سیستم حقوقی دولت الکترونیکی

سیستم حقوقی دولت الکترونیکی عنوان پایان نامه ای است که توسط زانا شفیق نوری، با راهنمایی حسین زروندی رحمانی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	سیستم حقوقی دولت الکترونیکی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	زانا شفیق نوری
استاد راهنما	حسین زروندی رحمانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

با توسعه انقلاب اطلاعاتی و پیشرفت ابزارهای نوین ارتباطی ، لازم بود که ادارات دولتی همگام با این پیشرفت ، به ویژه در زمینه قانون اداری که بیشتر فعالیت ها و ویژگی های اصلی آن را تنظیم می کند ، همگام باشند. این انعطاف پذیری و توسعه در اطراف این علم است که می تواند تحولات تبیین شده و واقعیت مورد نیاز را برای دستیابی به کیفیت خدمات به مردم از طریق ارایه خدمات مورد نیاز به سرعت و به آسانی از طریق آنچه که در حال حاضر به عنوان دولت الکترونیکی شناخته می شود ، در نظر بگیرد. بر این اساس ، این پیشرفت باعث شده است که بیشتر دولتهای معاصر تمایل به انتقال مدیریت از نوع سنتی بر پایه کاغذ به واقعیت الکترونیکی و درک بهتر از اهمیت این متغیر برای مدیریت دولت به صورت الکترونیکی داشته باشند ، به طوری که مدیریت دولتی آگاهی از اعتقاد کامل به نیاز به استفاده حداکثر از نوآوری های فن آوری و روش های دقیق آنها را صادر می کند. صدور منظم تصمیمات ، قراردادها و مدیریت موسسات عمومی ، تمایل به اعتماد به رایانه ، اینترنت ، تلفن های همراه و سایر وسایل به دست آوردن بیان. یک اراده یا توافق یک طرفه با دیگران به منظور انجام کارآمد و موثر کار او. در نتیجه ، این پیشرفت از روشهای سنتی فعالیت اداری که منجر به ظهور تصمیم اداری الکترونیکی و قرارداد اداری الکترونیکی منجر به صدور امضای الکترونیکی شد ، دور نماند و همانطور که با برخی توسعه و توسعه یافت نظریه های حقوق اداری ، و بنابراین تاسیس دولت به اصطلاح الکترونیکی و اشتغال الکترونیکی را که قبل از آن بود معرفی کرد. بر این اساس ، نظریه تصمیم اداری مهمترین مبحث در حقوق اداری است ، زیرا سخنان دولت به صراحت و ضمنی ، مترجم واقعی اراده آن و قلب فرایند اداری فعالیت اداری است که به طور مداوم در حال پیشرفت است. با توسعه و گسترش. تحقیق در مورد قرارداد اداری الکترونیکی و تصمیم اداری الکترونیکی از اهمیت و چند وجهی برخوردار است ، زیرا در ظهور آن یک واقعیت تازه تاسیس شده است که از طریق توسعه کار اداری و استفاده از سیستم اداری الکترونیکی و ادعای دولت و عملکردهای آن با توجه به تحولات موجود و موجود تحولات را به روز کنید ، کار آنها را با فرهنگ حاکم بر جامعه هماهنگ کند و نه برعکس. اهمیت آن نیز از مسیولیت علمی من ناشی می شود: ضروری است که در کارهای اداری این مدرنیته روشن شود و ارتباط آن با سیستم حقوقی دولت الکترونیکی و اداری سنتی نشان داده شود و میزان بهره مندی دولت از اعلام انعطاف پذیری تصمیم اداری الکترونیکی و قرارداد اداری الکترونیکی و توسعه مداوم آن و اعلام اصل آن و امکان مدیریت آن در عصر کنونی ما ، ضمن روشن شدن ضرورت اقدامات قانونی جدید برای رسیدن به حضور و سلامت آن به صورت محکم و روشن این امر بدون بالا بردن فرضیه غیرقانونی بودن به این مهم دست می یابد زیرا این مشروعیت آدرس لازم برای همه موارد جدید در کارهای اداری است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

واسباب اختیار البحث

مشکله البحث

اسیله البحث

السوال الرییسی:

الاسیله الفرعیه

فرضیات البحث

الدراسات السابقه

الجانب الجدید فی البحث

منهجیه البحث

تقسیم البحث

اهمیه البحث

اهداف البحث

فایده البحث

الفصل الاول: الکلیات

المبحث الاول: المفاهیم العامه

المطلب الاول: الحکومه الالکترونیه

المطلب الثانی: العقد الالکترونی الإلکترونی

المطلب الثالث: القرار الإداری

المبحث الثانی: الفیات الحکومه الالکترونیه

المطلب الاول: المواطنی–ن إلی الحکومه، الاعم––ال والالکترونیه إلی الحکومه

الفرع الاول: الحکومه إلی المواطن

الفرع الثانی: الحکومه إلی الاعمال

الفرع الثالث: الإلکترونیه للحکومه

المطلب الثانی: الحکوم––ه إلی الحکومه، والمستخدمین إلی الحکومه

الفرع الاول: الحکومه إلی الحکومه

الفرع الثانی: المستخدمین إلی الحکومه

المبحث الثالث: إیجابیات وتحدیات التحول نحو الحکومه الالکترونیه

المطلب الاول: ایجابیات التحول نحو الحکومه الالکترونیه

الفرع الاول: الایجابیات الخاصه بتطویر الاداء الحکومی

الفرع الثانی: الایجابیات الخاصه بالمعاملات

المطلب الثانی: تحدیات التحول نحو الحکومه الالکترونیه

الفرع الاول: التحدیات الاداریه والفنیه والقانونیه

الفصل الثانی: نظره الی العقد الإداری الإلکترونی کاحدی تطبیقات الحکومه الالکترونیه

المبحث الاول: الإطار المفهومی للعقد الاداری الالکترونی

المطلب الاول: تعریف العقد الاداری الالکترونی

المطلب الثانی: خصایص العقد الاداری الالکترونی

المبحث الثانی: اسالیب ابرام العقد الإداری الالکترونی

المطلب الاول: الاسالیب التقلیدیه لإبرام العقد الإداری الإلکترونی

المطلب الثانی: الطریقه الحدیثه لابرام العقد الإداری الالکترونی

المبحث الثالث: التوقیع الالکترونی

الفصل الثالث: نظره الی القرار الإداری الالکترونی کمظهر لتطبیقات الحکومه الالکترونیه

المبحث الاول: الإطار المفاهیمی للقرار الإداری الإلکترونی

المطلب الاول: مفهوم والخصایص القرار الإداری الالکترونی

الفرع الاول: ماهیه القرار الاداری

الفرع الثانی: خصایص القرار الإداری الالکترونی

المطلب الثانی: ارکان القرار الإداری الالکترونی

الفرع الاول: ارکان الشکلیه للقرار الإداری الالکترونی

الفرع الثانی: الارکان الموضوعیه للقرار الإداری الالکترونی

المبحث الثانی: وسایل نفاذ القرار الإداری الالکترونی

المطلب الاول: وسایل العلم بالقرار الإداری الالکترونی

الفرع الاول: النشر الالکترونی للقرار الإداری

الفرع الثانی: التبلیغ الالکترونی للقرار الالکترونی

المطلب الثانی : الاثبات الالکترونی للواقعه نفاذ القرار الإداری

الفرع الاول : کیفیه اثبات وسایل النفاذ الالکترونی للقرار الإداری

الفرع الثانی: حجیه الوسایل الالکترونی فی اثبات نفاذ القرار الإداری

الفرع الثالث: التنظیم القانونی للتوقیع الالکترونی فی القانون العراقی

المطلب الثانی: تقویم المعامله القانونیه للتوقیع الالکترونی وفق التشریعات العراقیه

المطلب الثالث: المشکلات الناجمه عن تبلیغ والنشر الالکترونی

النتایج

التوصیات

المصادر

الکتب

الرسایل و الاطروحات

المجلات

قانون

المصادر الاجنبیه

کلیدواژه ها

• دولت الکترونیکی
• قرارداد الکترونیکی