ماهیت فقهی حقیقی جرم در نظام اسلامی

ماهیت فقهی حقیقی جرم در نظام اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط حبیب شکری، با راهنمایی جعفر کوشا در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.

عنوان	ماهیت فقهی حقیقی جرم در نظام اسلامی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حبیب شکری
استاد راهنما	جعفر کوشا
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۸
دانشگاه	دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

از برسی در ماهیت جرم از فقهی و حقوقی تفاوتهای ذیل به نظر می رسد. الف ) در مقایسه موضوع حقوق جزای وضعی و از طرفی تعریف جرم در دو نظام قبلی متوجه می شویم که تعریف جرم (گناه) در فقه با تعریف آن در حقوق جزای وضعی متفاوت بوده و رابطه بین دو تعریف عام و خاص مطلق می باشد و از سویی موضوع حقوق جزای اسلامی اعم از موضوع حقوق جزای وضعی است زیرا دامنه حقوق جزای اسلامی علاوه بر جزایم با مفاسد اجتماعی همچنین گناهان با مفاسد شخصی را نیز شامل می باشد. ب ) مبانی جرم در حقوق جزای اسلامی: از آنجایی که جرم عبارت از تجاوز به حریم معتبر اسلامی انسان می باشد متفاوت با مبانی جرم در حقوق جزای وضعی است . از نظر وضعی است . از نظر اکثریت فرق مسلمین احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی است و این مصالح (ملاکهای جرم) برحسب مقتضیان زمان تغییر می کند و قهرا حکم هم به تبعیت از آن دگرگون می شود که البته این تغییر در حکم در نبوه بلکه حکم جدیدی است و مربوط به ملاک جدید می باشد اما مصالح معتبرر اسلامی خود بر پنج نوع و به شرح ذیل می باشد مصلحت نفس و عقل و دین و نسل و مال، که حیات انسان در بعد مادی و معنوی در گروه صیانت از این مصالح خمسه بوده و همه قوانین اسلامی برای حمایت از این مصالح جعل شده است . هر چیزی که متضمن حفظ این اصول باشد خود مصلحت و برعکس هر چه باعث از بین رفتن آن باشد مفسده بوده که دفع آن مفسده، خود مصلحت دیگر است . ج) جهت منابع جرم انگاری: از نقطه نظر جرایم، نظام کیفری اسلام بر دو قسمت می باشد: –۱ ثابتا: که حاوی جرایم مشمول حدود و قصاص و دیابت و پاره ای از تعزیرات شرعی معین بوده و این جرایم در کتاب و سنت –دو منبع مهم جرم انگاری آمده و در تمامی ازمنه لایتغیر است . –۲ متغیرات : در این قسمت بجای آنکه اقدام به تعیین انواع جرایم شده باشد صرفا پاره ای اصول و کلیات ارایه شده که براساس آنها و بر حسب مقتضیان زمان، فعل یا ترک فعلی که باعث اختلال در نظم عمومی و بر خلاف مصالح خمسه بوده، جرم تلقی شود البته به شرط اینکه جرم انگاری مذکور از سوی ولی فقیه و یا تحت نظر او تعیین شود، از اینجا پی به مطلب مهمی می بریم که ولایت فقیه نیز در سلسله منابع جرم انگاری و در عرضی ستن قرار می گیرد. د) رعایت اصل قانونی بودن جرم: اصل مذکور با داشتن قدمتی حدود ۱۳ قرن در اسلام یکی از اصول عام و کلی بوده ولی نحوه اجرای آن نسبت به جرایم متفاوت است شریعت این اصل را در خصوص ثابتات بطور دقیق اجرا کرده اما در خصوص متغیرات (تعزیرات ) اصل مذکور را اجرا می نماید ولی آن را در چهارچوب محدودی که در جرایم دسته اول اعمال کرده مقید نساخته بلکه اجرای آن را در جرایم تعزیری گسترش داده است پس در قلمرو تعزیرات نیازی به تعیین جرم بطور کامل و صریح در نصوص شرعی نبوده بلکه در نص به صورت عام و کلی به جرم اشاره کرده است . هر چند شارع تمامی جرایم تعزیری را مشخص و احصاء نکرده و بخشی از آنها را که همواره مضربه مصلحت اجتماع بوده بیان داشته اما از طرفی به ولی امر اجازه داده که آنچه را برحسب شرایط زمانی برای مصالح جامعه و نظم امنیت مضر می داند تحریم و مخالفت با آن را کیفر دهد.

کلیدواژه ها

• اسلام
• جرم
• فقه
• حقوق