صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا
صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا عنوان رساله ای است که توسط محمد حسنوند، با راهنمایی اسدالله یاوری و با مشاوره محمد جلالی و رضا اسلامی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | محمد حسنوند |
| استاد راهنما | اسدالله یاوری |
| استاد مشاور | محمد جلالی، رضا اسلامی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
چکیده
موافقت ها و مخالفت ها همواره با موضوع صلاحیت تفسیری قضات همزاد بوده اند. عمده دلیل طرفداران آن است که این صلاحیت را نهادی ضروری در فرآیند دادرسی در جهت اجرای بهتر قانون و دمیدن روح عدالت و انصاف به کالبد قضا و موجب پویایی قوانین می دانند تا همگام با دگردیسی های اجتماع موجب نزدیک سازی متن قوانین با مقتضیات سیاسی و حقوقی جامعه شود. در مقابل مخالفان با ادعاهایی نظیر نقض حاکمیت قانون، افزایش خطر خودسری، فساد و نقض حقوق بنیادین، روی خوشی بدان نشان نمی دهند. با وجود انتقادات، تفسیر–قضایی بخشی جدانشدنی از فرایند دادرسی و اجرای قانون و تطبیق آن با واقعیات دعاوی است. بنابراین آنچه امروز باید چالش و پرسش مباحث حقوقی قرار گیرد، چگونگی ضابطه مندی این نهاد حقوقی است و نه نفی آن به صورت کلی. پرسش اصلی این نوشتار چیستی نسبت میان صلاحیت تفسیری قاضی و حاکمیت قانون و چگونگی ضابطه مندی آن در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا می باشد. صیانت از حقوق شهروندان در مقابل صلاحیت های گزینشی مقام قضایی و به کارگیری مطلوب صلاحیت تفسیری مستلزم مطالعه چالش ها و مناسبات میان مفاهیم صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون و بررسی امکان، سنجه ها و راهکارهای ضابطه–مندی تفسیر قضایی می باشد. تبیین نسبت صلاحیت تفسیری قاضی با حاکمیت قانون وابستگی شدیدی به تلقی ما از حاکمیت قانون دارد. برداشت های خشک و شکلی از حاکمیت قانون صلاحیت تفسیری را نافی قانون دانسته و در مقابل نگرش ماهوی به حاکمیت قانون این صلاحیت را قابل ضابطه مندی می داند. نظری که در این نوشتار دنبال شده است بر درکی موسع از مفهوم قانون مبتنی است. در این نگرش قانون علاوه بر اینکه شامل تصمیمات نهادهای قانون گذار می شود، شامل آن اصولی است که در وضع مقررات مورد توجه قانون گذار بوده است. این اصول اصولی است که تفسیر قوانین به وسیله آن ها توجیه می شود. بنابرین چنانچه تفسیرقضایی در راستای این اصول اعمال شود نه تنها در تضاد با حاکمیت قانون قرار ندارد بلکه در جهت تحقق هرچه بیشتر حاکمیت قانون خواهد بود. راهکارهای پیشنهادی این نوشتار عبارتند از، ضرورت درک صحیح نسبت به ماهیت کارویژه دادرسی، و تفسیر قوانین توسط قضات به نحوی که روش ویژه و ماهیتی منحصر به فرد و متفاوت با اجرای قانون توسط مقامات اداری قایل شویم ؛ دوم لزوم توجه به دگردیسی های مفهوم حاکمیت قانون می باشند. حاکمیت قانون از صورت گرایی به سمت محتوایی و تفسیر مدار شدن و از یگانگی شاخص ها به سمت شبکه ای شدن استانداردها و از ضوابط جزیی به سوی حاکمیت قواعد و اصول کلی و درنهایت از داده ها و ضوابط خشک مورد تعلیم در دانشکده های حقوق به سمت پذیرش ضوابط گوناگون سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی پیش می رود. راهکار پسین عبارت است از مقید نمودن تفسیر قضایی به حقوق، آزادی ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی، روح قوانین ، حقوق بشر، حقوق مکتسبه افراد، اصول کلی حقوقی مانند اصول برابری، تناسب، انتظار مشروع، قبح عِقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست.
ساختار و فهرست رساله
چکیده ا فهرست اجمالی ب فهرست تفصیلی ت مقدمه
تعریف مسیله و طرح موضوع
ضرورت و اهداف انجام تحقیق
پرسش های تحقیق
فرضیات تحقیق
پیشینه تحقیق
نوآوری های تحقیق
محدودیت های تحقیق
سازماندهی گزارش تحقیق
بخش نخست:تبیین مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی و نسبت سنجی آن حاکمیت قانون
فصل اول: چیستی صلاحیت تفسیری قضات
مبحث اول: مفهوم شناسی تفسیر و صلاحیت تفسیری
گفتار اول: مفهوم و جایگاه تفسیر
بند اول: مفهوم تفسیر حقوقی
بند دوم: چرایی تفسیر در حقوق
بند سوم: تفسیر در حقوق عمومی
گفتار دوم: تجلی گاه تفسیر حقوقی
بند اول: نقص و سکوت قوانین
بند دوم: ابهام قانون
بند سوم: تعارض در نظام حقوقی
بند چهارم: روزآمد نبودن قوانین
بند پنجم: تکلیف دادرسی
گفتار سوم: اقسام تفسیر حقوقی به اعتبار مفسر
بند اول: تفسیر علمی
بند دوم: تفسیر اداری
بند سوم: تفسیر قضایی
بند چهارم: تفسیر قانونی
گفتار چهارم: مفهوم شناسی صلاحیت تفسیری قاضی
بند اول: چیستی مفهوم صلاحیت تفسیری
بند دوم: جایگاه صلاحیت تفسیری قضات در نظام حقوق عمومی
مبحث دوم: رویکردهای تفسیر حقوقی
گفتار اول: رویکردهای ناظر به اراده مقنن
بند اول: متن گرایی
بند دوم: قصدگرایی
بند سوم: منشاگرایی نوین
گفتار دوم: رویکردهای ناظر به غایت گرایی
بند اول: واقع گرایی
بند دوم: عمل گرایی
بند سوم: فرآیند حقوقی
بند چهارم: رویکرد تفسیری رانلد دورکین
مبحث سوم: جایگاه قاعده قضایی در نظام های حقوقی
گفتار اول: مبانی قاعده گذاری در دو نظام قانون نوشته و کامنلا
گفتار دوم: جایگاه تفسیر در دادرسی اساسی
گفتار سوم: جایگاه تفسیر در دادرسی اداری
بند اول: تقنین نامتعین قوانین اداری در ایران
الف: اصلاح یک یا چند قانون در ضمن تصویب قانون دیگر
ب: حکم به عدم اجرا یا لغو حکمی قانونی در قانون دیگر
پ: رویه های متنوع نسخ قوانین
ت: استثناء شمول برخی از قوانین از حکمی قانونی
ث: شیوه های گوناگون و مبهم قانونگذار در نسخ مقررات
بند دوم: رویه قضایی به مثابه منبع حقوق اداری در ایران
فصل دوم: مفهوم و مبانی نظری حاکمیت قانون در ارتباط با صلاحیت تفسیری قاضی
مبحث اول: مفاهیم، برداشت ها و ویژگیهای حاکمیت قانون
گفتار اول: مفهوم حاکمیت قانون
گفتار دوم: ابهام و اختلاف در مفهوم
گفتار سوم: اجماع حداقلی بر مفهوم
گفتار چهارم: حاکمیت قانون و حکومت به وسیله قانون
مبحث دوم: برداشت های حاکمیت قانون
گفتار اول: برداشت شکلی حاکمیت قانون
بند اول: برداشت شکلی و حکومتی خود سرانه
بند دوم: برداشت شکلی و اوصاف قانون
بند سوم: نظریه دایسی
گفتار دوم: برداشت ماهوی حاکمیت قانون
مبحث سوم: چالش های صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون
گفتار اول: صلاحیت تفسیری در تعارض با حاکمیت قانون
بند اول: نقض حاکمیت پارلمان
بند دوم: عدم قطعیت و پیش بینی پذیری
بند سوم: احتمال افزایش فساد و خودسری
بند چهارم: نقض حقوق بنیادین
بند پنجم: دیدگاه دایسی
بند ششم: تحلیل نظر منتقدان
گفتار دوم: صلاحیت تفسیری در راستای حاکمیت قانون
بند اول: نقش تفسیر قضایی در ایضاح و تکمیل قوانین
بند دوم: نقش تفسیر قضایی در تامین انسجام حقوقی
بند سوم: تفسیر قضایی به مثابه قسیم قانون
بند چهارم: نقش تفسیر قضایی در قاعده گذاری حقوقی
بند پنجم: نمایندگی قانون
بند ششم: پویا شدن قوانین همگام با تحولات اجتماعی
بند هفتم: نظریه چراغ سبز
خلاصه بخش اول
بخش دوم: ضابطه مندسازی صلاحیت تفسیری قضات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا
فصل اول: مبانی، ضرورت و پیش شرط های ضابطه مندسازی صلاحیت تفسیری قضات در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا
مبحث اول: استقلال قضایی مفسر در چهارچوب حاکمیت قانون
گفتار اول: مفهوم استقلال قضایی مفسر
گفتار دوم: چرایی استقلال قضایی مفسر
بند اول: تضمین قضایی رعایت اصل حاکمیت قانون
بند دوم: موجه سازی اِعمال قوه قضاییه
بند سوم: تضمین رعایت حقوق و آزادی های بشری
بند چهارم: تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف
گفتار سوم: مبانی ضابطه مندی استقلال قضایی مفسر
بند اول: لزوم ضابطه مندی اقتدار مقامات عمومی
بند دوم: ارتقای عملکردی دستگاه قضایی
بند سوم: ارتقای بهره وری اقتصادی عملکرد قوه قضاییه
بند چهارم: ارتقای مشروعیت قوه قضاییه
مبحث دوم: ضابطه مندی صلاحیت تفسیری قضات؛ امکان یا عدم امکان؟
گفتار اول: چالش های نظارت پذیری صلاحیت تفسیری
بند اول: شناسایی صلاحیت تفسیری قاضی به مثابه نفی حاکمیت قانون
بند دوم: فقدان نظارت های حقوقی در صلاحیت تفسیری قاضی
گفتار دوم: امکان نظارت پذیری صلاحیت تفسیری
بند اول: صلاحیت تفسیری قضات به مثابه نهادی حقوقی
بند دوم: صلاحیت تفسیری قاضی قابل نظارت قضایی است
گفتار سوم: لزوم تحول در شیوه های نظارت بر صلاحیت تفسیری
بند اول: گذار به سوی مفهوم محتوایی حاکمیت قانون
بند دوم: پذیرش حاکمیت قانون به منزله سلسله ای از اصول حقوقی
بند سوم: شبکه ای شدن استانداردهای حاکمیت قانون
بند چهارم: ورود ارزش های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در قلمرو حاکمیت قانون
گفتار چهارم: رویکردهای نظارتی نوین
بند اول: لیبرالیسم سخت
بند دوم: لیبرالیسم نرم
بند سوم: کارکردگرایی سخت
بند چهارم: کارکردگرایی نرم
مبحث سوم: نظارت به مثابه ضابطه مندی
گفتار اول: مفهوم نظارت و کنترل
گفتار دوم: تاثیر نظارت قضایی و احکام دادگاه ها بر رویه قضات محاکم
گفتار سوم: نظارت مرجع قضایی بر اعمال قضات شرط اساسی حاکمیت قانون
بند اول: حاکمیت قانون؛ بنیان نظارت قضایی
بند دوم: نظارت قضایی ضامن تحقق حاکمیت قانون
مبحث چهارم: پیش شرط های ضابطه مندی صلاحیت تفسیری
گفتار اول: بی طرفی و استقلال قاضی
بند اول: نظام انتصاب قضات
بند دوم: استقلال قاضی در تصمیم گیری و صدور رای
بند سوم: استقلال و بی طرفی سیاسی قاضی
بند چهارم: بی طرفی قضایی
گفتار دوم: بی طرفی و استقلال قوه قضاییه
بند اول: بی طرفی سیاسی و ایدیولوژیک قوه قضاییه
بند دوم: استلال سازمانی قوه قضاییه
بند سوم: استقلال مالی قوه قضاییه
گفتار سوم: تاثیر ماهیت نظام سیاسی بر جهت گیری قاضی
گفتار چهارم: نظام مسیولیت قضات به مثابه پیش شرط ضابطه مندی
بند اول: نظام مسیولیت و جبران های قضایی
الف: مسیولیت مدنی قضات
ب: مسیولیت جزایی قضات
پ: مسیولیت انتظامی قضات
بند دوم: ضابطه مندی صلاحیت تفسیری قضات در پرتو حقوق نرم
الف: مفهوم
ب: نقش حقوق نرم در فرآیند ضابطه مندی تفسیر قضایی
فصل دوم: سنجه های ارزیابی صلاحیت تفسیری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا
مبحث اول: عدالت به مثابه سنجه ارزیابی تفسیر قضایی
گفتار اول: حقوق طبیعی
بند اول: دیدگاه های کلاسیک
بند دوم: دیدگاه های جدید در حقوق طبیعی
الف: ژرژ دل و کیو
ب: فرانسوا ژنی
بند سوم: تفسیر در پرتو نظریه عدالت طبیعی
گفتار دوم: مکتب تحققی حقوق (اثبات گرایی)
بند اول: مبانی نظریه
بند دوم: مکتب تحقیقی حقوق در عصر حاضر
الف: کلسن
ب: هربرت هارت
گفتار سوم: مصلحت گرایی
گفتار چهارم: واقع گرایی حقوقی
گفتار پنجم: جنبش مطالعات انتقادی حقوق
گفتار ششم: تفسیر سازنده
گفتار هفتم: دیدگاه رالز درخصوص رویکردهای تفسیری
مبحث دوم: ضابطه مندی تفسیر قضایی در پرتو اصول حقوق اساسی
گفتار اول: اصول قانون اساسی
گفتار دوم: ارزش های عمومی
گفتار سوم: تفسیر در جهت جلوگیری از ایجاد تعارض در فهم قانون اساسی
گفتار چهارم: نظارت بر صلاحیت تفسیری قضات ایالتی با توجه به اصل فدرالیسم
گفتار پنجم: تفسیر در راستای برتری قانون داخلی بر معاهدات بین المللی
گفتار ششم: نظارت بر صلاحیت تفسیری در پرتو موازین شرعی
بند اول: مبانی نظارت شرعی بر آرای قضایی
بند دوم: جهات نظارت شرعی بر تفسیر قضایی
الف: بی اعتباری منبع یا فتوای فقهی مورد استناد در رای
ب: مخالفت تفسیر قضایی با مسلمات فقه یا نظر مشهور
مبحث سوم: ضابطه مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی
گفتار اول: جایگاه اصول حقوقی در تفسیر قضایی
بند اول: اصول حقوقی به مثابه راهنمای قاضی
بند دوم: اصول حقوقی به مثابه ابزار ارتقای تفسیر قانون توسط قضات
بند سوم: معیاری جهت ارزیابی حقوق موضوعه
گفتار دوم: تبعیت صلاحیت تفسیری از اصول حقوقی در رویه قضایی
بند اول: اصل ثبات و پیشبینی پذیری
بند دوم: اصل برابری و منع تبعیض
الف: اصل برابری در پیشگاه قانون
ب: اصل برابری در ورود به خدمت عمومی
پ: اصل برابری در بهره مندی از خدمات عمومی و اداری
ت:اصل برابری در مقابل تحمیلات ناشی از امر عمومی
بند سوم: اصل حسن نیت
بند چهارم: اصل انطباق
بند پنجم: اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری
بند ششم: اصل قانونی بودن
بند هفتم: ممنوعیت تفسیر، تعمیم و توسیع دایره شمول قانون
بند هشتم: اصل انصاف رویه ای یا آیین مندی تصمیم گیری
بند نهم: اصل لاضرر
بند دهم: اصل تناسب
بند یازدهم: اصل منع اشتباه
بند دوازدهم: اصل تسلیط
بند سیزدهم: اصل قبح عقاب بلابیان
مبحث چهارم: ضابطه مندی صلاحیت تفسیری در پرتو حقوق و آزادیهای بنیادین
گفتار اول: مبانی و ضرورت رعایت حقوق بنیادین
گفتار دوم: حقوق بنیادین در آرای دادگاهها
بند اول: حق بر خلوت و حریم خصوصی
بند دوم: منع تبعیض و حق برخورداری از شخصیت حقوقی
بند سوم: حق برخورداری از مسکن
بند چهارم: آزادی اجتماعات
بند پنجم: آزادی بیان و مطبوعات
بند ششم: حقوق مکتسبه
بند هفتم: حق بر مالکیت
بند هشتم: آزادی انتخاب شغل و کار
مبحث پنجم: ضابطه مندی تفسیری قضات در پرتو روح قانون و قصد مقنن
گفتار اول: مفهوم شناسی روح قوانین
گفتار دوم: پایگاه قانونی استناد به روح قوانین در دادرسی
گفتار سوم: راهکارهای شناخت روح قوانین
بند اول: تحلیل فلسفی این اصطلاح
بند دوم: مرور مذاکرات قانونگذاری
گفتار چهارم: قصد مقنن
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- تفسیر
- حاکمیت قانون
- دادگستری
- عدالت
- قاضی
- اصول حقوقی