رویکرد سیاست کیفری سند تحول قضایی
رویکرد سیاست کیفری سند تحول قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط محبوبه قبادی، با راهنمایی لمیا رستمی تبریزی و با مشاوره سید علیرضا میرکمالی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | رویکرد سیاست کیفری سند تحول قضایی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محبوبه قبادی |
| استاد راهنما | لمیا رستمی تبریزی |
| استاد مشاور | سید علیرضا میرکمالی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
چکیده
سند تحول قضایی، به لحاظ ساختار و جایگاه در مرتبه اسناد بالادست قوه قضاییه قرار می گیرد که به منظور رفع چالش های موجود در این قوه و افزایش کارآمدی آن در سال ۱۳۹۹ به تصویب نهایی رسید. هرچند این سند گامی موثر برای شناسایی و کاهش این چالش ها به شمار می رود اما به نظر می رسد مشکلات عدیده و حل نشده دستگاه قضایی همچنان وجود دارند. از جمله چالش های مهم قوه قضاییه مباحث مربوط به حقوق کیفری است. در این پژوهش سعی بر آن است تا رویکردهای مهم حقوق کیفری سند شناسایی و سپس اهمیت و ضرورت آن ها برای نظام عدالت کیفری تبیین و در نهایت میزان و چگونگی توجه به آن مورد ارزیابی واقع شود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و مطالعات کتابخانه ای است. بررسی های انجام گرفته در این پژوهش نشان می دهد که سند تحول تاثیرات مهمی بر نظام تقنینی داشته است. از نمونه های مهم آن آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور و قانون کاهش حبس های تعزیری است. اما در متن سند ابهاماتی وجود دارد که برای یک سند راهبردی نقص بزرگی به حساب می آید. بنابر این باید عبارت های دقیق تری در آن به کار برده شود تا ابهام های موجود رفع گردد. بسیاری از راهکارهای ارایه شده در سند قابلیت اجرایی چندانی ندارد و باید مورد بازبینی قرار بگیرد. از مصادیق مهم آن، هوشمندسازی است که درجای جای سند به آن اشاره شده اما در ابتدا نیاز به تامین زیرساخت متناسب دارد. همین طور در بحث ضمانت اجراها لازم است تا سند به صورت قوی تر عمل کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب چکیده
مقدمه
بیان مسیله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه و نوآوری تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
ساماندهی تحقیق
فصل اول
اهداف سیاست کیفری درسند تحول قضایی
مبحث اول: اهداف ماهوی
گفتار اول: پیشگیری از وقوع جرم
بند اول: ضرورت پیشگیری از وقوع جرم توسط دستگاه قضایی
الف) جنبه های جرم شناختی
ب) جنبه های حقوق اساسی
بند دوم: پیشگیری از وقوع جرم درسند تحول قضایی
الف)ماموریت پنجم سند تحول قضایی
۱– ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم
۱–۱ عوامل فردی
۱–۲عوامل اجتماعی
۱–۳عوامل اقتصادی
۲– اقدامات پراکنده و کم توجهی به ظرفیت های درونی و بیرونی قوه قضاییه
۳–پایین بودن تبعات ارتکاب جرم
ب) ماموریت سوم سند تحول قضایی
گفتاردوم: بازپروری
بند اول: اهمیت و ضرورت بازپروری در دستگاه قضایی
الف) ضرورت و اهمیت جرم شناختی
ب) اهمیت و ضرورت بر پایه حقوق اساسی
بند دوم: بازپروری درسند تحول قضایی
الف) صدور برخی تصمیمات قضایی غیرموثر بر اصلاح مجرمان
۱– تسهیل صدور تصمیمات قضایی موثر بر اصلاح مجرمان
۲–ترغیب قضات به صدور تصمیمات موثر بر اصلاح مجرمان
ب) اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان
۱–نامتناسب بودن برنامه های اصلاح و تربیت در زندان با فرآیند اصلاح
۲– انگیزه کم برخی مسیولان در مشارکت درفرآیند اصلاح
ج) عدم حمایت موثر از محکومان بعد از اتمام دوره حبس
۱–دشواری بازگشت محکومان به جامعه
۲–ضعف در رهگیری نظارت بر مجرمان حرفه ای
مبحث دوم: اهداف شکلی سیاست کیفری سند تحول قضایی
گفتار اول: تحقق دادرسی عادلانه
بند اول: بسترهای قانونی تحقق دادرسی عادلانه
الف) بسترهای عام
۱– علنی بودن دادرسی
۲– محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر غیرموجه
۳– مستدل و مستند بودن رای
ب) بسترهای خاص
۱– اصل برایت یا فرض بیگناهی متهم
۲– حق تفهیم اتهام
۳– حق منع محاکمه و مجازات مجدد
۴– حق برخورداری از فرصت و امکانات کافی برای طرفین
بند دوم: سندتحول قضایی به منزله ابزارتحقق دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی ۵۰ الف)غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی ۵۰ ۱–تعارض و ابهام و نقص مقررات
۲–نقص در زیرساختهای موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن
۳– خطای نظرات کارشناسی
۴– اظهارات خلاف واقع شهود
۵–روزآمد نبودن بخشهایی از نظامها و فرآیندهای دادرسی متناسب با سیستم قضای اسلامی
ب) اطاله در فرآیند رسیدگی
۱– کثرت و افزایش پرونده های ورودی قوه قضاییه
۱–۱توسعه روشهای حل و فصل غیرقضایی
۱–۲ کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
۲– وجود زمینه خطا در فرآیند رسیدگی
۳– حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
۴– تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ
۵– اطاله در فرآیند کارشناسی
ج) اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام
گفتاردوم: احیای حقوق عامه وگسترش آزادی های مشروع
بند اول: مفهومشناسی و تعیین مصداق
بند دوم: سند تحول به منزله ابزار اجرایی احیا و حفاظت ازحقوق عامه
الف) ابعاد غیرکیفری احیا و حفاظت از حقوق عامه در سند تحول قضایی
ب) ابعاد کیفری احیا و حفاظت از حقوق عامه در سند تحول قضایی
۱–محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی برای اعلام جرم
۲–کمتوجهی به قانون جرایم سیاسی
۳–ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه
فصل دوم
ساختار سیاست کیفری در سند تحول قضایی
مبحث اول: ساختارهای سیاست کیفری سند تحول قضایی در مرحله پیشدادرسی
گفتار اول: کشف جرم و ادله اثبات آن
بند اول: کشف جرم
الف) اصول کشف جرم
ب)کشف جرم در سند تحول قضایی
۱– استفاده غیربهینه از توان کشف جرم
۱–۱ انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله
۱–۲ بهرهگیری از فناوریهای نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن
۱–۳ تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات
۲– بی توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیتهای کشف جرم
بند دوم: تحصیل ادله اثبات جرم
الف) ادله اثبات جرم
ب) تحلیل و ارزیابی ادله اثبات جرم از دیدگاه سند تحول قضایی
گفتار دوم: تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی
بند اول: اصول و قواعد مهم تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی
الف) اصول و قواعد تعقیب متهم
۱– الزامی بودن تعقیب
۲– موقعیت داشتن تعقیب
ب) اصول و قواعد تحقیقات مقدماتی
بند دوم: تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی در سند تحول قضایی
الف) تعقیب متهم در سند تحول قضایی
ب) تحقیقات مقدماتی در سند تحول قضایی
۱– بزه دیده در تحقیقات مقدماتی از دیدگاه سند تحول قضایی
۲– ضابطین در تحقیقات مقدماتی از دیدگاه سند تحول قضایی
گفتار سوم: صدور قرار متناسب
بند اول: معیار قرار متناسب
الف) قرارهای تامین کیفری
ب) قرار نظارت قضایی
بند دوم: قرار متناسب در سند تحول قضایی
الف) تسهیل پذیرش وثایق و کفالت
ب) پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
ج) استانداردسازی توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیتهای جدید
د) پیشگیری از تخلف ماموران بازداشتگاهی
مبحث دوم: ساختارهای سیاست کیفری در مرحله دادرسی در سند تحول قضایی
گفتار اول: رویکردهای ارفاقی
بند اول: افتراقی سازی
الف) جلوه ها و شیوه های افتراقی سازی
۱–افتراقی سازی ماهوی
۲– افتراقی سازی شکلی
۱–۱–افتراقی سازی در حوزه نهاد ها و تشکیلات دادرسی کیفری ۱۱۸
–
–افتراقی سازی فرآیند رسیدگی
ب) افتراقی سازی در سند تحول قضایی
۱–تخصصی نمودن فرآیند رسیدگی
۲– بهرهگیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات قضایی
بند دوم: توافقی سازی
الف) توافقی سازی و مفاهیم مشابه آن
ب) شیوه های توافقی سازی
۱– مرحله پیش دادرسی
۲– مرحله دادرسی و پسادادرسی
ج)توافقی سازی در سند تحول قضایی
۱– مفاهیم مشابه با توافقی سازی در سند تحول قضایی
۲– توافقی سازی در سند
گفتار دوم: رویکردهای شدت گرا
بند اول: ماهیت شدت گرایی
بند دوم: تحلیل شدت گرایی در سند تحول قضایی
الف) چالشهای اجرایی
ب) فشار افکار عمومی
ج) خدشه به اصول بنیادین حقوق کیفری
مبحث سوم: ساختارهای سیاست کیفری مربوط به اجرای احکام کیفری در سند تحول قضایی
گفتار اول: رویکردهای ارفاقی
بند اول: معرفی اجمالی رویکردهای ارفاقی
بند دوم: تحلیل و ارزیابی رویکرد سند نسبت به رویکردهای ارفاقی در اجرای احکام
گفتار دوم: شدت گرایی در اجرای احکام کیفری
بند اول: معرفی اجمالی رویکردهای شدت گرا در اجرای احکام کیفری
بند دوم: تحلیل و ارزیابی رویکرد سند تحول قضایی نسبت به شدت گرایی در اجرای احکام کیفری
نتایج و پیشنهادها
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- سند تحول قضایی
- نظام عدالت کیفری
- سیاست کیفری
- پیشگیری از وقوع جرم
- بازپروری
- دادرسی عادلانه
- حقوق عامه