ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌نماید.

توضیح واژگان

سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، باید توجه داشت در صورتی که مالک حاضر به امضای سند انتقال باشد، نوبت به امضای سند توسط نمایندهٔ دادگاه نمی‌رسد. با این توضیح که امتناع مالک از امضای سند باید محرز و مسلم باشد و به همین منظور، دایرهٔ اجرا باید مراتب را به مالک اعلام و مهلتی برای امضای سند انتقال معین کند. اگر مالک در موعد مقرر حاضر به امضای سند نشود، نماینده دادگاه نسبت به امضای سند اقدام خواهد کرد.

ثانیاً، پس از صدور سند انتقال از طرف دادگاه، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندهٔ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس قاعده الحاکم ولی الممتنع، سند مذکور را امضا می‌نماید.

نکات توضیحی

چنین بیان شده‌است که: «عدم ارائهٔ اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال مانع از اجرای رأی دادگاه به نفع محکوم‌له نخواهد بود».

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «با صدور اجراییه مبنی بر الزام محکوم‌علیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی، به منظور تنظیم سند انتقال و استنکاف وی از حضور در دفترخانهٔ اسناد رسمی و امضای ذیل اسناد، با توجه به قاعدهٔ (الحاکم ولی الممتنع)، تعیین نماینده از طرف دادگاه و اعطای نمایندگی به وی برای امضای ذیل اسناد تنظیمی با استفاده از ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی طبق رویهٔ جاری دادگاه‌ها منع قانونی ندارد».