مدیریت خدمات عمومی توسط اشخاص حقوق خصوص

مدیریت خدمات عمومی توسط اشخاص حقوق خصوص عنوان پایان نامه ای است که توسط زینب نزار عبید الموسوی، با راهنمایی یزن علی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	مدیریت خدمات عمومی توسط اشخاص حقوق خصوص
رشته	حقوق
دانشجو	زینب نزار عبید الموسوی
استاد راهنما	یزن علی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

این مطالعه بیان روشهای مورد استفاده در مدیریت خدمات عمومی توسط اشخاص حقوق خصوصی را با توجه به آنچه که در تفویض امتیاز شرکتهای عام المنفعه و مدیریت تاسیسات توسط شرکتهای مختلط و همچنین آنها مورد نظر است، خلاصه می کند. مدیریت خدمات عمومی از طریق قراردادهایی که مشخصه آنها قرارداد ساخت و بهره برداری و همچنین قرارداد انتقال مالکیت طبق آن اداره است که توسط افراد شرکت خصوصی انجام می شود، زیرا مدیریت مستقیم برخی از تاسیسات عمومی ناکارآمد است. در نتیجه جستجوی سودآوری او که بر نیازهای شهروندان در دولت منعکس شد، به همین دلیل دولت در مدیریت امکانات خود به نوع جدیدی متوسل شد که مدیریت از طریق نهاد عمومی در چارچوب تخصص و تخصص است. استقلال این امر حکایت از نوعی انعطاف در نظام های حقوقی خود با هدف ارتقای کیفیت خدمات عمومی داشت، اما حتی اگر نظام حقوقی آن در چندین زمینه و در دوره های خاص موفق عمل کند، ناهماهنگی های زیادی را می دانست که اثربخشی آن را کاهش داد و بدون شک کیفیت را تحت تاثیر قرار داد. از خدماتی که ارایه می کند. در راستای انتخاب های ایدیولوژیک جدید دولت، سیاست خصوصی سازی را در جستجوی سودآوری در بخش خصوصی و به ویژه یافتن راهی برای اداره خدمات عمومی از طریق خصوصی سازی در بخش عمومی، مشروط بر اینکه دولت مالک باقی بماند، دنبال کرد. از اختیارات، کنترل و تنظیم خدمات عمومی است، زیرا با اعطای مدیریت و سرمایه گذاری شرکت عام المنفعه به دیگران، آن را رها نمی کند و به عنوان یک نهاد در بخش عمومی، تنها وظایف مدیریت خود را به دیگران واگذار می کند.بنابراین مقام دولتی در موارد معین مسیول فعالیت عام المنفعه و مالک امکانات عمومی باقی می ماند و در مقابل شخص خصوصی در حین اداره امور عام المنفعه از امتیازات مقام عمومی برخوردار می شود. به منظور پاسخگویی به خدمات عمومی که دولت لازم و ضروری می داند و اینکه صحبت در مورد پیدایش ایده تفویض عام المنفعه و بحث در مورد مدیریت خدمات عمومی توسط اشخاص حقوق خصوصی فقط بوده است. از طریق یک رابطه قراردادی یا یک تصمیم اداری که بر اساس آن یک شخص خصوصی برای مدیریت یک شرکت عمومی تعیین می شود، که منجر به چندین اثر حقوقی می شود که بسته به ماهیت موقعیت، موقعیت حقوقی طرفین رابطه قراردادی یا کسانی را که مسیولیت مدیریت عمومی مارادا را بر عهده دارند، تغییر می دهد یا بالا می برد. از این رو، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به راه های مدیریت تسهیلات عمومی توسط اشخاص حقوق خصوصی پرداخته و فصل های آن را به سه فصل و نتیجه گیری تقسیم کرده و مهم ترین یافته های حاصل از آن از جمله: قرارداد بهره برداری و ساخت و ساز مدرن و توصیه ها.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ ضروره البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیه الدراسه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم المرفق العام

۱–۱–۱–۱ معنی المرفق العام فی اللغه

۱–۱–۱–۲ مفهوم المرفق العام فی الاصطلاح والقانون

۱–۱–۱–۲–۱ مفهوم عقد الامتیاز وطبیعته القانونیه

۱–۱–۱–۲–۲ الامتیاز لغه واصطلاحا

۱–۱–۱–۲–۳ تعریف التجاری لغه واصطلاحا

۱–۱–۱–۲–۴ تعریف عقد الامتیاز التجاری مرکبا

۱–۱–۲ مفهوم خصخصه المرافق العامه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التنظیم القانونی للمرافق العامه

۱–۲–۱–۱ ارکان المرافق العامه وتقییمها

۱–۲–۱–۱–۱ مشروع تتبناه الإداره

۱–۲–۱–۱–۲ العمل علی تحقیق النفع العام

۱–۲–۱–۱–۳ وجود امتیازات السلطه العامه

۱–۲–۱–۲ انواع المرافق العامه

۱–۲–۱–۲–۱ المرافق القومیه

۱–۲–۱–۲–۲ المرافق المحلیه

۱–۲–۱–۲–۳ المرافق الاقتصادیه

۱–۲–۱–۲–۴ المرافق العامه المهنیه

۱–۲–۲ التنظیم القانونی لخصخصه المرافق العامه واسباب اللجوء الیها

۱–۲–۲–۱ المرافق العامه التی یجوز فیها الخصخصه

۱–۲–۲–۲ مبررات اللجوء الی الخصخصه واهدافها ۵۰ ۱–۲–۲–۲–۱ اهداف إداریه

۱–۲–۲–۲–۲ الاهداف المالیه

۱–۲–۲–۲–۳ الاهداف الاقتصادیه

الفصل الثانی: الطرق التقلیدیه وآثارها فی إداره المرافق الامه من قبل اشخاص القانون الخاص

۲–۱ تفویض امتیاز المرفق العام لاشخاص القانون الخاص

۲–۱–۱ نطاق تفویض الامتیاز لصالح اشخاص القانون الخاص

۲–۱–۲ الاثار المترتبه علی عقد الامتیاز وانقضاءه

۲–۱–۲–۱ حقوق والتزامات اطراف عقد الامتیاز

۲–۱–۲–۲ نهایه عقود الامتیاز

۲–۲ إداره المرافق العامه من قبل افراد القانون الخاص

۲–۲–۱ شرکات الاقتصاد المختلط

۲–۲–۱–۱ شرکات الاقتصاد المختلط

۲–۲–۱–۲ انشاء ومساهمه افراد القانون الخاص عبر الشرکات

۲–۲–۲ التنظیم القانونی لافراد القانون الخاص ودورها فی تسیر المرافق العامه

۲–۲–۲–۱ إداره افراد القانون الخاص والرقابه علیها

۲–۲–۲–۲ دور افراد القانون الخاص بمشارکه الشرکات فی تسییر المرافق العامه

الفصل الثالث: الطرق الحدیثه وآثارها فی إداره المرافق العامه من قبل اشخاص القانون الخاص

۳–۱ إداره المرفق العام عن طریق افراد القانون الخاص

۳–۱–۱ إداره المرفق العام عبر مشارکه افراد القانون الخاص

۳–۱–۱–۱ عقد البناء والتشغیل ونقل الملکیه

۳–۱–۱–۲ الطبیعه القانونیه لعقد البناء والتشغیل ونقل الملکیه

۳–۱–۱–۲–۱ نظام B O Tنظام تعاقدی

۳–۱–۱–۲–۲ عقد B O T من عقود التمویل والاستثمار

۳–۱–۱–۲–۳ عقد B O T عقد ذو طبیعه خاصه:

۳–۱–۲ الاثار المترتبه علی ادره المرفق العام عن طریق عقد البناء والتشغیل ونقل الملکه وانقضاءه

۳–۱–۲–۱ حقوق والتزامات طرفی العقد

۳–۱–۲–۱–۱ حقوق الجهه المتعاقده (الدوله)

۳–۱–۲–۱–۲ حقوق شرکه المشروع والتزاماتها

۳–۱–۲–۲ نهایه عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیه

۳–۱–۲–۲–۱ تحدید المده للخصخصه

۳–۱–۲–۲–۲ نطاق بدء مده الخصخصه

۳–۱–۲–۲–۳ النهایه غیر الطبیعیه للخصخصه

۳–۲ تفویض إداره المرفق العام الی شخص من اشخاص القانون الخاص

۳–۲–۱ تفویض إداره المرافق العامه

۳–۲–۱–۱ تفویض المرفق العام عبر فرد الشخص العام

۳–۲–۱–۲ تطور ابرام عقد تفویض المرفق العام

۳–۲–۲ التنظیم القانونی لعقود تفوض المرفق العام

۳–۲–۲–۱ المبادی والقیود التی تحکم عقود تفویض المرفق العام

۳–۲–۲–۱–۱ وجود مرفق عام

۳–۲–۲–۱–۲ وجود علاقه تعاقدین بین الإداره والمفوض له

۳–۲–۲–۱–۳ استغلال وإداره المرفق العام

۳–۲–۲–۱–۴ استغلال المرفق العام بالمقابل المالی

۳–۲–۲–۲ إجراءات ابرام عقود تفویض المرفق العام

۳–۲–۲–۲–۱ اختیار الشخص المعنوی العام

۳–۲–۲–۲–۲ المصادقه عن طریق التنظیم

۳–۲–۲–۲–۳ إبرام اتفاقیه التفویض

الخاتمه

ا النتایج

ب التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• شرکت های مختلط.
• اداره
• ، اشخاص حقوق خصوصی
• ، تسهیلات عمومی،
• روشهای تفویض تسهیلات عمومی،