ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی: در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط،جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند.
تبصره-در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار می باشد.
مقالات مرتبط
چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران