قاعده سنجش تعقیب در حقوق کیفری ایران

قاعده سنجش تعقیب در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد اسماعیل پور، با راهنمایی مرتضی ناجی زواره و با مشاوره محمدرضا زندی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

عنوان	قاعده سنجش تعقیب در حقوق کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمد اسماعیل پور
استاد راهنما	مرتضی ناجی زواره
استاد مشاور	محمدرضا زندی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی طبق اصل قانونی بودن تعقیب، مکلف و ملزم به رسیدگی و تعقیب است و نمی تواند رسیدگی کیفری را متوقف نماید. در مقابل مقام تعقیب با تبعیت قاعده سنجش تعقیب می تواند ضمن ترک تعقیب، تدابیر مناسبی به حفظ حقوق مجرم، تامین مصالح جامعه و ترمیم خسارت بزه دیده اتخاذ نماید. این اصل به لحاظ فواید و آثار خود باعث افزایش کارآمدی دستگاه عدالت کیفری می گردد. در این تحقیق با بررسی قاعده مذکور و آثار و ویژگی هایی که می تواند در دادرسی کیفری داشته باشد این موضوع بهتر بیان گردیده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه۱الف– بیان مسیله:۲ب– سوالات و فرضیات تحقیق:۳ج– اهداف تحقیق:۴د– سابقه تحقیق:۴ن– روش تحقیق:۵و– سازماندهی تحقیق:۵فصل نخست:۷مبحث اول – دادرسی کیفری۹گفتار اول – اهمیت دادرسی کیفری۱۰گفتار دوم – اهداف دادرسی کیفری۱۱الف) تامین حقوق جامعه:۱۲ب) حفظ حقوق متهم:۱۳ج) تامین حقوق بزه دیده:۱۵گفتار سوم – اصحاب دادرسی کیفری۱۶الف) جامعه۱۶ب) متهم۱۸ج) شاکی خصوصی۱۹مبحث دوم – مبانی تعقیب کیفری۲۱گفتار اول – مفهوم تعقیب کیفری۲۱گفتار دوم – موضوع تعقیب۲۲گفتار سوم – مفهوم سنجش تعقیب۲۴الف) سنجش تعقیب و امری بودن حقوق جزا۲۵ب) مبانی سنجش تعقیب۲۸مبحث سوم – نظام دادرسی و قواعد حاکم بر تعقیب۳۳گفتار اول – نظام های دادرسی۳۳الف) نظام اتهامی۳۳ب) نظام تفتیشی۳۵ج) نظام مختلط۳۶د) نظام دادرسی اسلامی۳۷گفتار دوم – قواعد حاکم بر تعقیب کیفری۳۷الف) قاعده قانونی بودن تعقیب:۳۸ب) قاعده مقتضی بودن تعقیب:۳۹فصل دوم:۴۲مبحث اول: دلایل روآوری به سنجش تعقیب۴۳گفتار اول– دلایل فردی۴۳الف)دلایل بزهکار مدار۴۳۱–هویت بخشی به بزهکاران۴۳۲– متناسب کردن پاسخ های عدالت کیفری با وضعیت بزه کاران۴۵۳–پیشگیری از برچسب زنی۴۷ب(دلایل بزه دیده مدار۴۸گفتار دوم–دلایل مدیریت مدار۴۹الف)رسیدگی سریع به پرونده های کیفری۴۹ب(کاهش استفاده از مجازات ها۵۰ج)افزایش دقت در رسیدگی های کیفری۵۱مبحث دوم: ایرادهای رو آوری به قاعده سنجش تعقیب۵۳الف)نقض برابری در مقابل قانون۵۴ب)اصل برایت۵۶ج(تضاد با حاکمیت قانون۵۸د(نادیده گرفتن اهداف مجازات ها۵۸گفتار دوم–ایراد های رو آوری به سنجش تعقیب از لحاظ ساختاری۵۹الف(شخصی شدن عدالت کیفری۵۹ب)متروک شدن برخی قوانین۶۰ج)نقض حقوق بزه دیده۶۱د)تضعیف اقتدار نظام عدالت کیفری۶۲ن) ایجاد زمینه سوء استفاده دست اندر کاران عدالت کیفری۶۳مبحث سوم – آثار و فواید سنجش کردن تعقیب۶۶گفتار اول –آثار سنجش تعقیب۶۶الف) تجدید ساختار نهاد تعقیب۶۶ب(وسیع شدن اختیارات دادستان۶۷ج(پایبندی مقامات تعقیب به شرایط مقتضی کردن تعقیب۶۷د(پایبندی بزه کار به شرایط مقتضی کردن تعقیب۶۸گفتار دوم – فواید سنجش کردن تعقیب۶۹الف( کاهش تورم پرونده های کیفری۶۹ب)فردی شدن حقوق کیفری۶۹ج)صرفه جویی اقتصادی۷۰د) تضمین مصلحت بزه دیده۷۲فصل سوم:۷۳مبحث اول – مقتضی کردن تعقیب از طریق اداری قضایی۷۴گفتار اول – شرایط صدور بایگانی کردن پرونده۷۵الف) مستند قانونی صدور قرار بایگانی کردن پرونده۷۵ب) تعزیری بودن جرم۷۵ج)نبود شاکی۷۶د) عدم سابقه محکومیت۷۶ن) تشریفات قانونی۷۶گفتار دوم – آثار قرار بایگانی کردن پرونده۷۷الف) آثار قانونی۷۷ب) آثار جرم شناختی۷۷ج) آثار اقتصادی۷۸گفتار سوم – ویژگی های بایگانی کردن پرونده ها۷۸الف) موقتی بودن۷۸ب) اختیاری بودن۸۱گفتار چهارم: بایگانی کردن در قوانین خاص جزایی۸۱الف) قانون مجازات عاملین متخلف در حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷۸۱ب) قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷۸۲مبحث دوم – مقتضی کردن تعقیب از طرق کیفری قضایی۸۳گفتار اول – تعویق تعقیب۸۳الف) تعزیزی بودن۸۴ب)توافق اصحاب دعوا۸۴گفتار دوم –تعلیق تعقیب۸۵الف )تعلیق تعقیب در نظام کیفری پیشین۸۶ب ) تعلیق تعقیب در نظام کیفری کنونی۸۹۱–نگرش مبتنی بر نسخ قرار تعلیق تعقیب۸۹۲–نگرش مبتنی بر ابقاء قرار تعلیق تعقیب۹۱۱–۲– استدلال اول بر بقاء ماده

ق ا پ ق د۹۱۲–۲–استدلال دوم بر بقاء ماده

ق ا پ ق د ۹۲ج) تعلیق تعقیب در لایحه جدید ق آ د ک۹۴۱– تعزیری بودن جرم۹۴۲–از حیث شاکی و متهم۹۵۳– مدت تعلیق۹۵د– تعلیق در موارد دیگر:۹۷۱– تعلیق تعقیب در سازمان قضایی نیروهای مسلح۹۷۲– اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ (مصوب ۱۳۸۹ ممع تشخیص مصلحت نظام)۹۷گفتار سوم – ترک تعقیب دعوای کیفری۹۸الف) ترک تعقیب در نظام کیفری پیشین۹۸ب) ترک تعقیب در نظام کیفری کنونی۹۹۱–جرایم مشمول قرار ترک تعقیب۱۰۰۲– درخواست شاکی یا بزه دیده۱۰۱۳– تشریفات طرح مجدد شکایت۱۰۳ج) ترک تعقیب در لایحه جدید آ د ک۱۰۴مبحث سوم – مقتضی کردن از طرق ترمیمی قضایی۱۰۶گفتار اول – مفهوم میانجی گری کیفری۱۰۶گفتار دوم– میانجی گری در دادرسی گذشته و کنونی۱۰۸الف) میانجی گری در شوراهای داوری۱۰۸ب) میانجی گری در شوراهای حل اختلاف۱۰۹گفتار سوم – میانجی گری در لایحه جدید آ د ک۱۱۰الف) میانجی گری در جرایم قابل گذشت۱۱۱ب) میانجی گری در جرایم غیر قابل گذشت۱۱۱نتیجه گیری و پیشنهادها۱۱۳منابع و مآخذ۱۲۱

کلیدواژه ها

• حقوق جزا
• تعقیب کیفری
• دادرسی جزایی
• حقوق متهم
• دادرسی اسلامی
• اصل برایت