ماهیت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و بررسی وضعیت آن ها در ایران با نگرشی بر لوایح جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی

ماهیت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و بررسی وضعیت آن ها در ایران با نگرشی بر لوایح جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط موسی تاری پور، با راهنمایی ایرج گلدوزیان و با مشاوره نریمان فاخری در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

عنوان	ماهیت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و بررسی وضعیت آن ها در ایران با نگرشی بر لوایح جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	موسی تاری پور
استاد راهنما	ایرج گلدوزیان
استاد مشاور	نریمان فاخری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	مرکز پیام نور تهران

چکیده

جرم از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. یکی از مسایل مطرح شده در مورد جرایم، قابل گذشت و غیر قابل گذشت بودن آنهاست. در قوانین ما تعریف صریحی از این گونه جرایم به دست داده نشده است اما به طور کلی می توان آنها را به صورت زیر تعریف نمود:–جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که جز با شکایت شاکی قابل تعقیب نمی باشند و با گذشت وی در هر مرحله، تعقیب متوقف می شود مانند ترک نفقه.–جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی ندارند و گذشت وی نیز موجب سقوط مجازات نمی گردد مانند : جرایم ناشی از رانندگی. مشکلی که در عمل وجود دارد ملاک تشخیص برای تفکیک این دو دسته از جرایم می باشد زیرا معیار دقیق علمی وجود ندارد. اساسا دو شیوه ی کلی برای تفکیک بین این دو نوع جرم وجود دارد: ۱– روش احصاء قانونی است که با این ملاک تکلیف موضوع روشن است و قانونگذار موارد قابل گذشت را صریحا احصاء کرده است ۲– شیوه ی ضابطه ی قانونی است که به موجب آن قانونگذار با قرار دادن معیار هایی در اختیار قضات به آنها اجازه می دهد که در هر مورد، جرایم ارتکابی را با آن معیارها مطابقت داده و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند. مساله جرایم قابل گذشت نخستین بار در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ بیان شده بود همچنین در تبصره ی۲ و ۳ ماده ی ۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۵۲ و ماده ی ۴۸ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ ذکر و احصاء شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عنایت به مبانی فقهی قوانین در کشور ما ، جرایم قابل گذشت با توجه به مفاهیم بسیار وسیع حق الناس روبه فزونی نهاد و نقش زیاندیده در سرنوشت دعاوی بیشتر شد که ما مستندات آن را در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم. در لوایح جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی نیز به این موضوع توجه گردیده است که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

۱–هدف تحقیق ۱

۲–سیوالات تحقیق ۱

۳–فرضیات تحقیق ۱

۴–پیشینه ی تحقیق ۲

۵–روش انجام تحقیق ۲

۶–کاربرد تحقیق ۳

۷– ساختار تحقیق ۳

فصل اول–کلیات ۴

۱–۱– حق عمومی وحقوق خصوصی ۵

۱–۱–۱– تعریف ۵

۱–۱–۲– ملاک تشخیص حق عمومی از حق خصوصی ۵

۱–۲– اصل قانونی بودن تعقیب وموقعیت داشتن ۹

۱–۲–۱– قاعده ی قانونی بودن تعقیب ۹

۱–۲–۲–قاعده ی مقتضی بودن ۱۰

۱–۲–۳– قاعده ی تعلیق تعقیب در ایران ۱۲

۱–۳–پیشینه تاریخی جرایم قابل گذشت ۱۳

۱–۳–۱– در حقوق خارجی ۱۳

۱–۳–۱–۱– وضعیت جرایم در دوران انتقام خصوصی ۱۴

۱–۳–۱–۲– وضعیت جرایم دردوران شکل گیری حکومت ها ۱۵

۱–۳–۱–۲–۱– دوره ی دادگستری خصوصی ۱۵

۱–۳–۱–۲–۲– دوره داد گستری عمومی ۱۶

۱–۳–۲– درآیین حمورابی ۱۷

۱–۳–۳– درایران باستان ۱۸

۱–۳–۳–۱– دوره ی هخامنش ۱۸

۱–۳–۳–۲– دوره ی ساسانی ۲۰

۱–۴–حیثیت های چند گانه ی جرایم ودعاوی ناشی از آنها ۲۱

۱–۴–۱–جنبه های سه گانه ی جرایم ۲۱

۱–۴–۱–۱– جنبه ی الهی ۲۱

۱–۴–۱–۲– جنبه ی عمومی ۲۳

۱–۴–۱–۳– جنبه ی خصوصی ۲۴

۱–۴–۱–۴–حیثیت های سه گانه درلوایح جدید آیین دادرسی کیفری ومجازات اسلامی ۲۵

۱–۴–۲– دعاوی ناشی از جرم ۲۶

۱–۴–۲–۱– دعوای عمومی ۲۷

۱–۴–۲–۲– دعوای خصوصی ۲۷

۱–۴–۲–۳– مقایسه ی دعوای عمومی ودعوای خصوصی ۲۸

۱–۴–۲–۳–۱– اختلاف دعوای عمومی وخصوصی از لحاظ هدف ۲۸

۱–۴–۲–۳–۲– اختلاف دعوای عمومی وخصوصی ازلحاظ ماهیت ۲۹

۱–۴–۲–۳–۳– اختلاف دعوای عمومی وخصوصی ازلحاظ مدعی ۲۹

۱–۴–۲–۳–۴– اختلاف دعوای عمومی وخصوصی ازلحاظ مدعی علیه ۳۰

۱–۴–۲–۳–۵– اختلاف دعوای عمومی وخصوصی از لحاظ صلاحیت ۳۰

۱–۴–۳– وجه اشتراک دعوای عمومی وخصوصی ۳۰

فصل دوم– مفهوم وقواعد حاکم بر جرایم قابل گذشت ۳۲

۲–۱–مفهوم جرایم قابل گذشت ۳۳

۲–۱–۱– تعریف ۳۳

۲–۱–۱–۱–از نظرلغوی ۳۴

۲–۱–۱–۲– از نظر اصطلاحی ۳۴

۲–۱–۲– شرایط گذشت ۳۵

۲–۱–۳– تاریخ اعلام گذشت ۳۵

۲–۱–۴–تشریفات گذشت ۳۶

۲–۱–۵–انتقال حق گذشت ۳۶

۲–۱–۶– تفاوت گذشت ورضایت ۳۶

۲–۲–ملاک تعیین وتفکیک جرایم قابل گذشت ۳۷

۲–۲–۱–روش احصای قانونی ۳۷

۲–۲–۱–۱ –ملاک مصلحت خانوادگی ۳۸

۲–۲–۱–۲ – ملاک اراده ی اشخاص ۳۸

۲–۲–۱–۳– ملاک شدت وضعف مجازات ۳۹

۲–۲–۱–۴–ملاک متضرراز جرم ۳۹

۲–۲–۱–۵– ملاک کیفیت ارتکاب جرم ۴۰

۲–۲–۲– روش ضابطه ی قانونی ۴۰

۲–۲–۲–۱–حق الله وحق الناس ۴۱

۲–۲–۲–۲– اقسام حق الله وحق الناس ۴۴

۲–۲–۲–۲–۱–اقسام حق الله ۴۴

۲–۲–۲–۲–۲–اقسام حق الناس ۴۷

۲–۲–۲–۳– آثار واحکام مترتب بر تفکیک حق الله ازحق الناس ۴۷

۲–۲–۲–۳–۱–علم قاضی ۴۷

۲–۲–۲–۳–۲–شهادت برشهادت ۴۸

۲–۲–۲–۳–۳–استحلاف ۴۸

۲–۲–۲–۳–۴– مطالبه متضرر ازجرم برای تعقیب ودادرسی ۴۹

۲–۲–۲–۳–۵– از نظر مرورزمان ۴۹

۲–۲–۲–۳–۶– ازنظر رسیدگی غیابی ۵۰

۲–۲–۲–۳–۷– جلوگیری ازاقرار متهم ۵۱

۲–۲–۲–۳–۸– فساد یا کفر شهود ۵۱

۲–۲–۲–۳–۹– تنفیذ حکم قاضی قبلی ۵۱

۲–۲–۲–۳–۱۰–تداخل مجازات ۵۲

۲–۲–۲–۳–۱۱– کفالت وشفاعت ۵۲

۲–۲–۲–۳–۱۲– تاثیرتوبه دراجرای مجازات ۵۲

۲–۲–۲–۳–۱۳– درخواست متضرر ازجرم برای اجرای حکم ۵۳

۲–۲–۳–روش قانونگذار ایران درتشخیص جرایم قابل گذشت ۵۳

۲–۲–۳–۱– دردوره ی قبل از انقلاب ۵۳

۲–۲–۳–۲– دردوره ی بعد از انقلاب ۵۴

۲–۳–تاثیر گذشت زیاندیده ، بر سرنوشت دعوا ۵۹

۲–۳–۱– در جرایم غیر قابل گذشت ۵۹

۲–۳–۲– در جرایم قابل گذشت ۶۱

۲–۳–۳–آثارمشترک گذشت درجرایم قابل گذشت وغیرقابل گذشت ۶۳

۲–۳–۳–۱–بقای حق خصوصی ۶۳

۲–۳–۳–۲–بقای حق گذشت ۶۳

۲–۳–۳–۳–عدم تاثیر بر اقدامات تامینی ۶۳

فصل سوم– وضعیت جرایم قابل گذشت درایران با توجه به جرایم کنونی ۶۵

۳–۱–جرایم مستوجب حد ۶۶

۳–۱–۱– حق الله محض ۶۷

۳–۱–۲– حق الناس غالب ۶۸

۳–۱–۲–۱–قذف ۶۸

۳–۱–۲–۲– سرقت ۷۰

۳–۱–۲–۲–۱–سرقت در قوانین ومقررات ایران ۷۱

۳–۱–۲–۲–۲– سرقت در دوره ی قبل از انقلاب ۷۱

۳–۱–۲–۲–۳– سرقت دردوره ی بعد از انقلاب ۷۲

۳–۲–جرایم مستوجب قصاص ۷۵

۳–۲–۱– قتل عمدی ۷۶

۳–۲–۱–۱– قتل عمدی درلایحه ی جدید مجازات اسلامی ۷۹

۳–۲–۲– ضرب وجرح عمدی ۸۰

۳–۲–۲–۱– ضرب وجرح عمدی درلایحه ی جدید مجازات اسلامی ۸۳

۳–۳– جرایم مستوجب دیه ۸۴

۳–۳–۱– جنایت خطایی ۸۴

۳–۳–۲– جنایات شبه عمد ۸۴

۳–۳–۳– مواردی که قصاص در آنها جایز نیست ۸۵

۳–۳–۴– جنایات در حکم شبه عمد ۸۵

۳–۳–۴–۱– جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی ۸۵

۳–۳–۴–۲– جنایات در حکم شبه عمد در حوادث غیر ازرانندگی ۸۷

۳–۴– جرایم مستوجب تعزیرات ومجازات های بازدارنده ۸۷

۳–۴–۱– جرایم علیه اموال ومالکیت ۹۰

۳–۴–۱–۱–کلاهبرداری ۹۰

۳–۴–۱–۲– خیا نت در امانت ۹۲

۳–۴–۱–۳–تخریب ۹۲

۳–۴–۱–۳–۱– تخریب ساده ۹۳

۳–۴–۱–۳–۲– احراق اشیاء منقول متعلق به دیگری ۹۳

۳–۴–۱–۳–۳– احراق واتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی ۹۴

۳–۴–۱–۳–۴– اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت ۹۴

۳–۴–۲– جرایم علیه اشخاص ۹۵

۳–۴–۲–۱– سقط جنین ۹۵

۳–۴–۲–۲– جرایم علیه تمامیت معنوی ۹۶

۳–۴–۲–۲–۱ توهین ۹۶

۳–۴–۲–۲–۲– افترا ۹۸

۳–۴–۲–۲–۳– نشر اکاذیب ۹۹

۳–۴–۲–۲–۴– تهدید به ضرر های نفسی ، مالی و معنوی ۱۰۰

۳–۴–۲–۲–۵– اخاذی با تهدید واکراه ۱۰۰

۳–۴–۳– جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی ۱۰۱

نتیجه گیری وپیشنهادها ۱۰۳

فهرست منابع ۱۱۰

کلیدواژه ها

• ارتکاب (جرم)
• آیین دادرسی کیفری
• تخلف رانندگی
• تعقیب کیفری
• جرم غیرقابل گذشت
• حق الناس
• حقوق خارجی
• حقوق خصوصی
• حقوق عمومی
• دیه
• قانون مجازات اسلامی
• نفقه
• جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت