رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۱ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۱ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | رئیس اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی |
موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۱ و ۱۶ دیوان عدالت اداری |
کلاسه پرونده | ۲۰۴/۷۲ |
تاریخ رأی | شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۷۳ |
شماره دادنامه | ۷۳/۱ |
مقدمه:الف) شعبه یازدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۷۰/۶۴۶ موضوع شکایت آقای صفرعلی راموزی به طرفیت حوزه نظام وظیفه رشت به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره ۷۷۰-۳۰/۹/۷۱ حکم به الزام سازمان طرف شکایت به اصدار تحویل کارت معافیت دائم در زمان صلح صادر نموده است ب) شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی بپرونده کلاسه ۷۱/۴۷۳ موضوع شکایت آقای علیرضا بصیری به طرفیت حوزه نظام وظیفه شیراز به خواسته صدور کارت معافیت دائم کفالت به شرح دادنامه شماره ۶۲-۳۰/۱/۱۳۷۲ حکم برد شکایت صادر نموده است
ج) شعبه پنجم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۷۱/۱۱۲۵ موضوع شکایت آقای حسین سخنی دستجردی به طرفیت حوزه نظام وظیفه اصفهان به خواسته رسیدگی به شرح دادنامه ۳۹۷-۳۰/۴/۱۳۷۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:مفاد دادنامه صادره از شعبه ۱۱ دیوان در جهت عدم تشخیص نیاز نیروهای مسلح بوده و در نتیجه موضوع با فرض گذشت بیش از دو سال از برخورداری شاکی پرونده مطروحه از معافیت موقت بر تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی منطبق تشخیص گردیده و رأی بر استحقاق وی به دریافت معافیت دائم در زمان صلح صادر گردیده است
در حالی که در دادنامه های صادره از شعب ۵ و ۱۶ دیوان موضوع نیاز نیروهای مسلح بر حسب ادعای اداره وظیفه عمومی و بخشنامه صادره از ستاد فرماندهی کل قوا و عدم تأمین نیروی انسانی در حد نیاز نیروها ثابت و لذا موضوع بر تبصره یادشده منطبق تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر گردیده است، و بدین ترتیب دادنامه های فوق الاشعار بنا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرمتعارض تشخیص می گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4831