ماده ۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آنرا بصاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نيز برآيد و هرگاه از حيث حقوق عمومي وجهي بعهدة مجرم تعلق بگيرد استرداد اموال يا تأديه خسارت و حقوق مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.