قرار تامین کیفری نسبت به اشخاص حقوقی
قرار تامین کیفری نسبت به اشخاص حقوقی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمود ترابی، با راهنمایی جعفر کوشا و با مشاوره باقر شاملو در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
عنوان | قرار تامین کیفری نسبت به اشخاص حقوقی |
---|---|
رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
دانشجو | محمود ترابی |
استاد راهنما | جعفر کوشا |
استاد مشاور | باقر شاملو |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۴۰۱ |
دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
چکیده
قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی ، یک مبحث جدید و نو در حقوق کیفری می باشد که با توجه به توسعه اشخاص حقوقی و گسترده بودن حوزه فعالیت می توانند بستر مناسبی برای ارتکاب جرایم باشند . امروزه شدت و میزان جرایم شخص حقوقی بسیار عمیق تر و گسترده تر از جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی می باشند. مقنن ایرانی در سال ۱۳۹۲ فصل جداگانه ای تحت عنوان آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی را تدوین کرده که گام بسیار مهمی در رسیدگی به جرایم این اشخاص می باشد. با پیش بینی دو نوع قرار تامین کیفری ، ۱– منع تغییر ارادی ۲– ممانعت از فعالیت شغلی جرم زا ، مشخص می گردد که این قرارها به هیچ وجه تامین کننده اهداف قضایی نیستند و بعضا مشخص می گردد که با توجه به نوع این دو قرار امکان جبران خسارت وجود ندارد در حالیکه اشخاص حقوقی دارای اموال بوده و صاحب حساب بانکی می باشند که مقام قضایی می تواند با توقیف اموال در قالب قرار وثیقه و یا ممنوعیت از نقل و انتقال اموال به عنوان قرار تامین کیفری امکان جبران خسارت بزه دیدگان را فراهم نماید. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به نقاط اشتراک و تفاوت قرار تامین کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی، چالشها و نقاط ضعف متعددی که در این مقوله وجود دارد را شناسایی و در حد بضاعت راهکارهایی برای رفع آن ارایه نماییم. از جمله دستاوردهای این پژوهش ، اینکه مشخص می کند قرارهای تامین پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران کافی نبوده و با نیازهای جامعه متناسب نیست و نیازمند پیش بینی قرارهای تامین دیگر می باشد. فلسفه صدور قرار تامین کیفری در دسترس قرار گرفتن متهم جهت مجازات وی و جبران ضررو زیان وارده ناشی از وقوع جرم می باشد که این فلسفه فقط در مورد اشخاص حقیقی مصداق نداشته و در مورد اشخاص حقوقی نیز باید مد نظر باشد. ولی قرارهای تامین پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی به جهت خلاء های موجود ، در مواردی با هدف صدور قرار تامین کیفری سازگار نمی باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه: ۱ ۱–بیانمسیله و طرح موضوع: ۳ ۲– اهمیت موضوع: ۳ ۳– سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین: ۳ ۴– – ضرورت انجام تحقیق: ۴ ۵–اهداف و کاربردهای تحقیق: ۴ ۶–سیوالات تحقیق: ۴ ۷–فرضیه (فرضیات) تحقیق: ۴ ۸– روش تحقیق و پژوهش: ۴ ۹– ساماندهی تحقیق : ۵ فصل اول: مفاهیم ، پیشینهمسیولیت کیفری و انواع قرارهای تامین کیفری: ۶ مبحث اول: مفاهیم، پیشینه تاریخی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی: ۶ گفتار اول: مفاهیم: ۶ گفتار دوم:پیشینه تاریخی اشخاص حقوقی: ۱۰ گفتار سوم: پیشینه مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی: ۱۲ مبحث دوم:انواع شخص حقوقی: ۱۶ گفتاراول:تعریف اشخاص حقوقی حقوق عمومی و انواع آن ۱۶ گفتار دوم:تعریف اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصیو انواع آن ۱۶ فصل دوم: فلسفه صدور و انواع قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی ۲۰ مبحث اول: فلسفه صدور قرارهای تامین و نظارت قضاییاشخاص حقوقی ۲۰ گفتار اول:فلسفه صدور قرار تامین: ۲۰ گفتار دوم: فلسفه صدور قرار نظارت ۲۱ مبحث دوم : انواع قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی ۲۵ گفتار اول:قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند: ۲۴ گفتار دوم:قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام، تبدیل، که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود: ۲۵ مبحث سوم: اصول انتساب مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و شورای اروپایی ۲۹ گفتار اول:اصول مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۲۹ الف: اصل مجرمیت عاریه ای ۲۹ ب:اصل مسیولیت کیفری مقارن با مغز متفکر ۳۵ ج:اصل مسیولیت کیفری کمانه ای یا سازمانی یا خرد فرما ۳۹ گفتار دوم: الگوهای پذیرفته شده در قبال مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در شورای اروپایی ۴۱ الف: پاسخگوی برتر – مسیولیت نیابتی ۴۱ ب: الگوی هویت در عمل ۴۳ ج: الگوی سازمانی یا خود هویتی ۴۳ د: الگوی تجمع ۴۴ فصل سوم: اشتراکاتوافتراقات،رویه قضایی و خلاءهای قرارهای تامین کیفری صادره علیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ۴۵ مبحث اول: اشتراکات قرارهای تامین کیفری صادره علیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ۴۵ گفتار اول: اشتراکات شکلی ۴۵ گفتار دوم: اشتراکات ماهوی ۵۶ مبحث دوم: افتراقات قرارهای تامین کیفری صادره علیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ۶۰ گفتار اول: افتراقات شکلی ۶۰ گفتار دوم: افتراقات ماهوی ۶۷ مبحث سوم: رویه قضایی ، ایرادات و خلاء های قانونی در صدور قرار تامین ۷۲ گفتار اول: رویه قضایی در صدور قرار تامین اشخاص حقوقی ۷۲ گفتار دوم: ایرادات و خلاءهای قانونی در صدور قرار تامین ۷۹ نتیجه گیری: ۸۱ پیشنهادات: ۸۳ ضمیمه: ۸۶ چکیده انگلیسی ۸۸ فهرست منابع و ماخذ ۸۹
کلیدواژه ها
- قرار تامین کیفری
- اشخاص حقوقی
- اشخاص حقیقی
- جرم