مشارکت عمومی و خصوصی
امروزه اکثر کشورهای جهان نیاز مبرم به ارائه خدمات عمومی بهتر دارند، با رشد اقتصادی و زیاد شدن جمعیت، تقاضا برای این خدمات بیشتر می‌شود اما در بسیاری از کشورها خیلی از این زیرساخت‌ها فاقد سرمایه‌گذاری کافی و منظم برای ارائه آنها هستند و دولت‌ها به جای سپردن همه مسئولیت‌ها به بخش خصوصی راه‌حل میانه‌ای برگزیده‌اند، که مقبولیت جهانی دارد و به نام مشارکت عمومی و خصوصی شناخته شده است. به گونه‌ای که نه ملی شدن صورت گیرد و نه دارایی‌ها و خدمات خصوصی‌سازی می‌شوند. [۱]
تعاریف
تاکنون تعریف واحدی از مشارکت عمومی و خصوصی به عمل نیامده و اتفاق نظری در این خصوص وجود ندارد. ساواس PPP را این‌گونه تعریف می‌کند: هر نوع ساز و کاری بین دولت و بخش خصوصی که در آن خدمات عمومی به طور کامل یا بخشی از آن به‌وسیله ی بخش خصوصی انجام می‌شوند. تعریف کمیسیون اروپایی ازمشارکت این است: ساز و کاری میان دو یا چند طرف که در راستای هدفی مشترک و یا همسو توافق می‌کنند و در آن پاسخ‌گویی، سرمایه‌گذاری، مسئولیت و پذیرش ریسک و منافع مشترک وجود دارد. شورای کانادایی PPP اعتقاد دارد این توافق، مشارکت در سرمایه‌گذاری بین بخش عمومی و بخش خصوصی است که مبنای آن پاسخ‌گویی هر یک از طرفین (بر اساس تخصصش) به نیاز‌های عمومی مشخص شده، از طریق تخصیص مناسب ریسک، منابع و درامدها باشد. در حقوق ایران با توجه به اینکه نص قانونی «مشارکت عمومی و خصوصی» را تعریف نکرده، برای روشن شدن این موضوع دکترین حقوقی تعاریفی ارائه داده است، از جمله: مشارکت عمومی خصوصی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که بخش عمومی با مشارکت دادن بخش خصوصی نسبت به اجرای طرح‌های زیربنایی و رفاهی اقدام می‌کند. در این روش‌ها دولت یا یک نهاد دولتی طرح مربوط به رفاه عمومی را به بخش خصوصی می‌سپارد تا ضمن تامین منابع مالی آن نسبت به ساخت، بازسازی یا نوسازی آن اقدام کند و سپس آن را برای مدتی مورد بهره‌برداری قرار دهد. به عبارت دیگر شخص خصوصی با تمهیدات بلندمدت در زیرساخت‌های‌عمومی سرمایه‌گذاری می‌کند، خدمات اصلی را به دولت یا به جامعه از ناحیه دولت ارائه می‌دهد، دولت مسئولیت ارائه خدمات اصلی را برای خود نگه می‌دارد و پرداخت به بخش خصوصی به استمرار ارائه خدمات مطابق استانداردهای اجرایی مورد تواف قوابسته است. در حقیقت ویژگی بارز مشارکت این است که چندین مرحله و کار ویژه پروژه را در یک توافق جمع می‌کند. بنابراین می‌توان گفت: مشارکت عمومی خصوصی ساز و کاری دراز مدت است که مطابق آن بخش عمومی و بخش خصوصی برانجام تمام یا برخی از مراحل ارائه خدمت یا کالای عمومی توافق می‌کنند به طوری‌که مسئولیت اصلی بر ارائه خدمات در قبال مردم هم‌چنان بر عهده بخش عمومی باقی می‌ماند ولی از منابع مالی، تخصص و تجربه مدیریتی بخش خصوصی استفاده می‌شود و معمولاً پرداخت دستمزد به بخش خصوصی منوط به انجام کارمطابق معیارهای مورد توافق است و شیوه تخصیص منابع مالی، منافع و ریسک‌ها نیز مشخص می‌گردد.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ علیجانی, محسن; جنیدی, لعیا (پاییز ۱۳۹۹). "تخصیص ریسک در قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 93–118. doi:10.22034/law.2021.521769.1023. ISSN 2981-1805.