ماده 11 لایحه قانونی معادن مصوب 1336
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۱ لایحه قانونی معادن مصوب ۱۳۳۶ مصوب ۱۳۳۶,۰۲,۲۱: بهره بردار مکلف است حقوق دولت را بماخذ زیر بپردازد:
الف – برای معادن طبقه اول پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز بر طبق آیین نامه بهره برداری بانتخاب وزارت صنایع و معادن.
تبصره – مالکین اراضی که معادن شن و ماسه و خاک رس در ملک آنها واقع است از پرداخت حقوق دولتی معاف می باشند.
ب – برای معادن طبقه دوم چهار درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز بر طبق آیین نامه بهره برداری به انتخاب وزارت صنایع و معادن
در صورت اختلاف بین بهره بردار و دولت در قیمت مواد معدنی به تراضی طرفین قیمت تعیین خواهد شد در صورت بروز اختلاف رای شورای عالی معادن قاطع است.