ماده ۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴,۱۰,۲۳: هر گاه بعهده مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تادیه خسارات و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
