سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال خشونت اقتصادی علیه زوجه با تاکید بر فقه امامیه و نگاهی به اسناد بین المللی
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال خشونت اقتصادی علیه زوجه با تاکید بر فقه امامیه و نگاهی به اسناد بین المللی عنوان رساله ای است که توسط زهرا سادات غمامی، با راهنمایی امیر وطنی و فرید محسنی و با مشاوره مریم غنی زاده بافقی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال خشونت اقتصادی علیه زوجه با تاکید بر فقه امامیه و نگاهی به اسناد بین المللی |
|---|---|
| رشته | فقه و حقوق جزا |
| دانشجو | زهرا سادات غمامی |
| استاد راهنما | امیر وطنی، فرید محسنی |
| استاد مشاور | مریم غنی زاده بافقی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه خوارزمی |
چکیده
خشونت اقتصادی علیه زوجه یکی از مسایل مطرح در عرصه جهانی است که نهادهای بین المللی نظیر سازمان جهانی بهداشت و یونسکو با وضع قوانین و سیاست های فراگیر، جوامع و حکومتها را به مقابله با آن فرا می خوانند. اسناد بین المللی هر گونه محدودسازی حقوق و منافع اقتصادی زوجه نظیر کنترل اقتصادی و تبعیض در حقوق مالی وی را خشونت اقتصادی تعریف می کنند و از این رو بر تساوی حقوق زن و مرد تاکید دارند. اما مبنای حقوق زن و مرد در اسلام، عدالت و تناسب میباشد. به دلیل تفاوت مبانی، پذیرش تعریف اسناد بین المللی از خشونت اقتصادی و پیگیری سیاست جنایی مبتنی بر آن، در نظام حقوقی ایران نادرست است و موجب نقض حقوق زنان می شود. بنابراین سیاستگذاری و مواجهه فعال و هوشمند با معاهدات بین المللی، نیازمند واکاوی علمی موضوع و بازسازی مفاهیم بر اساس مبانی اسلامی است. این رساله مبتنی بر مطالعه اسنادی و با روش توصیفی– تحلیلی تلاش دارد تا خشونت اقتصادی علیه زوجه را مبتنی بر مبانی اسلامی بازتعریف نموده و سیاست جنایی تقنینی ایران که برگرفته از احکام اسلام است را در قبال آن استخراج و تحلیل نماید. به این منظور ابعاد موضوع در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس مبانی فقه امامیه بازتعریف گردیده است. در تعریف نوین، إعمال محدودیت مانع یا آسیب زننده به حقوق اقتصادی زوجه در اسلام بر مبنای عدالت استحقاقی، خشونت اقتصادی تلقی می شود. بنابراین با تغییر تعریف، موضوعاتی نظیر کنترل دسترسی زوجه به اشتغال و آموزش با ضابطه لزوم اذن خروج از زوج (از توابع ریاست زوج)در موارد منافی تمکین خاص، خشونت اقتصادی محسوب نمی شود؛ چرا که مبتنی بر نظریه تناسب حقوق با تکالیف، مصالح خانواده و تفاوتهای جنسیتی است. در مقابل عدم تامین اقتصادی زوجه توسط زوج با تکالیف معین نظیر نفقه و اجرت المثل، خشونت اقتصادی تلقی می شود. مبتنی بر این تعریف، سیاست جنایی تقنینی ایران، در دو بخش تدابیر کنشی و واکنشی در ۳۵ محور، استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد سیاست جنایی تقنینی ایران، دارای ۱۰ ویژگی و جهت گیری عمده نظیر افتراقی بودن، ابتنا بر قواعد مداخله کیفری و عدالت ترمیمی، تقدم تدابیر کنشی و پیشگیرانه بر واکنشی، اولویت دهی به نهاد خانواده و ابتنا بر نظریه تناسب است. همچنین علی رغم نقاط قوت، این سیاست با ۵ نقصان عمده نظیر عدم پیاده سازی تدابیر بالادستی در قوانین پایین دستی و تخطی از اصل تقدم راهکارهای ترمیمی در مجازات ترک نفقه است که جهت رفع آن پیشنهادهایی در قالب مواد قانونی ارایه شده است.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه ا ۱ بیان مسیله پژوهش ب ۲ پرسش های پژوهش و ۳ فرضیه های پژوهش و ۴ اهداف پژوهش ز ۵ ضرورت انجام پژوهش ز ۶ روش انجام پژوهش ح ۷ پیشینه پژوهش در ایران و خارج ط ۸ جنبه جدید بودن و نوآوری طرح ک ۹ ساختار پژوهش ک فصل نخست: مفاهیم، مبانی و تاریخچه
مبحث نخست: تعاریف
گفتار نخست: سیاست جنایی
گفتار دوم: تدابیر سیاست جنایی تقنینی
بند الف) تدابیر کنشی
بند ب) تدابیر واکنشی
گفتار سوم: زوجه
گفتار چهارم: سند بینالمللی
گفتار پنجم: خشونت
گفتار ششم: خشونت علیه زنان
بند الف) مفهوم خشونت اقتصادی علیه زوجه در اسناد بین المللی
بند ب) مفهوم خشونت اقتصادی علیه زوجه در فقه امامیه
مبحث دوم: تاریخچه خشونت اقتصادی علیه زنان
مبحث سوم: تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی علیه زوجه در اسناد بین المللی
گفتار نخست: تدابیر عام مقابله با خشونت اقتصادی علیه زوجه
گفتار دوم: تدابیر خاص مقابله با خشونت اقتصادی علیه زوجه
بند الف) تدابیر در خصوص حق دسترسی به اشتغال زوجه و تسهیل آن
۱) زمان کار
۲) مرخصی
۲–۱) مرخصی زایمان
۲–۲) مرخصی پدران
۲–۳) مرخصی والدین
۲–۴) مرخصی جهت پرستاری
۳) نوع کار
۴) حقوق و مزایا
بند ب) تدابیر در خصوص حق دسترسی به آموزش و تسهیل آن
بند ج) تدابیر در خصوص حق دسترسی به خدمات سلامت و تسهیل آن
مبحث چهارم: انواع خشونت اقتصادی علیه زوجه در اسناد بینالمللی
مبحث پنجم: مداخله کیفری در حوزه خانواده در نظام حقوقی ایران
گفتار نخست:مبانی مداخله حقوق کیفری در حریم خانواده
بند الف) ضرورت حفظ نظام و منع اختلال آن
بند ب) حفظ مصلحت عمومی
بند ج) حفظ نظم عمومی
گفتار دوم:ادله مداخله حقوق کیفری در حریم خانواده
بند الف) لزوم حمایت از نهاد خانواده
بند ب) لزوم حمایت از کرامت انسانی اعضای خانواده
بند ج) لزوم اجرای احکام کیفری شرعی در حوزه خانواده
بند د) مسوولیت حکومت در احیای فریضه نهی از منکر
گفتار سوم: قلمرو مداخله کیفری در حریم خانواده
بند الف) نظریه مداخله حداقلی دولت در نهاد خانواده
بند ب) نظریه مداخله حداکثری دولت در نهاد خانواده
بند ج) نظریه مداخله بر مبنای آموزه های اسلام
۱) اصل عدم مداخله کیفری در حریم خانواده
۲) مداخله در جهت صیانت و تحکیم خانواده ۵۰ ۳) مداخله با حداکثر بازدارندگی
۴) تطبیق ضمانتاجرا با اوضاع و احوال خاص مجرم و بزهدیده
۵) اتخاذ تدابیر جایگزین حبس و توسل به عدالت ترمیمی
فصل دوم: خشونت اقتصادی علیه زوجه در فقه امامیه
مبحث نخست: مبانی موجد تفاوت در مفهوم خشونت اقتصادی علیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و اسناد بین المللی
گفتار نخست: نظریه برابری حقوقی
گفتار دوم: نظریه عدالت حقوقی (تناسب)
بند الف) حقوق برابر زاییده اشتراک انسانی
بند ب) حقوق نابرابر زاییده تفاوت تکوینی
مبحث دوم: فلسفه تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
گفتار نخست: تفاوت جسمی و روحی زن و مرد
گفتار دوم: اهداف تربیتی نظام حقوقی اسلامی
گفتار سوم: نظاممندی حقوق اسلام
مبحث سوم: بازتعریف مفهوم خشونت اقتصادی علیه زوجه در فقه امامیه
مبحث چهارم: اشتراک و افتراق تعریف خشونت اقتصادی علیه زوجه در فقه امامیه و اسناد بین المللی
گفتار نخست: اشتراک در تعاریف
گفتار دوم: افتراق در تعاریف
مبحث پنجم: پیامدهای سوء عدم لحاظ تفاوتهای زن و مرد در نظام حقوقی
فصل سوم: واکاوی خشونت اقتصادی علیه زوجه در سیاست جنایی ایران
مبحث نخست: تدابیر کنشی
گفتار نخست: تدابیر اقتصادی
بند الف) حق مالکیت و استقلال اقتصادی
بند ب) نفقه
۱) تامین نیازهای متعارف زوجه
۲) شرایط الزام به پرداخت نفقه
۳) ضمانتاجرای حقوقی نفقه
بند ج) مهریه
۱) الزام قانونی زوج به پرداخت مهر
۲) ضمانت اجرای حقوقی پرداخت مهر
بند د) تامین اجرت کار زوجه در منزل
۱) الزام قانون به پرداخت اجرت به زوجه
۲) شرایط استحقاق و مطالبه اجرت
۳) ضمانتاجرای عدم پرداخت اجرت
بند ه) حق زوجه در تعیین محل سکنا
بند و) ارث
بند ز) دسترسی به منابع و فرصتهای اقتصادی
۱) تسهیل دسترسی به اشتغال
۱–۱) حمایت ویژه از زوجه در دسترسی به اشتغال
۱–۱–۱) زمان کار
۱–۱–۲) نوع کار
۱–۱–۳) حقوق و مزایا
۱–۱–۳–۱) مرخصی بارداری و زایمان با تمام مزایا و احتساب در سابقه شغلی
۱–۱–۳–۲) اختیاری بودن شیفت شبانه برای مادران باردار و شیرده
۱–۱–۳–۳) دورکاری مادران باردار
۱–۱–۳–۴) کاهش سن بازنشستگی مادران شاغل
۱–۱–۳–۵) لحاظ زمان شیردهی به مادران شاغل
۱–۱–۳–۶) لحاظ مراکز نگهداری فرزندان مادران شاغل
۱–۱–۳–۷) کاهش تعهدات و تعویق خدمت پزشکان مادر
۱–۲) ضوابط حق زوجه در اشتغال
۱–۲–۱) محدوده اختیار زوج در اذن به اشتغال زوجه
۱–۲–۲) شرایط شغل زوجه
۱–۱–۲–۱) مرجع تشخیص شرایط شغل زوجه
۱–۱–۲–۲) تفسیر شرایط شغل زوجه
۲) تسهیل دسترسی به خدمات آموزشی، تربیتی و فرهنگی
۲–۱) عدم محدودیت و تبعیض در دسترسی به خدمات فرهنگی
۲–۲) دسترسی رایگان به خدمات فرهنگی
۲–۳) تحقق زمینه های رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی
۲–۴) آموزش و تربیت ویژه در رشتهها و حرفههای مورد نیاز خود و جامعه
۲–۵) مرخصی تحصیلی مادران خارج از سنوات
۲–۶) میهمانی تحصیلی، آموزش مجازی و کاهش نوبت کاری شب مادران دانشجو
۳) تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی
۳–۱) حق دسترسی و فرصتهای برابر در خدمات مربوط به سلامت
۳–۲) پوشش فراگیر بیمه سلامت به ویژه برای مادران
۳–۳) حق برخورداری زنان متاهل و مادران از خدمات و مراقبتهای بهداشتی خاص و ارتقای سلامت آنان
۳–۴) حق بهرهمندی زوجه از اطلاعات و آموزشهای مورد نیاز مرتبط با سلامت
۳–۵) حق بهرهمندی از خدمات مشاورهای سلامت مربوط به زن و خانواده
۴) تسهیل دسترسی به منابع و خدمات مالی
بند ح) بیمه و تامین اجتماعی
بند ط) سایر حمایت های خاص مالی از زوجه
۱) اعطای مسکن و زمین
۲) اعطای خودرو
۳) اعطای تخفیف در خدمات شهری
گفتار دوم: تدابیر اجتماعی
بند الف) عدم تبعیض در حقوق اجتماعی
بند ب) اصلاح آداب و رسوم اجتماعی در حوزه اشتغال و نقشآفرینی اجتماعی زوجه
بند ج) ایجاد مراکز مشاوره خانواده و قاضی مشاور زن در کنار دادگاههای خانواده
بند د) ایجاد نهادها و تشکلهای اجتماعی زنان
بند ه) ارجاع اختلاف به داوری
گفتار سوم: تدابیر فرهنگی
بند الف) پاسداشت و تعالی خانواده
۱) تاکید بر حقوق زوجه و تکریم جایگاه وی در خانواده
۲) فرهنگسازی حسن معاشرت در خانواده
۳) تبلیغ و ترویج فرهنگ و ارزشهای دینی در خانواده
بند ب) توانمندسازی زوجه
بند ج) پیشگیری از خشونت اقتصادی علیه زوجه از طریق آموزش
مبحث دوم: تدابیر واکنشی
گفتار نخست: مجازات ترک انفاق
بند الف) ضمانت اجرای کیفری نفقه
بند ب) شرایط تحقق جرم ترک انفاق
گفتار دوم: دیه
گفتار سوم: مقابله با خشونت اقتصادی در اشتغال زوجه
بند الف) زمان کار
بند ب) نوع کار
بند ج) حقوق و تسهیلات
گفتار چهارم: مقابله با خشونت اقتصادی در ارایه خدمات آموزشی به زوجه
گفتار پنجم: مقابله با خشونت اقتصادی در ارایه خدمات بهداشتی به زوجه
گفتار ششم: مجازات عدم پرداخت بیمه و تامین اجتماعی به زوجه
گفتار هفتم: مقابله با تهدید(اکراه، جبر و قهر) و اخاذی
گفتار هشتم: پیشبینی امکان اعلام جرم توسط سازمانهای غیردولتی زنان
گفتار نهم: تشدید مجازات مرتکب خشونت اقتصادی
گفتار دهم: مجازات مستنکفین از حمایتهای خاص مالی به زوجه
گفتار یازدهم: ارجاع اختلاف به میانجیگری
مبحث سوم: ویژگیهای سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال خشونت اقتصادی عیله زوجه
گفتار نخست: سیاست متکی بر آموزههای فقه امامیه
گفتار دوم: افتراقی بودن
گفتار سوم: کارکرد تکمیلی و ترکیبی اجزای سیاست جنایی
گفتار چهارم: تقدم تدابیرکنشی بر واکنشی
گفتار پنجم: اهتمام و اولویتدهی به نهاد خانواده
گفتار ششم: تقدم راهکارهای ترمیمی بر مجازات
گفتار هفتم: بکارگیری نظرات غیرمشهور فقهی در جهت حمایت بیشتر از زوجه
گفتار هشتم: ارزشگذاری مادی و معنوی خدمات زوجه
گفتار نهم: توجه ویژه به تدابیر اجتماعی و فرهنگی
گفتار دهم: سیاست مبتنی بر نظریه عدالت
مبحث چهارم: نواقص سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال خشونت اقتصادی علیه زوجه
گفتار اول: تخطی از قواعد مداخله کیفری
گفتار دوم: تخطی از اصل
قانون اساسی
گفتار سوم: عدم پیادهسازی تدابیر بالادستی در قوانین پایین دستی
گفتار چهارم: خلا قانونی تبیین وظایف زوجه، به عنوان گستره تمکین در قبال نفقه
گفتار پنجم: عدم شمول هزینه بیماریهای صعبالعلاج در نفقه
نتیجهگیری
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ب) منابع عربی
ج) منابع لاتین
کلیدواژه ها
- سیاست جنایی تقنینی ایران
- خشونت اقتصادی
- زوجه
- خانواده
- فقه امامیه
- اسناد بین المللی
- برابری زن و مرد