سبب دعوی

سبب دعوا همان چیزی است که خواهان براساس آن خود را محق می‌داند.

مفهوم سبب دعوا

به‌طور کلی در خصوص مفهوم سبب دعوا سه نظر مطرح شده است: سبب دعوا معادل جهات موضوعی است، سبب دعوا همان جهات حکمی است و در نهایت اینکه سبب دعوا معادل جهات حکمی و موضوعی است. امور موضوعی به مجموعه عناصر موضوعی در برابر عناصر حکمی یا قانونی گفته می‌شود، از هر گونه که باشد؛ یعنی داده‌های خامی که اصحاب دعوا مطرح می‌کنند چه شخصی باشد (فعل، ترک فعل، گفتار، نوشتار، رفتار ارادی یا غیرارادی) چه اجتماعی باشد (تعطیلی، اعتصاب، جنگ) یا طبیعی (خشکسالی، سیل). در برخی تألیفات حقوقی ایرانی، واژهٔ فرانسوی cause به «وقایع» جمع «واقعه»، اما در برابر «اعمال» جمع «عمل» برگردان شده است که آن هم درست است. از این دیدگاه امر موضوعی شامل مسائلی است که در خارج، بین طرفین اتفاق افتاده و خود را در قالب احتساب وجه، تخلف یکی از طرفین از تحویل مال و مانند آن نشان می‌دهد . در مقابل، امور حکمی دربرگیرندهٔ اصول، قواعد حقوقی و روح حاکم بر آن است که البته گاهی از امر موضوعی جداشدنی نیست، «زیرا، در امور اعتباری، تحقق واقعه نیز بستگی به چگونگی اعتبار و ارادهٔ معتبر دارد و تمییز همین اراده گاه مستلزم حل مسائل حقوقی پیچیده است»

نظر دیگر این است که سبب را امر حکمی بدانیم. در این صورت تعیین سبب با خواهان است و قاضی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. در خصوص فرض اخیر پرسش این است که آیا جهات حکمی در قلمرو اصل تسلط طرفین دعوا قرار می‌گیرد یا خیر. اهمیت پاسخ به این پرسش در توصیفی که طرفین از دعوا ارائه می‌کنند و اختیار دادرس در تغییر این توصیف است.

برخی بر این عقیده‌اند که «در حقوق ایران می‌توان پذیرفت که مفهوم سبب علی‌الاصول در زمینهٔ جهات موضوعی قرار می‌گیرد که قابل توصیف قانونی است» ؛ بنابراین سبب رابطه‌ای حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی، واقعهٔ حقوقی یا قانون به‌وجود آمده است و خواهان با استناد به آن خود را مستحق و خوانده بر مبنای آن خواهان را بی‌حق می‌داند. در این دیدگاه در واقع جمع امر حکمی و امر موضوعی، سبب دعوا نامیده می‌شود. در واقع توصیف حقوقی امر موضوعی سبب نامیده می‌شود.