ماده ۱۸ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳: کلیه اموریکه مطابق قوانین انجام آن بعهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون بعهده محاکم حقوقی است.
