قرار امتناع از رسیدگی
قرار امتناع از رسیدگی در موردی که قاضی پرونده مشمول جهات رد دادرس باشد یا قاضی مجتهد بوده و قانون مخالف فتوای او باشد صادر می‌گردد. این قرار یک قرار شبه قاطع بوده و سبب تغییر قاضی و گاهی تغییر شعبه‌ی رسیدگی کننده می‌گردد.[۱][۲]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد
- نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی
- نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658844
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658848