد قرار گرفته و شاکی نیز بدان استناد جسته است

توضیح این که برا بر قسمت الف بند ۹ ماده ۱ قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۳۹ زمین بایر زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد یا به تعبیر دیگر سابقه احیاء و عمران ندارد

به همین جهت در ماده ۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۵/۱۳۴۳ و ماده ۳ قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۵ از واژه عمران استفاده شده است

در حالی که اراضی بایر پس از انقلاب مستندا به بند ۱ واژه نامه لایحه واگذاری و احیاء اراضی و بند ۳ ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب و قسمت ذیل ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب سال ۱۳۶۷ زمین هایی است که سابق احیاء و عمران دارد و بدون عذر موجه بیش از ۵ سال متوالی بلاکشت بماند

۲- اراضی مورد نظر با توجه به تعاریف فوق جزء مصادیق اراضی بایر و مسلوب المنفعه اصلاحات اراضی بوده و برابر ماده ۳ قانون الحاق ۸ ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۵ و ماده ۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۵/۱۳۴۳ و نیز قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده ۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۹/۱۳۴۹ مالکین این دسته از اراضی مکلف بودند که تا پایان شهریور ۱۳۵۴ نسبت به عمران و احیاء اراضی مزبور اقدام نمایند و در غیر این صورت این گونه اراضی خود به خود به ملکیت دولت در می آید

با توجه به این که شرایط احیاء و عمران این دسته از اراضی در تصویب نامه شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر مصوب ۲۸/۱/۱۳۵۰ هیأت وزیران به تفصیل آمده است و در پرونده مورد بحث نامبرده هیچ دلیل و مدرکی که دال بر عمران و آبادی اراضی موصوف بر اساس مقررات این مصوبه به ویژه ماده ۱ آن تا پایان شهریور ۱۳۵۴ باشد ارائه ننموده است، لذا مالکیت دولت نسبت به اراضی پیش گفته در تاریخ فوق محرز و مسجل شده و بعد از آن تاریخ مالکین گذشته هیچ گونه حقوق مالکانه ای در این اراضی نداشته اند تا بتوانند بر اساس مقررات لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب مبادرت به عمران و احیاء اراضی نمایند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که قوانین موضوعه پس از استقرار از نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تنظیم و تنسیق امور اراضی موات و بایر و بهره برداری مطلوب و رفع نیازمندی های عمومی مفید تأیید وضعیت ملک در تاریخ تصویب مقررات مذکور و تثبیت آثار مترتب بر آن و همچنین متضمن اعطاء مهلت های مناسب برای احیاء اراضی موات و بایر است

کمااینکه در ماده ۸ لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۵۸ هم تصریح شده است که اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند

این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج سال می باشد و در پایان مدت های مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده ۴ به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام می نماید

و به شرح ماده ۲۵ این لایحه قانونی قوانین و مقررات مغایر ملغی شده است و حکم مقرر در ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۶۵ ناظر به ابطال اسناد مالکیت زمین هایی است که کماکان در تاریخ تصویب این قانون به حالت موات باقیمانده و در تبصره پنج همین ماده واحده نیز قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده است

بنابراین آن قسمت از ماده ۶ دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض که اعلام داشته نوع دوم اراضی بایری است که در محدوده مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۴ آن را مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی دریافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادی در مهلت مقرر فوق و یا عمران بدون داشتن گواهی و مدارک معتبر و یا عمران بعد از مهلت تعیین شده، آن اراضی در مالکیت وزارت کشاورزی قرار می گیرد مغایر قانون موضوعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5622