صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران

صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید دلیر، با راهنمایی منوچهر خزانی در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حمید دلیر
استاد راهنما	منوچهر خزانی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۲
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از مطالبی که تاکنون در خصوص صلاحیت دادگاههای عمومی در مقررات کیفرری ایران بیان کردیم می توان چنین نتیجه گرفت که در وضعیت فعلی دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری ۱ و دادگاههای کیفری ۲ تقسیم می شوند و اصل و قاعده این است که رسیدگی به کلیه جرایم در صلاحیت دادگاههای مذکور است و استثناء نیز مربوط به جرایمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری اختصاصی (دادگاه نظامی دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت) می باشد. صلاحیت اساسی و اولیه دادگاههای کیفری ۱ و ۲ در ماده ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ پیش بینی شده است . علاوه بر آن وظایف دیگری نیز در قوانین مختلف بر حسب مورد بر عهده دادگاههای کیفری ۱ و ۲ محول شده است . بدین توضیح که تجدید نظر از کلیه آراء دادگاههای کیفری ۲ و نیز برخی از آراء دادگاههای کیفری ۱ که به قایم مقامی دادگاه کیفری ۲ رسیدگی نموده اند و همچنین حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه کیفری ۲ که در حوزه یک استان قرار دارند بر عهده دادگاه کیفری ۱ می باشد. رسیدگی به برخی از تصمیمات دادسرا از قبیل اعتراض به قرار بازداشت موقت یا قرار منع تعقیب نیز در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ می باشد. رسیدگی به برخی از جرایم بر خلاف قاعده صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری، در صلاحیت محاکم اختصاصی می باشد. رسیدگی به کلیه جرایم روحانیون در دادگاههای ویژه روحانیت به عمل می آید و دادگاههای نظامی نیز به جرایم خاص نظامی و انتظامی پرسنل نیروهای مسلح رسیدگی می کنند لکن رسیدگی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می باشد. و بالاخره رسیدگی به جرایم مندرج در ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد. در خصوص صلاحیت محلی دادگاههای عمومی کیفری، مطابق ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، اصل و قاعده بر این است که رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه آن واقع شده است و چنانچه شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف شود رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت دادگاهی است که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و چنانچه جرایم ارتکابی از یک درجه باشند رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت دادگاهی است که متهم در حوزه آن دستگیر شده است . قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم دارای استثنایاتی است بدین توضیح که در مواد احاله دعوی جزایی و صلاحیت اضافی و جرایم ارتکابی برخی از مقامات رسمی و برخی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور و نیز برخی از جرایم که در هواپیماهای خارجی و نیز کشتیهای خارجی در آبهای داخلی و سرزمینی واقع می شوند یا از طرف مقامات و مامورین سیاسی خارجی در ایران ارتکاب می شود، قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم رعایت نمی شود و مطابق قانون دادگاههای دیگری برای رسیدگی به موضوع صالح می باشند. و بالاخره آخرین نکته اینکه قانونگذار برخی از جرایم را که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران واقع شده اند، بخاطر رعایت برخی مصالح در صلاحیت قوانین و محاکم کیفری ایران دانسته است که این جرایم در مواد ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش بینی شده است .

کلیدواژه ها

• ایران
• حقوق بین الملل کیفری
• صلاحیت
• جرم (حقوق)
• دادگاه های عمومی کیفری