ماده ۲۱۰ قانون تجارت
ماده ۲۱۰ قانون تجارت: متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلبهای شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت میپذیرد.[۲]
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت میشناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۳] «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزههای سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاههای مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداختهاند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 210 قانون تجارت
مدیر تصفیه میتواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به صلح و سازش فیصله داده؛ یا اینکه به داور ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گستردهای برخوردار است. بدین ترتیب اشخاص ثالث، در روابط با مدیر تصفیه، میتوانند با خیال آسوده اتخاذ تصمیم و عمل نمایند. چراکه فرض بر این است که مدیر تصفیه، همه اختیارات لازم جهت اجرای تکالیف خویش را دارد. البته درمورد ارجاع اختلاف به حکمیت و داوری، باید به طرف مقابل نیز، دلیل موجه ارائه نماید.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 210 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- متصدی تصفیه تنها با اجازه شرکاء ضامن مجاز به اصلاح و تعیین حکم است.
- در موارد حکمیت اجباری که قانون تعیین کرده، استثنا وجود دارد و نیازی به اجازه شرکاء نیست.
- نقش و وظایف متصدی تصفیه ممکن است تحت تأثیر قانونی بودن یا نبودن اقدامات او باشد.
- اجازه شرکاء برای اقدام متصدی تصفیه در موارد غیر اجباری ضروری است.
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ راسخ, محمد (1399). "حق جزء مؤلف عدالت". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 77–100. doi:10.22034/law.2021.525140.1048. ISSN 2981-1805.
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885484