سیر تحول قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره

سیر تحول قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضی قلی شفیعی، با راهنمایی ابراهیم بیگ زاده در سال ۱۳۷۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	سیر تحول قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	مرتضی قلی شفیعی
استاد راهنما	ابراهیم بیگ زاده
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۱
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در مورد تعیین حدود فلات قاره قواعد موضوعه بصورت عام و جهان مشمول موجود بوده و در بکارگیری آنها از نظر حقوق بین الملل اختلاف نظر و تفاوت عمل چندانی مشهود نیست گرچه معیار تعیین عرض فلات قاره ممکن است که تغییر و تبدیلی نیز یافته باشد، مثلا" در ماده اول کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به فلات قاره حد خارجی فلات قاره با عمق ۲۰۰ متر یا تا جایی که امکان استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی میسر باشد درنظر گرفته شده است گرچه در مورد شق دوم معیار منظور شده معین ((تا جایی که امکان بهره برداری و استخراج باشد)) بحث و صحبت وجود داشته چراکه این معیار با توجه به امکانات کشورهای بزرگ باعث برتری آنها در برخورداری از وسعت بیشتری به واسطه دراختیار داشتن تکنولوژی پیشرفته می گردید. ولی نحوه عمل کشورها در مورد تعیین حد خارجی فلات قاره با توجه به معیار موضوعه فوق مورد نزاع نبوده و بینش های نظری و افعال عملی بارزی که عمومیت قاعده را متزلزل نماید وجود نداشته بعدا" هم که این قاعده بصورت تکامل یافته در ماده ۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها عنوان می گردد باز بصورت قاعده ای عام و قابل اعمال با تعیین معیار قطعی ((عرض ۲۰۰ مایل دریایی)) برای کشورهای ساحلی که ادامه طبیعی خشکی کشور آنها تا ۲۰۰ مایل دریایی تداوم نداشته باشد، تدوین میگردد یا در جاییکه ادامه طبیعی خشکی کشور ساحلی تا فاصله ای بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدا تداوم می یابد نیز می بینیم که ماده ۷۶ (بند ۴) فرمول خاصی را بعنوان یک قاعده مقطعی معین می نماید. بنابراین در تعیین حد خارجی فلات قاره تحول را فقط در مقایسه ماده اول کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به فلات قاره و ماده ۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می توانیم ملاحظه نماییم تحول نیز مورد نزاع کشورهای ساحلی نبوده و در دعاوی نیز مطرح نگردیده است . بنابراین در این رساله بیشتر راجع به تحدید حدود فلات قاره مشترک بین دو کشور مقابل یا مجاور صحبت به میان آمده نتیجه ای که از این بحث بدست می آید برمبنای یک نتیجه منطقی بشرح ذیل بیان می گردد. تحدید حدود مناطق دریایی بخصوص تحدید حدود فلات قاره بایستی براساس معیار مشخصی استوار بوده و تابع یک قاعده معینی باشد. توسل به اصل انصاف در عرصه حقوق بین الملل عمومی به جهت اینکه انصاف دارای مفهوم ثابت و واحد نیست روندی را حاکم می نماید که در آن بجای اتکال به یک روش خاص و معقول و عام المشمول اوضاع و احوال مدنظر واقع می شود که نمی توان آن را عمومیت بخشید. البته بایستی دقت شود که اصل انصاف یعنوان یک اصل کلی قابل تصور است یعنی اگر مقرر شود که در تمامی موارد ملاک عمل توجه به اصول انصاف باشد این موضوع می تواند یک قاعده عام تلقی شود و در عمل چون انصاف بسته به موارد مختلف دارای مفاهیم متعدد و مختلفی خواهد شد در حقیقت قاعده معطوف می گردد به اوضاع و احوال دو جانبه طرفین و بدین صورت بینش عمومی بطرف بینش فردی سوق داده می شود و بجای اینکه یک قاعده ای عام حاکم شود اوضاع و احوال فردی حاکم می گردد. اصل خط منصف گرچه بعنوان یک اصل خلل ناپذیر پس از صدو ررای ۱۹۶۹ دیوان بین المللی دادگستری در مورد قضیه فلات قاره دریای شمال مورد قبول محاکم بین المللی واقع نشده ولی در مورد اینکه از آن بعنوان یک روش معین در کلیه موارد مربوط به تحدید حدود فلات قاره بین کشورهای مجاور یا مقابل ولو در ابتدای امر بتوان استفاده نمود، تردیدی حاصل نشده است . اصطلاح خط منصف در ابتدای امر حصول نتیجه ای غیرمنصفانه را در ذهن متبادر نمی نماید بلکه آنچه که در ابتدا از آن مستفاد می گردد نتیجه ای است که منجر به تقسیم منطقه موردنظر به دو نیم مساوی می شود حال اگر وضعیت منطقه با توجه به اوضاع و احوال خاص آن بگونه ای باشد که تقسیم آن به دو نیم مساوی نتیجه ای غیرمنصفانه و ناعادلانه را بدنبال داشته باشد این موضوع استثناء براصل تلقی می شود و براساس اصل انصاف بایستی اوضاع و احوال مربوطه نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اصل خط منصف بعنوان یک قاعده مشخص که دارای تعریفی معین است می تواند بعنوان یک قاعده عام المشمول مطرح باشد و تجویز آن بعنوان یک قاعده بین المللی بدلیل اینکه منجر به حاکمیت اراده صرف طرفین و توافق دو جانبه نمی شود بیشتر با خصلت بین المللی قواعد سازگار می باشد با عنایت به این مطلب که حقوق بین المللی بایستی مرکب از قواعدی عام المشمول باشد و با عنایت به اینکه خط منصف می تواند در ابتدای امر قبل از توجه به سایر شرایط و اوضاع و احوال یک قاعده عام المشمول تلقی گردد لذا چنین نتیجه می گیریم که قاعده خط منصف یک قاعده بین المللی است و مدنظر قراردادن آن بعنوان اولین گام در ارایه روش برای تحدید حدود فلات قاره بین کشورهای مقابل و مجاور منافاتی با حقوق عامه بین المللی ندارد و با رویه های قضایی و توجه به شرایط خاص هر منطقه و نیز توافق طرفین نیز منافاتی ندارد. لذا ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به فلات اگر بطور جامع درنظر گرفته شود و توجه به اصل خط منصف مندرج در آن بعنوان اولین گام محسوب گردد می تواند یک قاعده ای مستحکم و عام المشمول تلقی شود.

کلیدواژه ها

• تابع مطلوبیت
• تابع مطلوبیت
• تابع مطلوبیت