ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴,۱۰,۲۳: منسوخه ۰۷/۰۴/۱۳۲۸ - جزاهای تبعی از قرار ذیل است:
۱ – محرومیت از حقوق اجتماعی.
۲ – ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
۳ – اقامت اجباری در محل مخصوص.
کسی که بموجب حکم قطعی محکوم بمجازات جنایی گردد از کلیه حقوق اجتماعی محروم می شود اگرچه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردی که قانون صراحتا ترتیب دیکری (دیگری)مقرر داشته است.
هر کس که بموجب حکم قطعی و بعلت ارتکاب یکی از جنحه های مذکور ذیل به بیش از یک ماه حبس تادیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی محروم میشود
و هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود .
جنحه های مزبور از قرار ذیل است:
۱ – کلیه جنحه های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا بموجب قوانین جزایی پیش بینی شده است.
۲ – سرقتهای جنحه.
۳ – کلاه برداری.
۴ – خیانت در امانت.
محکمه جنحه می تواند مجرم را بعلاوه مجازات اصلی که بموجب قانون مقرر است بمحرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند.
در این صورت محکمه باید مدت محرومیت را صریحا معین نماید و مدت مزبور نمی تواند از مدتی که بموجب ماده ۵۷ برای اعاده حیثیت مقرر است تجاوز کند و همچنین دیوان جنایی و محکمه جنحه توانند (می توانند) در ضمن حکم خود مقرر دارند که محکوم علیه پس از اجرای مجازات اصلی در مدت معینی از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمی تواند از مدتی که بموجب ماده۱۶ مقرر است زیادتر باشد مگر اینکه قانون در موارد خاصی صریحا مدت بیشتری معین کرده باشد.
الف )(منسوخه ۰۷/۰۴/۱۳۲۸)– کیفرهای تبعی و تکمیلی از قرار ذیل است:
۱ – محرومیت از حقوق اجتماعی.
۲ – ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
۳ – اقامت اجباری در محل مخصوص.
تبصره (منسوخه ۰۷/۰۴/۱۳۲۸)– کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید میشود.
ب (منسوخه ۰۷/۰۴/۱۳۲۸)– کسیکه بموجب حکم قطعی بحبس جنایی محکوم شود و یا کیفر اعدام او در نتیجه اعمال
ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی تبدیل بحبس جنایی شود از کلیه حقوق اجتماعی تبعا محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر اصلی در مدتیکه از ده سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه معینی ممنوع بوده و یا با اقامت در نقطه و یا نقاط معینی مجبور باشد.
ج )(منسوخه ۰۷/۰۴/۱۳۲۸) هر کس که بموجب حکم قطعی و بعلت ارتکاب یکی از جنحه های ذیل و یا بعلت جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یکماه حبس تادیبی محکوم شود در صورتیکه یکی از مجازاتهای اصلی او انفصال ابد از خدمات دولتی نباشد در مدت (۵) سال از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم میشود.
هر گاه مدت حبس تادیبی تا یکماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود.
۱– ) کلیه جنحه های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش بینی و یا جنحه هاییکه از این حیث مشابه آنها است و بموجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
۲ – ) سرقتهای جنحه.
۳ – ) کلاهبرداری و یا جنحه که بموجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن تعیین شده است.
۴ – )خیانت در امانت و یا جنحه که بموجب قانون مجازات خیانت در امانت برای آن تعیین شده است.
دادگاه جنحه میتواند علاوه بر مجازات اصلی که بموجب قانون مقرر است مجرم را در مدتی که از (۵) سال تجاوز ننماید بمحرومیت از بعضی از حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند و همچنین دادگاه میتواند در ضمن حکم خود مقرر دارد که محکوم علیه پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که از (۵) سال تجاوز ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا باقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور باشد.
د (منسوخه ۰۷/۰۴/۱۳۲۸)– ) هر گاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداریها و بنگاههاییکه با سرمایه دولت اداره میشود حقوق دریافت میدارند و همچنین مامورین به خدمات عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی باتهام بزه جنایی مطلقا و یا جنحه های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام کیفرخواست به وزارت خانه یا قسمت مربوط که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه مینماید از شغل خود معلق میگردد و در صورتیکه بموجب حکم قطعی برایت حاصل نمود ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.
تبصره ۱ )(منسوخه ۰۷/۰۴/۱۳۲۸) کلیه دادسراها مکلفند که در موارد فوق بمحض ارسال کیفرخواست بدادگاه بدون فوت وقت مراتب را بوزارتخانه یا قسمت مربوطه بمتهم اطلاع دهند.
تبصره ۲) ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب اینقانون ملغی است.
تبصره (منسوخه ۲۳/۱۲/۱۳۱۲)– اشخاصی که قبل از تصویب این قانون بحکم قطعی محکوم شده اند از حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند بود.