قرارداد الحاقی

در اغلب موارد اعلام اراده در قرارداد کار یکجانبه است، بدین صورت که کارفرما شرایط کار و مزد و سایر موارد را مشخص میکند و کارگر آن را صرفاٌ می تواند قبول کند و نمی تواند آن را تغییر یا اصلاح کند.به این قرارداد ها، قرارداد الحاقی می گویند و به دلیل اینکه با توجه به قانون کار، کارفرما محدودیت هایی دارد، این قرارداد درست است.

مطالعات تطبیقی

درحقوق فرانسه اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدائا توسط استاد «سالی» در کتاب ابراز اراده مورد استفاده قرار گرفت. در ماده 1110 قانون مدنی جدید فرانسه این قرارداد که در مقابل قرارداد با گفتگوی آزاد یا عقد آزاد قرار گرفته، چنین تعریف شده است :«قرارداد الحاقی شامل مجموعه ای از شروط غیرقابل مذاکره است که از قبل توسط یکی از طرفین تعیین شده باشد.»

برخلاف قانون مدنی فرانسه در قانون مدنی ایران قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته است . لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در ماده 206 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است تسری داد. بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می شوند. به طور مثال تولید کننده یک کالای ضروری که با سوء نیت انحصار تولید آن را در دست خویش می گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولید کننده مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می نماید.

در قانون مدنی جدید فرانسه به شرط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی پرداخته است و ضمانت اجرای آن را نانوشته بودن شرط یا بطلان نسبی شرط در نظر گرفته است.