مجازات انضباطی عرفی اداری در حقوق اداری

مجازات انضباطی عرفی اداری در حقوق اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد کامل کاظم البزونی، با راهنمایی حسین شریفی و با مشاوره سید محسن قایمی خرق در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	مجازات انضباطی عرفی اداری در حقوق اداری
رشته	حقوق
دانشجو	احمد کامل کاظم البزونی
استاد راهنما	حسین شریفی
استاد مشاور	سید محسن قایمی خرق
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

این نامه تحت عنوان مجازات های انضباطی اداری عرفی در حقوق اداری است. دولت وظایف امنیتی خود را برای مقابله با اختلالات عمومی به شیوه کنترل اداری انجام می دهد که در آن برای حفاظت از نظم عمومی در جامعه با عناصر سنتی وغیر سنتی خود کار می کند. با این حال، انجام این وظایف توسط دولت باید در محدوده وکنترل های تعیین شده توسط قانون در کشور باشد. اگر این کنترل ها را نقض کند یا محدودیت های تعیین شده برای اعمال آنها را نقض کند، مسیولیت مدیریت به معنای گسترده وکلی آن حاصل می شود. موضوع مسیولیت اداری برای ملاحظات متعددی از فقه اداری مورد توجه قرار می گیرد، از جمله اینکه بیان واقعی وجود دولت حقوقی محسوب می شود. ناگفته نماند که تعیین مسیولیت دولت در قبال اقدامات مختلف آن با اصل تسلیم دولت به قانون ارتباط تنگاتنگی دارد. هدف این پژوهش تبیین چارچوب حقوقی مجازات های مرسوم انضباطی اداری، انواع، علل وآثار آن بر کارمند، اداره ونظام اداری وشناسایی راه های تجدید نظر در این مجازاتها است. این مطالعه در تعیین چارچوب قانونی مجازات های اداری از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت موضوع ما عمدتا در تضمین حفاظت از حقوق وآزادی های افراد وکاهش سوء استفاده از دولت با استفاده از زور است. استفاده از زور اجتناب ناپذیر واغلب برای محافظت از نظم عمومی در صورت اختلال یا در صورت تهدید به اختلال ضروری است. بنابراین، اهمیت تحقیق در مورد استفاده از زور توسط دولت برای کنترل آنها ضروری است وبه منظور آگاهی اعضای مرجع عمومی مجازات کامل برای انحراف آنها در استفاده از زور وجود دارد، خواه این مجازات کیفری، مدنی یا انضباطی باشد. بنابراین استفاده از زور مطلق نیست واستفاده از آن در هر شرایطی ودر هر زمانی برای دولت جایز است. دولت باید اصول حاکم بر استفاده از زور ودلایلی که برای حفظ وحفاظت از نظم عمومی لازم است را رعایت کند. در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی در تبیین قوانین موجود در کشور عراق استفاده شده است. از نتایج این مطالعه، مجازات های انضباطی اداری عرفی ناشی از رفتار سازگار دولت در برخورد با یک وضعیت خاص قبل از آن است، یعنی برای اینکه قبل از یک قاعده عرفی اداری باشد، باید توسط یک مقام اداری صادر شود که از قوانین قانون عمومی پیروی می کند تا به منافع عمومی برسد. وجود مجازات های انضباطی اداری مرسوم به دو عنصر نیاز دارد: یک عنصر مادی که توسط دولت به طور مداوم ودر همه موارد به طور مساوی تکرار می شود. یک عنصر اخلاقی احساس دولت نسبت به الزام این قاعده وپذیرش این قاعده توسط افراد است. لازم است که قانون معمول قدیمی باشد. این قانون شامل گذراندن دوره لازم برای کاربرد آن است. تعیین دوره موضوعی است که در صلاحیت قضایی اداری قرار دارد. علاوه بر این، قاعده عرفی باید مشروع باشد ومغایر با متن موجود نباشد. قانون اداری عرفی مانند قاعده حقوقی فارغ التحصیل می شود. همچنین ممکن است توسط خود مقام اداری یا مقام بالاتر اصلاح ولغو شود، یا ممکن است توسط مقام قانون گذاری لغو واصلاح شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ الهدف من الدراسه

۳ اسیله الدراسه

۴ الفرضیات

۵ الدراسات السابقه

۶ اهمیه الدراسه

۷ منهجیه الدراسه

۸ هیکله الدراسه

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم العقوبات الإداریه

۲–۱–۱ مفهوم العرف

۳–۱–۱ مفهوم العقوبات الإنضباطیه

۴–۱–۱ مفهوم العقوبات الإداریه العرفیه

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ العلاقه بین العقوبات الجزاییه والعقوبات الإداریه الإنضباطیه العرفیه

۲–۲–۱ خصایص العقوبات الإداریه

۳–۲–۱ تاریخ تطور العقوبات الإداریه

۴–۲–۱ تاریخ تطور العقوبات الإداریه العرفیه

۵–۲–۱ تاثیر الاحکام الجزاییه علی العقوبات الإداریه

۶–۲–۱ انواع العقوبات الإداریه الإنضباطیه العرفیه

۱–۶–۲–۱ القاعده العرفیه الإداریه المکمله والمفسره

۲–۶–۲–۱ القاعده العرفیه الإداریه المخالفه

الفصل الثانی: اسباب تحقق العقوبات الإداریه الإنضباطیه العرفیه والسلطه المختصه لتعینها

۱–۲ اسباب تحقق العقوبات الاداریه الانضباطیه العرفیه ۵۰ ۱–۱–۲ عقوبات من المرتبه الاولی ۵۰ ۱–۱–۱–۲ الماده

۵۲ ۲–۱–۱–۲ انقضاء العقوبه وطرق الطعن بالعقوبات

۳–۱–۱–۲ نص الماده

من قانون انضباط موظفی الدوله

۴–۱–۱–۲ سحب الید

۵–۱–۱–۲ قواعد السلوک الخاصه بموظفی الدوله

۲–۱–۲ العقوبات من الدرجه الثانیه

۱–۲–۱–۲ لعقوبات الاداریه المالیه

۲–۲–۱–۲ الغرام–ه الاداری–ه

۳–۲–۱–۲ المصادرهالاداریه

۴–۲–۱–۲ العقوبات الاداریه الشخصیه

۵–۲–۱–۲ سحب الترخیص

۶–۲–۱–۲ حظر مزاوله النشاط

۲–۲ السلطه المختصه لتحدید العقوبات الاداریه

۱–۲–۲ الاتجاه الریاسی (السلطه الریاسیه)

۲–۲–۲ الاتجاه القضایی

۱–۲–۲–۲ طبیعه النظام التادیبی

۳–۲ دور العرف فی تعین العقوبات الاداریه

۱–۳–۲ دور العرف العام فی تعیین العقوبات الاداریه

۱–۱–۳–۲ نطاق تطبیق القاعده الاداریه العرفیه

۲–۱–۳–۲ دور العرف بوصفه مصدرا من مصادر القانون الاداری

۱–۲–۱–۳–۲ دور العرف کمصدر للقانون الإداری

۲–۲–۱–۳–۲ موقع العرف الاداری علی سلم المشروعیه

۳–۲–۱–۳–۲ زوال العرف الاداری

۲–۳–۲ دور العرف الخاص فی تعین العقوبات الاداریه

۱–۲–۳–۲ ارکان القاعده الإداریه العرفیه

۱–۱–۲–۳–۲ الرکن المادی للقاعده العرفیه الاداریه

الفصل الثالث: آثار العقوبات الإداریه الإنضباطیه العرفیه وطرق الطعن علیها

۱–۳ آثار العقوبات الإداریه الإنضباطیه العرفیه

۱–۱–۳ آثار العقوبات الإداریه الإنضباطیه العرفیه علی الحیاه الوظیفی للموظف

۱–۱–۱–۳ الابعاد عن الوظیفه وصرف جز من راتب

۲–۱–۱–۳ إیقاف الترفیع

۲–۱–۳ اثر العقوبات الإداریه الإنضباطیه العرفیه علی النظام الإداری

۱–۲–۱–۳ آثارها فی النظم الإداری فی الحکومه

۱–۱–۲–۱–۳ نظریه الموسسه

۲–۱–۲–۱–۳ نظریه السلطه الریاسیه

۳–۱–۲–۱–۳ نظریه سلطه الدوله

۲–۲–۱–۳ آثارها الإیجابیه علی المراجعین

۳–۲–۱–۳ آثار العقوبات الإداریه الإنضباطیه العرفیه علی نزاهه الإدارات عن الفساد

۲–۳ الطعن فی العقوبات الإداریه العرفیه

۱–۲–۳ طرق الطعن فی العقوبات الاداریه العرفیه

۱–۱–۲–۳ السلطه المختصه بنظر الطعن فی الانهاء الانضباطی للعلاقه الوظیفیه

۲–۱–۲–۳ حدود سلطه الجهه التی تنظر فی الطعن

۳–۱–۲–۳ بعد نفاذ القانون رقم

لسنه ۱۹۹۱

۴–۱–۲–۳ التظلم من الانهاء الانضباطی للعلاقه الوظیفیه

۵–۱–۲–۳ الطعن قضاییا فی الانهاء الانضباطی للعلاقه الوظیفیه

۲–۲–۳ ضمانات الموظف فی مواجهه العقوبات الإنضباطیه العرفیه للإداره

۱–۲–۲–۳ السلطه المختصه بمحو العقوبه

۲–۲–۲–۳ اثار الغاء العقوبه الانضباطیه

۳–۲–۲–۳ آثار الالغاء العقوبه الانضباطیه العرفیه فی القانون العراقی

۴–۲–۲–۳ آثار محو العقوبات التادیبیه فی القانون المقارن

الخاتمه

۱ الاستنتاجات

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• حقوق عراق
• مجازات اداری
• حقوق اد اری
• مجازات های عرفی