ماده 2 قانون حکمیت مصوب 1313
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲ قانون حکمیت مصوب ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۳,۱۱,۲۰: متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا بموجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف بطریق حکمیت بعمل آید و نیز میتوانند حکم یا حکم های خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا بحکمیت یک یا چند نفر و یا بحکمیت هییتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هییت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد.
هر قراردادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.