ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی
مبحث سوم _ صورت برداری اموال منقول
ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (هرگاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و درکتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به‌طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
سهام: سهام جمع کلمه سهم می‌باشد. سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هر قسمت آن، سهم می‌گویند. هر سهم معلوم می‌دارد که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می‌تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و همچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می‌گیرد.[۲]
اوراق بهادار: براساس بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.[۳] به عبارت دیگر اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی عام و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.[۴]
مبلغ اسمی سهم: همان مبلغ سهم است که در حین پذیره‌نویسی تعهد می‌شود و بر روی ورقه سهم درج می‌گردد. این مبلغ در شرکت‌های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشد؛ لیکن در شرکت‌های سهامی خاص، محدودیتی وجود ندارد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ فوق، قاعدهٔ عامی را بیان می‌کند تحت این عنوان که در همهٔ اموال در دست توقیف، ذکر نوع یا جنس ضروری است. همچنین، علاوه بر این مشخصات که در همهٔ اموال ضروری است، در خصوص بعضی از اموال، ذکر پاره‌ای از مشخصات دیگر را نیز الزامی است.[۶]
نکتهٔ دیگر آن که، با توجه به ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.[۷] به عبارت دیگر، ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی با توجه به ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تخصیص خورده‌است؛ زیرا حسب قانون مذکور کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان قابل توقیف نمی‌باشد و از مستثنیات دین محسوب می‌گردد.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال اگر مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است، مأمور اجرا باید در صورت جلسه توقیف، نام اتومبیل، مدل آن، رنگ آن، میزان کارکرد آن، وسایل جانبی آن، وضعیت داخلی آن، وضعیت بدنهٔ آن و … را به‌طور کامل قید نماید.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
- ↑ بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532120
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634360
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238132
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238140
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154788
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158556