مزایا و مصونیت سازمانهای بین المللی با تکیه بر مزایا و مصونیت های سازمان همکاریهای اقتصادی اکو و سازمان کنفرانس اسلامی

مزایا و مصونیت سازمانهای بین المللی با تکیه بر مزایا و مصونیت های سازمان همکاریهای اقتصادی اکو و سازمان کنفرانس اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمود آقاجانی، با راهنمایی جمشید ممتاز در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	مزایا و مصونیت سازمانهای بین المللی با تکیه بر مزایا و مصونیت های سازمان همکاریهای اقتصادی اکو و سازمان کنفرانس اسلامی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	محمود آقاجانی
استاد راهنما	جمشید ممتاز
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

این موضوع به عنوان یکی از مسایل مبتلا به سازمان های بین المللی متاثر از حقوق بین الملل بوده و اصول حاکم براین حقوق نسبت به مزایا و مصونیت های سازمانهای بین المللی نیز قابل اعمال می باشد به تعبیر روشن تر چون سازمانهای بین المللی به عنوان تابعین حقوق بین الملل از این حقوق بهره مند هستند بنابراین مسایل مرتبط با این سازمانها نیز دارای بعد بین المللی می باشد. چه همان گونه که می دانیم حقوق بین الملل مجموعه مقررات و قواعد حاکم بر روابط بین المللی اعضاء جامعه بین المللی است و صد البته که سازمانهای بین المللی نیز به سبب ضرورت از این حقوق متمتع می باشند. مخلص کلام این که قواعد و مقررات حاکم بر روابط بین المللی اعضاء جامعه بین المللی (حقوق بین الملل) در منابع مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری احصاء گردیده و از آنجایی که به نظر می رسد بین مهم ترین این منابع (معاهدات و عرف) تقدم یا تاخر و به تعبیر دیگر رجحانی وجود ندارد بنابراین می توان قایل براین شد که عرف بین المللی نیز همطراز با معاهدات بین المللی قابلیت استناد را دارند و نیاز به توضیح نیست که این امر در موارد متعدد مورد توجه مراجع قضایی بین المللی و در راس آنها دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته است . پس اگر قایل شویم که عرف به عنوان منبعی از منابع حقوق بین المللی قابلیت استناد را دارد لاجرم می توان پذیرفت که سازمانهای بین المللی نیز به اعتبار دارابودن شخصیت حقوق بین المللی از عرف متاثر می باشند. از طرف دیگر با توجه به مطالبی که در مقدمه و دو گفتار این نوشتار مورد اشاره قرار گرفته است عرف بین المللی حاصل عملکردی مداوم و یک شکل با اعتقاد به الزام آور بودن آن از جانب اعضاء جامعه بین المللی است و تردیدی نیست که این عملکرد و رویه حاصل رفتاری مشخص و معین نمی باشد به تعبیر دیگر برای تحقق رویه مداوم الزاما" شکل و قالب خاصی ضروری نیست تا به اعتبار آن گفته شود عرف حاصل این رویه خاص است بلکه به هر ترتیب و طریقی این عملکرد مداوم به منصه ظهور برسد موجب تحقق رکن مادی عرف خواهد شد و از آنجایی که در ارتباط با بحث مزایا و مصونیت های سازمانهای بین المللی این عملکرد و رفتار یکسان در اسناد متعدد بین المللی متبلور شده بناچار ما را براین نکته رهنمون خواهد ساخت که این عملکرد مداوم حاصل عرفی است که در این زمینه بوجود آمده است . اگر در باب مصونیت قضایی سازمانهای بین المللی و کارگزاران آن در اسناد موجود هیچ گونه اختلاف نظر و عقیده ای وجود ندارد بدون تردید حکایت از این دارد که دولتها در تنظیم این اسناد خود را مقید به آن دانسته اند و اگر در باب مالیات غیرمستقیم اختلاف نظر بین دولتها وجود داشته حاکی از این بوده است که آن اعتماد حقوقی که برای تحقق عرف ضروری است حاصل نشده است و این چنین است که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز به موجب وظایف محوله از جانب مجمع عمومی و منشور ملل متحد متکفل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل گردیده است و همان گونه که در گفتار اول نیز به مناسبت مورد اشاره قرار گرفت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم پیش نویس مواد مزایا و مصونیت های منتسب به خود سازمانهای بین المللی دقیقا مبادرت به تدوین عرف موجود نموده و در بعضی از موارد به زعم نگارنده وضع قاعده نموده است . به هر جهت آنچه می توان گفت این است که نقش کمیسیون در تبلور و عینیت دادن به قواعد حقوقی لازم الاجراء قابل انکار و تردید نمی باشد ولی آنچه موردنظر است این است که کمیسیون همواره به خاطر نفوذ و اقتدار دول صاحب موقعیت خاص متاثر از برخوردهای سیاسی بوده و بعضا" در انجام امور محوله ناتوان بوده است . در بحث حاضر نیز چنین است چه اختلاف نظر بین دولی که مقر اکثر سازمانهای بین المللی نزد آنها است و دولتهایی که چنین موقعیتی ندارند (اغلب جهان سوم) موجب این شده که بسیاری از اسناد تهیه و تنظیم شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل ابتر و ناقص مانده و در این رهگذر مزایا و مصونیت سازمانهای بین المللی نیز بی بهره نباشد. اما به نظر می رسد که حتی اشتغال کمیسیون به این مساله و تنظیم پیش نویس موادی، خود زمینه ساز عینیت و تبلور هرچه بیشتر این قواعد شده و فراهم آورنده امکان استناد به آن باشد.

کلیدواژه ها

• تابع تحریک سراسری