سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرم براندازی نظام
سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرم براندازی نظام عنوان پایان نامه ای است که توسط ریوفه چگینی، با راهنمایی علی نجفی توانا و با مشاوره محمداسماعیل افراسیابی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرم براندازی نظام |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | ریوفه چگینی |
| استاد راهنما | علی نجفی توانا |
| استاد مشاور | محمداسماعیل افراسیابی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
چکیده
پس از انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران تغییر و تحولات مذهبی در تمامی ارکان حکومت ایجاد شد که حقوق و قوانین نیز از این تغییرات بی بهره نماند و اکثر قوانین دستخوش دگرگونی های عمده ای براساس شریعت و آموزه های دینی و اسلامی شدند که از جمله ی آنها قانون مجازات ایران است که می توان گفت پایه و مبنای اصلی آن، شریعت و اصول فقهی و حتی در بسیاری مواد استناد به آیات قرآن می باشد. لکن فرصت اندک و عجله و شتاب مسیولین در تدوین قانون جدید که هم کامل بوده و تمام جرایم را در برگرفته و هم تماما براساس شریعت و اصول دینی باشد، باعث شد که در برخی موارد در قانون مجازات نکات ریزی از چشم قانون گذار دور مانده موجب ایجاد ابهامات و ایراداتی در برخی مواد قانونی شود که از جمله این ایرادات عدم تعیین جرم براندازی نظام به عنوان جرم مستقل و در نظر گرفتن مجازات خاص و مستقلی برای این جرم و در نهایت، اختلاط بین جرم محاربه و افساد فی الارض و جرم براندازی است. در واقع قانون گذار ایران نه تنها جرمی همچون جرم براندازی نظام را که مصداق جرم سیاسی می باشد، جزء جرایم عمومی تلقی کرده وهیچ تعریفی از جرم سیاسی در قانون نیاورده بلکه مجازات جرم محاربه و افساد فی الارض که جرمی عمومی است و براساس آیه صریح قرآن در قانون وارد شده و دارای ارکان و شرایط ارتکاب خاص خود می باشد را برای جرم براندازی نظام در نظر گرفته است که این امر در عمل موجب برخی ابهامات و البته ناهمگونی هایی می شود. چرا که در موارد مختلفی که از مصادیق جرم براندازی محسوب می شوند به وضوح می توان دریافت که تا چه میزان با جرم محاربه و افساد فی الارض متفاوت می باشند. مانند براندازی آرام که در آن نحوه عملکرد و شیوه براندازان مسالمت آمیز بوده و کاملا با روشهای خشن مذکور در جرم محاربه و افساد فی الارض متفاوت است. همچنانکه درفقه شیعه نیز در جرم بغی که همان برخاستن علیه حکومت اسلامی و مبارزه با آن می باشد، کاملا مخالف و متفاوت با باغیان و مخالفان حکومت اسلامی که همان براندازان به معنای امروزی می باشد کاملا متفاوت و مخالف با نحوه مقابله با براندازان در قوانین کنونی که همان مجازات سنگین محاربه و افساد فی الارض است می باشد. در این پایان نامه سعی شده جرم براندازی نظام، از باب نوع نگاه قانونگذار و سیاست جنایی تقنینی در خصوص این جرم و نیز سیاست جنایی قضایی و نوع برخورد دستگاه قضا و چگونگی رسیدگی به این جرم پرداخته شود و در خلال آن به بررسی تعاریف و تاریخچه این جرم و برخورد حکام و حکومت های مختلف با آن از قدیم الایام تاکنون و همچنین بیان مصادیق و چگونگی برخورد با آن در فقه و همچنین بیان راهکارها و پیشنهاداتی جهت رفع این ایراد و ابهامات ایجاد شده، پرداخته شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
الف ) بیان موضوع و اهمیت آن ۱
سیوالات تحقیق و فرضیه ها ۲
روش تحقیق ۳
ب) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳
ج) اهداف و کاربردها ۴
اهداف ۴
کاربردها ۵
د) سازماندهی تحقیق ۵
بخش اول: تمهیدات ۷
فصل اول: تعاریف و مفاهیم ۷
گفتار اول : سیاست جنایی و انواع آن ۷
بند اول: تعریف سیاست جنایی ۷
بند دوم: انواع سیاست جنایی ۱۱
الف) از نظر ماهیت ۱۱
– سیاست جنایی سرکوبگرانه ۱۱
– سیاست جنایی پیشگیرانه ١۶
ب) از نظر کاربردی ۱۹
– سیاست جنایی تقنینی ۱۹
– سیاست جنایی قضایی ۲۰
– سیاست جنایی اجرایی ۲۲
– سیاست جنایی مشارکتی ۲۳
گفتار دوم: تعریف براندازی ۲۵
بند اول: تعریف حقوقی براندازی ۲۵
ک
– اشغال نظامی ۲۸
– انقلاب ۲۸
– کودتا ۲۹
– براندازی آرام ۳۰
– استحاله ۳۰
– قیام مسلحانه ۳۱
بند دوم: تعریف فقهی براندازی ۳۲
– بغی ۳۲
– محاربه ۳۶
– افساد فی الارض ۳۹
فصل دوم: تاریخچه ۴۴
گفتار اول: براندازی در سیر تاریخ ۴۴
بند اول : پیش از انقلاب ۴۴
بند دوم: پس از انقلاب ۴۷
گفتار دوم: سیر فکری در جهت جرم انگاری براندازی ۴۹
بند اول: سیر فکری در جهت جرم انگاری برانداز ی در فقه ۴۹
بند دوم: سیر فکری در جهت جرم انگاری براندازی در قانون ۵۴
بخش دوم: رویکرد کنشی و واکنشی به براندازی ۶۵
فصل اول: سیاست جنایی پیشگیرانه (کنشی) راجع به براندازی ۶۵
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی ۶۵
گفتار دوم: پیشگیری وضعی ۶۸
فصل دوم: سیاست جنایی سرکوبگرانه (واکنشی) و قضایی راجع به براندازی ۷۱
گفتار اول: سیاست جنایی سرکوبگرانه (واکنشی) جرم براندازی در قانون و فقه ۷۱
الف) قانون مجازات اسلامی ۷۱
ب) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب
۱۳۸۲
ل
ج) مصادیق سرکوبگرانه براندازی در فقه با نگاهی به قانون مجازات جدید ۹۰
گفتار دوم: سیاست جنایی قضایی راجع به جرم براندازی ۱۰۹
بخش سوم: تشکیلات و تشریفات دادرسی ۱۱۴
فصل اول : تشریفات اولیه ی قانونی و تحقیقات مقدماتی ۱۱۴
گفتار اول: کشف و تعقیب ۱۱۴
گفتار دوم : تحقیق ۱۱۷
فصل دوم: تشریفات دادرسی و تضمینات عادلانه برای جرم براندازی ۱۱۸
گفتار اول: دادگاه های صالح ۱۱۸
بند اول: دادگاه بدوی ۱۱۸
الف) تعیین صلاحیت بر اساس نوع مجازات ۱۱۹
ب) تعیین صلاحیت بر اساس نوع جرم ۱۲۰
ج) تعیین صلاحیت بر اساس شخصیت متهمین ۱۲۱
بند دوم: مرجع تجدید نظر ۱۲۲
گفتار دوم: تضمینات دادرسی عادلانه ۱۲۴
بند اول: تامین آزادی ۱۲۴
بند دوم: حق دفاع ۱۲۶
بند سوم: حضور هییت منصفه ۱۲۷
بند چهارم : علنی بودن دادرسی ۱۲۸
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۰
– نتیجه گیری ۱۳۰
– پیشنهادات ۱۳۲
فهرست منابع و مآخذ ۱۳۴
چکیده انگلیسی
کلیدواژه ها
- سیاست جنایی
- سیاست جنایی تقنینی
- سیاست جنایی قضایی
- براندازی نظام
- بغی
- باغی
- محاربه و افساد فی الارض.
- براندازی
- فساد فی الارض
- محاربه
- سیاست جنایی
- بغی (فقه)
- حکومت اسلامی
- خرابکاری
- امنیت ملی
- مجازات
- رویه قضایی