ضرر و زیان ناشی از جرم

ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید درخشان نیا، با راهنمایی منوچهر خزانی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

ضرر و زیان ناشی از جرم
عنوانضرر و زیان ناشی از جرم
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوحمید درخشان نیا
استاد راهنمامنوچهر خزانی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۶
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی



چکیده

در حقوق ایران، همگام با پیشرفت جامعه، صنعت و فنون و ظهور افکار نو، قانونگذار ایران، با پذیرش زیانهای معنوی ممکن الحصول در کنار زیانهای مادی و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر مسیولیت مدنی یا به اصطلاح فقهی آن ضمان قهری ناشی از جرم، تحولی جدید در قوانین جزایی و مدنی ایجاد نمود. این پس براساس قانون امور معنوی نیز همچون امور مادی ارزشمند و دارای اعتبار بوده و اگر مورد تجاوز و لطمه قرار گیرند، عامل زیان ملزم به جبران خسارت می گردد. قانون مسیولیت مدنی با تعمیم این موضوع در هر مورد چه آنکه عمل جنبه کیفری داشته باشد و چه نداشته باشد، خسارت معنوی را قابل مطالبه دانسته است . و مادهء ۹ قانون آیین دادرسی کیفری با وضوح و روشنی کامل علاوه بر ضررهای مادی، زیانهای معنوی وارده و منافع ممکن الحصولی را که در اثر جرم از دست رفته، قابل مطالبه اعلام کرده است . مسیله تکامل حقوق ناشی از مسیولیت و فکر توسعه مفهوم زیان با توجه به تحولات جامعه صنعتی و ماشینیسم از مسایلی است که نیاز به توجه جدی دارد، زیرا وسایل صنعتی به همان اندازه که زندگی را آسان نموده اند، آن را خطرناک ساخته اند. نگاهی به آمار تلفات ناشی از رانندگی و ضرر و زیانهایی که در کارخانه ها و کارگاهها به وجود می آید نشان دهنده خطرهای عظیمی است که بشر قدرتمند امروزی با آن مواجه است . با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت مقررات شرعی و بدنبال آن تصویب قوانین حدود و قصاص و دیات و تعزیرات این توهم در ذهن قضات قوت گرفت که آنچه بعنوان غرامت در مقابل ضررهای حاصل از جرم به مجنی علیه پرداخت می شود، تنها مبلغی معین بوده که از آن به دیه تعبیر می شود و جبران خسارت بیش از این مبلغ مقرر و نیز پرداخت غرامتی به منظور ترمیم آسیبهای معنوی و یا تدارک زیانی که در اثر محروم ماندن زیان دیده از منافعی که بطور حتم و مسلم عاید او می شود، برخلاف شرع انور است . بنابراین برخلاف نصوص صریح قانونی در خصوص لزوم جبران این نوع ضرر و زیانهای ناشی از جرم شاهد این هستیم که با اجتهاد در مقابل نص ، رویه قضایی ما از صدور حکم به ترمیم زیانهای معنوی و منافع ممکن الحصول فوت شده، خودداری و پافشاری می نماید.

کلیدواژه ها

  • جرم