ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن
ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن: ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲ – شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ – وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
۲ – یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۳ – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۴ – معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
۵ – رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
۶ – یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷ – رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸ – یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
۹ – یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
۱۰ – یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
۱۱ – یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره ۱ – شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره ۲ – اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ – وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:
الف – اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب – تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ – تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت – تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث – سایر موارد مندرج در این قانون
تبصره ۴ – تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره ۵ – دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.
تبصره ۶ – یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره ۷ – مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.