رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | عزیزاله عینی |
| موضوع | ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور |
| کلاسه پرونده | ۵۴/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۶ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند(ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ و همچنین آیین نامه اجرایی آن کلمه به کلمه و حرف به حرف تکرار بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و آیین نامه اجرایی آن است که مواد ۲ و۴ آن به شرح دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است با توجه به موارد فوق و نظر به این که همان دلایلی که در خصوص ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ نیز صادق است استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مواد دوم و چهارم آیین نامه اخیرالذکر را دارم معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویرنامه های شماره ۵۷۰۱/۷۵ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۱۹۷/ق مورخ ۹/۸/۱۳۷۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است
در نامه مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است، نظر به این که آیین نامه مذکور با تصویب بند ه تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تصویب آیین نامه اجرایی آن منسوخ گردیده است و هم اکنون آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ که با تغییراتی نسبت به قانون و آیین نامه اجرایی سنوات قبل به تصویب رسیده است قابل اجراء است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصرح در جواز اخذ معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور در قبال خودداری از ایفاء تعهدات مربوط و تسری آن به گذشته به تجویز قسمت آخر ماده ۴ قانون مدنی می باشد و به صراحت قسمت اخیر بند (ه) تبصره مذکور تعیین میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به مقررات آیین نامه هیأت وزیران محول شده است، بنابه جهات فوق الذکر مادتین ۲ و۴ آیین نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6013