ماده 32 قانون حکمیت مصوب 1313
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۳۲ قانون حکمیت مصوب ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۳,۱۱,۲۰: هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد. حق الزحمه حکمها بطریق ذیل خواهد بود:
تا صد هزار ریال مدعی به ۵ درصد ( پنج درصد) برای کلیه حکمها
از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال ۴ درصد ( چهار درصد)
از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال ۳ درصد ( سه درصد)
از پانصد هزار ریال به بالا ۲ درصد ( دو درصد)
حق الزحمه حکمها اعم از اینکه قرارداد خاصی بین حکم ها و اصحاب دعوی شده باشد و یا بترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتی که قرارداد خاصی باشد و الا بالسویه بین حکمها تقسیم میشود.