ماده ۲۳ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳: در دعاوی تجارتی احکام محاکم کلیه قابل اجرای موقت است بشرط آنکه محکوم له مطابق مقررات قانون تامین بدهد.
قسمت ششم (منسوخه ۲۵/۰۶/۱۳۱۸)– در تصحیح احکام
