شروع دوباره تاجر
نهاد شروع دوباره از مفاهیم مدرن حقوق ورشکستگی است. این ایده، جبران مافات را برای بدهکار در قالب برائت از دیون و اعطای فرصتی برای آغاز دوباره فعالیت اقتصادی فراهم میکند. «برائت به این مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیه دیون باقیمانده رهایی پیدا کند». مطابق با نظریه شروع دوباره تاجر، حقوق ورشکستگی با معاف ساختن تاجر از پرداخت دیون مازاد بر دارایی، تلاش میکند فرصتی را برای افرادی که دچار توقف شدهاند، بهمنظور پیوستن مجدد آنها به جامعه بهعنوان یک عضو مولد اقتصادی فراهم کند و آنها را از پرداخت تمام یا برخی از بار بدهیهایی که بر دوش دارند، معاف سازد. بهعبارت دیگر، شروع دوباره، تاجر را قادر میسازد از طریق فرآیند ورشکستگی از بدهیهای گذشته خود خلاص شده و فرصت جدیدی برای زندگی وی مهیا شود.[۱]
محدوده نظریه شروع دوباره تاجر
مطابق نظریه شروع دوباره، تمام اموال بدهکار، بهجز مستثنیات دین، برای استیفای طلب بستانکاران استفاده میشود. در عین حال، با اعمال شروع دوباره و پس از ختم پرونده ورشکستگی، ذمه بدهکار از دیونی که پرداخت نمیشود، بری میگردد و بستانکاران نمیتوانند بهدنبال وصول طلب از محل اموالی باشند که بدهکار آنها را بعداً تحصیل میکند. از اینرو، پس از معافیت، بدهکار زندگی مالی جدیدی آغاز میکند. با اینکه اصل بر این است که تمام دیون ایجادشده تا قبل از تقدیم دادخواست ورشکستگی مشمول معافیت از پرداخت قرار میگیرند، اما اعمال نظریه شروع دوباره برای ورشکسته محدودیتها و استثناهای خود را دارد. در عمل، پنج محدودیت مهم در قلمرو اجرای شروع دوباره به شرح زیر است:
- بدهکار، تمام اموالی را که داخل در مستثنیات دین نیست، معرفی و تسلیم مرجع قضایی کند؛
- در برخی کشورها، بدهکار ملزم به تکمیل برنامه بازپرداخت ۳ تا ۱۰ ساله، قبل از برخورداری از امتیاز نهاد شروع دوباره است؛
- برخی دیون از تحت شمول شروع دوباره مستثنا شدهاند؛
- بسیاری از حقوق بستانکاران دارای وثیقه، علیرغم اجرای نهاد شروع دوباره محفوظ میماند
- در صورت بهرهمندی بازرگان از معافیت از پرداخت دین، اصولاً وی تا شش سال دیگر نمیتواند دوباره از مزایای این نهاد استفاده کند (بند ۹ ماده ۷۲۷ قانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا).[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، سیاست شروع دوبارۀ بازرگان بهعنوان دیدگاهی نو در نظامهای حقوق ورشکستگی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2