غصب عناوین و مشاغل

پیشینه

قانونگذار سابقا در ماده 125 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.

در قانون

ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. مطابق این ماده، عنصر مادی این جرم عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارنده ی این مشاغل، این جرم با ترک فعل محقق نمیشود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از ماموران دولتی است و او سکوت کند، مشمول جرم مذکور نخواهد بود، همچنین اگر کسی یکی از عناوینِ «غیر دولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است، ولی عمل او میتواند حسب مورد مصداقی از کلاهبرداری یا جعل اسناد قرار گیرد.

عنصر معنوی این جرم عبارت است از سوء نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.

رویه های قضائی

شعبه 2 دیوان عالی کشور در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مامورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار میگیرد.

شعبه 2 دیوان عالی کشور در رای شماره 1769 بیان داشته که ابلاغ اظهارنامه به مخاطب به عنوان مدیر دفتر دادگاه، در فرض فقدان چنین سمتی، جرم محسوب میشود.