سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مطالعه تطبیقی

سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط دلاور بزرگ نیا، با راهنمایی رضا نوربها در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مطالعه تطبیقی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	دلاور بزرگ نیا
استاد راهنما	رضا نوربها
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۲
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در مراجعه به اصول قانون اساسی مشروطه درمی یابیم که هیچیک از اصول تدابیر پیشگیرایانهء از جرم را چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ مصداقی مد نظر نداشته اند، که از جمله علل آن را می توان به طور خلاصه در موارد ذیل جستجو نمود. –۱ از آنجا که این تدابیر در قوانین اساسی ممالک اروپایی انعکاس چندانی نیافته بود و تنظیم کنندگان قانون اساسی مشروطهء ایران نه به عقاید اندیشمندان و حقوقدانان اروپایی بلکه به قوانین اساسی ممالک اروپایی مراجعه نموده و پس از ترجمه آنها را به عنوان قانون اساسی مشروطه پیشنهاد کرده بودند. بنابراین بدیهی است که در آن قانون، کمتر اثری از اصول مربوط به اقدامات پیشگیرانه و اصلاح مجرمین می توان یافت . –۲ عقب ماندگی کشور ایران در آن زمان به لحاظ فرهنگی و اقتصادی و به تبع آن عدم اقدامات منسجم و حساب شده برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین. –۳ کشوری که در آن ابتدایی ترین حقوق افراد پایمال می شده است و آحاد ملت بعنوان گوسفندان شاه مطرح بوده اند، دیگر حال مجرمین مشخص است و اصلا فکر اصلاح مجرمین به مخیله آنها راه پیدا نمی کند. –اصل ۱۵۶ قانون اساسی در فراز پنجم، قوهء قضاییه را مسیول پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان بعنوان دو پیش نیاز در پاکسازی و بهبود جامعه دانسته است و این دقیقا همان چیزی است که در غایت و غرض تشکیل حکومت اسلامی به عنوان نظام بخشندهء امور اجتماعی در اصلاح و حل مشکلات و جلوگیری از انحرافات ، اشاعهء معروف و قطع ریشه های فساد پیش بینی و مطرح شده است . خط مشی سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی در بند ۵ از اصل مذکور به روشنی ترسیم شده است . مستفاد از این اصل آن است که سیاست جنایی قانون اساسی کاملا منطبق بر نظام جزایی اسلام است . لکن ضروری است جهت رسیدن به پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم، به تدوین و اجرای بهداشت جنایی براساس مقررات اسلامی اقدام شود. مطالعهء شقوق مختلف اصل ۱۵۶ بخوبی ثابت می کند که نکتهء مذکور مد نظر مقنن بوده است ، زیرا بند پنجم این اصل "اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" بیانگر آن است که در سیاست جنایی قانون اساسی اعمال مجازاتهای پیش بینی شده در بند چهارم "کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام" در پیشگیری از وقوع بزه کافی نیست .

کلیدواژه ها

• ایران
• قانون اساسی
• مشروطیت
• سیاست جنایی